رئيس مؤتمر البجا نائب رئيس تحالف النهضة “موسى محمد أحمد” لـ(المجهر)

تحالف النهضة ليس وليد المرحلة وبدأ ككتلة برلمانية ونسعى ليكون كياناً سياسياً كبيراً
ملف أحداث بورتسودان لم يطو حتى يصل لمبتغاه بالاقتصاص من الجناة
هذه أسباب قرار “أيلا” بحل صندوق الشرق
التواصل بيننا والحرية والتغيير مستمر وآخر اجتماع جمعنا الأسبوع الماضي

أكد رئيس حزب مؤتمر البجا نائب رئيس تحالف النهضة “موسى محمد أحمد” أنهم فضلوا الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الأزمة الناشبة بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، مشيراً إلى أنهم قدموا كثيراً من النصائح لقوى الحرية والتغيير وتذكيرها بخطورة المرحلة .
وشدد “موسى” خلال هذا الحوار على أن ملف أحداث بورتسودان لم يطو بعد وظل مفتوحاً ، مشيراً إلى أنهم استطاعوا احتواء الأحداث القبلية الأخيرة التي شهدتها ولايات الشرق، وهم الآن بصدد عقد مصالحات ، مؤكداً أن المجلس العسكري قد حسم قضية بيع الميناء الجنوبي وأعاد المبالغ التي دفعتها الشركة الفلبينية، هذا وغيره من القضايا فلنطالعه.

حوار –  الطيب محمد خير

= تحالف النهضة ما الداعي وهل هو تحالف مرحلي ؟
تحالف النهضة لم يتأسس حديثاً بعد نجاح ثورة كما فهم وإنما تأسس منذ العام (2015) ككتلة برلمانية ، كتحالف سياسي ضم عدداً من الأحزاب والموقعين على اتفاقيات سلام، وهدفنا منه الإسهام في الإصلاح السياسي في البلاد بأن تكون لنا رؤية وهدف موحد بالسعي للخروج من دائرة الفشل السياسي التي ظللنا ندور فيها لأكثر من (60) سنة منذ الاستقلال، نتيجة إن القوى السياسية متعددة وعاجزة عن طرح رؤية واضحة للنهوض بالبلاد، والإجابة عن سؤال كيف يحكم السودان؟ الذي ظل الجدل دائراً حوله منذ الاستقلال حتى فقدنا جزءاً عزيزاً من الوطن بالانفصال.
= ما الرؤية التي تعملون عليها ؟
ارتكزت رؤيتنا على قراءة مسببات فشل التجارب السابقة في حكم السودان وأدت لتصاعد الأزمات وتشابكها ، والوضع الحاضر والمستقبل، وعليه أسسنا هذا التحالف وقمنا بوضع برنامج سياسي متكامل شخصنا فيه الأزمة السياسية السودانية وتحديداً مسألة التعقيدات في قضايا الحكم في السودان، وكيفية إدارة التنوع المجتمعي فيه وتوزيع التنمية المتوازنة التي تشكل المحور الرئيسي للنزاع الذي وقف حجر عثرة في وجه نهضة السودان، بجانب كيف نقيم علاقات خارجية متوازنة، كل هذا وغيره سنقوم بطرحه للشعب السوداني وقواه السياسية الحية لنتحاور حولها .
=كيف يدار هذا التحالف ؟
حتى نتحاشى الصراعات التي تنشب دائماً في التحالفات حول إدارتها مواقفها وقراراتها ، رأينا أن تتم إدارة هذا التحالف بصورة جماعية عبر هيكل رئاسي يتكون من رؤساء الأحزاب والحركات المنضوية تحته ، وهيكل تنفيذي يمثل فيه بأربعة أشخاص من كل حزب وحركة بمثابة أمانة عامة للتحالف، لمهمة إدارة العمل الروتيني وتنفيذ الموجهات والقرارات التي يتخذها الهيكل الرئاسي وتنسيق التواصل مع القوى السياسية والجهات الرسمية في الدولة وإدارة الشأن المالي والإداري للتحالف والعمل الجماهيري والإعلامي وغيرها من المهام .
=هل هذا تحالف مرحلي ينتهي بانتهاء المرحلة؟
ليس مرحلياً وإنما تحالف مستمر وبالتدرج يتطور ويتبلور مستقبلاً عبر الهيكلة التي تديره ليكون حزباً، نعم الآن كل حزب محتفظ باسمه وشعاره وهياكله داخل التحالف، لكن العمل والرؤية موحدة .
=هل الاتفاقيات الموقعة هي المرجعية التي يقوم عليها هذا التحالف؟
الاتفاقيات الموقعة هي جزء من مرجعيتنا ، لكن الأهم عندنا الإصلاح السياسي في السودان بوضع أسس للعمل السياسي بأجسام وكيانات قوية وفاعلة وقادرة على تحمل المسؤولية في إدارة الدولة بممارسة عمل سياسي وطني لمصلحة الشعب السوداني بعيداً عن المطامع الشخصية والحزبية الضيقة والأجندة الخارجية، وهذا هدف استراتيجي.
=ما موقفكم من الأزمة الحالية؟
نحن رأينا أن نقف على مسافة واحدة من كل الأطراف لإيجاد رؤية توافقية لاحتواء الأزمة المتصاعدة، ورسالتنا لإخوتنا خاصة قوى الحرية والتغيير أن يضعوا في حساباتهم أن البلد تقف على منحنى خطر في مرحلة هشة للغاية قابلة للانزلاق في هاوية لا قرار لها، والظرف لا يتحمل التجاذب والتشاكس والاستقطاب بكل أنواعه سياسي واثني، وعلينا أن نجمد كل الأجندة إلا الوطنية.
= ما الرؤية التي طرحتموها ؟
نحن نؤكد على أن هذه المرحلة لبرامج إسعافية ولا مجال فيها للمحاصصة الحزبية ، وأن تدار عبر خبرات وكفاءات، مثلاً أن يكون رئيس الوزراء شخصية قومية مقبولة من الجميع ومشهود له بمواقف وطنية وقدرات عميلة، وقادر على الابتكار في إدارة الدولة ،خاصة الملفين السياسي والاقتصادي ، وأن يتم اختيار عضوية مجلس الوزراء من الكفاءات كل في تخصصه ، أما المستوى التشريعي الرقابي ألا تتعدى عضويته الـ(300) عضو من القوى السياسية بالتركيز على المرأة والشباب بجانب القطاعات المهنية.
=ماذا عن مدة الفترة الانتقالية؟
نحن لا نحبذ إطالة عمر الفترة الانتقالية، ورؤيتنا من المفيد والأفضل أن تكون قصيرة ولا تتعدى العامين كحد أقصى ، هذه أبرز ملامح رؤيتنا لإدارة المرحلة الانتقالية التي دفعنا بها للمجلس العسكري .
=هل لكم تواصل مع قوى الحرية والتغيير؟
تواصلنا مع مكونات قوى الحرية والتغيير بدأ منذ وقت مبكر قبل الاعتصام ، ومسيرة السادس من أبريل حيث عقدنا معهم الكثير من اللقاءات والتنسيق في منزلي بمشاركة عدد من القوى السياسية الأخرى حتى التي كانت مشاركة في السلطة والتي لم تكن موقعة على ميثاق الحرية والتغيير، لكنها رأت حتمية التغيير واقتنعت بضرورة إيجاد مخرج من الاحتقان بسبب الأزمات خاصة الاقتصادية نتيجة العزلة الدولية التي عانت منها البلاد، وتواصلت اللقاءات بيننا للوصول لنقطة توافق بين القوى السياسية تحسباً لأي حالة انزلاق وفوضى .
= هل انقطع هذا التواصل بعد عملية التصنيف التي تمت ؟
بالعكس لم ينقطع التواصل بيننا والإخوة في قوى الحرية والتغيير ، التقينا معهم وكان آخر لقاء بيننا الأسبوع الماضي بطلب منهم بعد التصعيد الذي تم والتقينا معهم كتجمع للنهضة بحضور عدد من القوى السياسية في ثلاثة اجتماعات ، وأكدوا لنا أن ما تم في المراحل السابقة شابته روح شبابية وثورية وله انعكاسات خلقت نوعاً من الجفوة والتباعد بين مكونات قوى الحرية والتغيير وبقية القوى السياسية ، وأطلعونا على كل ما دار بينهم وبين المجلس العسكري خلال التفاوض ، وأكدوا قناعتهم بدور بقية القوى السياسية في التغيير، وأنهم يضعون الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة في الحسبان ولن يتجاوزوها، وأبدوا رغبتهم في الاستماع والإطلاع على رؤية ونصائح بقية القوى السياسية التي خارج إطار تحالفهم ، هذه أبرز النقاط التي طرحتها قوى الحرية والتغيير في لقاءاتنا التي استمرت لثلاثة اجتماعات .
= ماذا كان ردكم ؟
نحن أكدنا لهم ضرورة توحيد الصف الوطني والابتعاد عن الإقصاء والتصنيف والاتجاه لبناء الثقة والعمل بروح التيم الواحد في هذه المرحلة، ونصحناهم بإيقاف التصعيد وتهيئة المناخ للوصول لصيغة توافقية لحل الأزمة التي أدت إفرازاتها لزيادة معاناة الشعب وأدت لحالة احتقان حتى لا نفقد الفرصة ، عدم تدويل الشأن السوداني عبر الوساطات والإصرار على التحقيق الدولي في أحداث فض اعتصام القيادة العامة ، وقلنا لهم عليكم أن تبادروا بإدارة حوار مباشر مع القوى السياسية خالياً من الأجندة الحزبية للاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية ومهامها وما بعدها ، وأكدنا على دورهم والمجلس العسكري وبقية القوى السياسية بأنهم شركاء في التغيير كل له مساهماته بطريقة مباشرة وغير مباشرة ولا يُقصى أي طرف ، وأؤكد لك أننا لمسنا منهم قبولاً وتفاعلاً مع هذه المقترحات والنصائح .
= هل يمكن تفسير هذا التقارب المفاجئ من قوى التغيير بأنه ردة فعل للتقارب والتأييد الذي سعى له المجلس العسكري مع الإدارات الأهلية والمكونات الشعبية؟
أولاً، حسب رؤيتي أن ما تم من المجلس العسكري تجاه القطاعات الشعبية ليس استقطاباً لكسب تأييد بقدر ما هو تنوير لها بما يدور كمكون مهم من الشعب السوداني والإدارات ، الأهلية لها دور مشهود في احتواء الأزمة، وسبق أن التقت بقوى الحرية والتغيير والمجلس لتقريب الشقة بينهما ، ويجب أن تقرأ بهذا الجانب وليس كاستقطاب ، لكن إن كانت خطوة قوى الحرية والتغيير للتقارب معنا وبقية القوى السياسية ناشئة من هذا الفهم بزيادة مساحة الاستقطاب وردات الفعل يكون تقديراً غير سليم وخطوة غير موفقة ، لأننا منذ البداية كما ذكرت لك رفضنا التصعيد والاستقطاب وقررنا الوقوف في الحياد على مسافة واحدة، مراعاة لمصلحة الوطن ونسعى لدفع الجميع بأن يكون الوطن هو الهم الشاغل، وكيف يكون التفكير جماعياً دون إقصاء واستقطاب لطرف على حساب الآخر للخروج من حالة الاحتقان والأزمات الماثلة سواء السياسية أو الاقتصادية لأجل إيقاف معاناة الشعب حتى لا نفقد ثقته في قواه السياسية .
=هل ستشاركون في المرحلة الانتقالية ؟
نحن لا نسعى لأي سلطة في هذه المرحلة وهذا ما أكدناه في كل لقاءاتنا مع المجلس العسكري وقوى الحرية وبقية القوى السياسية وحتى الإعلامية. همنا الشاغل الخروج من الأزمات التي يعانيها البلد منذ الاستقلال وبلغت ذروتها في الإنقاذ، ونتوصل لإجابة لسؤال كيف يحكم السودان؟ حتى لا نعيد إنتاج الأزمة ولا نخسر فرصة هذه الثورة في إعادة ترتيب البيت لننطلق للأمام.
= رأيك هل انحدرت العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية بعد هذا التصعيد لعلاقة حكومة ومعارضة بدلاً عن شراكة؟
من خلال تقييمنا لما حدث للأسف العلاقة أصبحت في شكلها العام حكومة ومعارضة وهذا مضر ويفقد الثورة روحها وأهدافها وهذا ما ظللنا نتحاشاه ، والوضع الطبيعي في هذه المرحلة أن تكون علاقة شراكة ليس بين قوى الحرية والمجلس العسكري فحسب، بل يجب أن تكون شراكة بين كل القوة السياسية للوصول لوطن يسع الجميع، والمجلس العسكري اعترف بهذه الشراكة صراحة ودخل في حوار مفتوح مع قوى الحرية والتغيير في إطار هذه الشراكة، وكان ينتظر أن تتعزز وتتطور هذه الشراكة بالثقة والذهاب باتجاه حل المشكلات تحقيقاً لأهداف الثورة، لكن نتيجة الإقصاء والتصنيف غير المبرر انحدرت العلاقة بينهما لحكومة ومعارضة ونتيجة لتجاذب وتعبئة خاصة من طرف الحرية والتغيير وأضاعوا فرصاً كثيرة وكبيرة أتيحت لهم بمنحهم (95%) من مطالبهم وهذا رغم قياسي ما أظنه تحقق في طاولة تفاوض ، وكان عليهم أن يقدروا تعقيدات المشكلة السودانية .
= ما التعقيدات التي تقصدها ؟
هناك مجموعات مسلحة لا تزال في الخارج، صحيح بعضها جزء من الحرية والتغيير لكن يجب أن تكون لها وضعية بترتيبات خاصة ، هناك شبح الأزمة الاقتصادية الذي لا يزال ماثلاً ويطحن الشعب رغم التغيير ما دفع نسبة كبير من الشعب أن يُصاب باليأس ، التعقيدات الخارجية والعزلة التي يعاني منها السودان وغيرها من المشكلات ما هو معلوم للجميع بالضرورة .
= ما رأيك في الحديث عن أن التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية بدأ من النقطة الخطأ؟
نعم كان خطأ والصحيح أن يبدأ التفاوض حول مهام وصلاحيات المرحلة الانتقالية ، كيف ندير الأزمة الاقتصادية ونحقق السلام ونؤسس لديمقراطية راسخة ونخلق علاقات خارجية متوازنة ، وليس نسب التمثيل في مجلس السيادة أو الرئاسة ، نحن رؤيتنا أن يكون التمثيل في المجلس السيادي وفق التقسيم الجغرافي للسودان.
= ما موقفكم من إعادة التفاوض من حيث انتهى بين المجلس العسكري وقوى الحرية حسب الوساطة الأفريقية ؟
التجارب أثبتت أن أي تفاوض ثنائي بمعزل عن الآخرين سيكون غير مفيد وإعادة لإنتاج الأزمة وأمامنا تجربة نيفاشا الثنائية بين الحركة الشعبية والحكومة لا تزال ماثلة بنتائجها انفصال الجنوب، واستمرت الحرب في المنطقتين ،الثنائية أثبتت فشلها في حل القضية السودانية وينتج منها اصطفاف مضاد ، وما يحدث هو تكرار لعوامل الفشل السابقة، ويجب أن ننتهز الفرصة وندير حواراً يرضي الجميع ولا يقصى أحداً ،وألا يكون الأمر بحثاً عن مقاعد.
= ما تفسيرك للصراع القبلي الذي حدث في ولايات الشرق في وقت تسود فيه حالة من التسامح بين مكونات المجتمع أفرزها التغيير؟
في البدء أقول إن هذه الأحداث التي وقعت لأسباب لا ترقى لكل ما حدث وسار في ولايات الشرق كانت مؤسفة وتخللها عنف غير مبرر وجاءت في توقيت يسوده التسامح والسمو فوق كل الجراحات التي خلقتها الإنقاذ بسياستها بين الشعب السوداني ، لكن حالة السيولة الأمنية والانفلات أسهم بصورة كبيرة في وقوع هذه الأحداث وسريانها نتيجة فهم خاطئ .
= ما الخطوات التي تمت من قبلكم لاحتواء هذه الأحداث وعدم تكرارها؟
نقول إننا نجحنا في تهدئة الأوضاع وتنقية النفوس بفضل الجهود الرسمية والشعبية التي لعب فيها الإخوة بالمجلس العسكري خاصة أخونا الفريق أول “شمس الدين كباشي” والإخوة الولاة والإدارات الأهلية والقوات المسلحة والدعم السريع ، وقوات الشرطة ونسعى لإقامة صلح لإحداث تعايش بين الناس حتى لا تتكرر هذه الأحداث، وهذا هو الاتجاه الذي نمضي فيه، وكونا لجنتين لتقصي الحقائق للتوصل للفاعلين في تأجيج هذه الأحداث ومحاسبتهم ، ولجنة أخرى لحصر الخسائر سواء في الأرواح أو المادية وبعد اكتمال عمل اللجنتين سنشرع في التعويض وجبر الضرر ووضع أسس للتعايش .
= هل آن الأوان لتحقيق العدالة في أحداث بورتسودان وفتح الملف ومحاسبة الذي ارتكبوا هذه المجزرة؟
ملف هذه الأحداث وما صاحبها من مجزرة لم يطو أو يقفل سيظل مفتوحاً حتى تتحقق العدالة وينال المعتدون والفاعلون عقابهم القانوني ، وظللنا نناقشه طوال الفترة الماضية بحثاً عن تحقيق العدالة والاقتصاص من الجناة ، وكان آخرها قرار المحكمة الدستورية بإعادة التحقيق في هذه القضية، ما يؤكد أن هذا الملف لم يغلق بعد وسنتابعه حتى نهايته بتحقيق العدالة.
= ما الذي تم في اتفاقية الشرق وهل تحققت كل مطالبها؟
هذه الاتفاقية واجهت كثيراً من العثرات حتى البنود التي تم تنفيذها واجهتها كثير من العقبات .
=هل سيتواصل إنفاذ ما تبقى أم انتهت بسقوط الإنقاذ؟
هذه اتفاقية مع دولة السودان وليس حكومة الإنقاذ بشهود دوليين وإقليميين ضامنين ، والآن المجلس العسكري اعترف في البيان الأول بها وأكدوا التزامهم بكل ما جاء فيها مع الاتفاقيات الأخرى الموقعة ، وبدأ المجلس الخطوات العملية بإعادة صندوق بناء وتنمية الشرق تأكيداً لالتزامه بهذه الاتفاقية بعد أن تم حل الصندوق بقرار غير قانوني ولا دستوري من قبل رئيس الوزراء في العهد البائد “محمد طاهر أيلا”، رغم اعتراضنا عليه ، ونرى الآن أن الوقت غير مناسب لمناقشة هذه القضية لكن بعد أن يستقر الوضع سنقوم بمناقشة كل الاتفاقية وما نفذ منها والمتبقي سيتم تقويمه .
= ما الذي تبقى من هذه الاتفاقية في شقها الأهم؟
الترتيبات الأمنية وتوفيق أوضاع المقاتلين هو الشق الأهم الذي لم يفتح أو يكتمل وظللنا ننتظر وأيضاً عدم الإيفاء بالمبالغ المرصودة للمشروعات عبر صندوق الشرق كانت لا تتناسب وحجم المشروعات المخطط لها.
= ما دافع “أيلا” لإصدار قرار بحل الصندوق برأيك؟
نتيجة خلاف قديم عندما رفض طلبه في أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق عام (2008) وحينها كان والي البحر الأحمر فطالب بتسليم المبالغ المخصصة للصندوق للولايات، وأشار إلى أنه لا حاجة لقيام الصندوق وهو بطلبه هذا أغفل أن هذا الصندوق نشأ باتفاقية، أعتقد أنه اتخذ هذا القرار كردة فعل لرفض طلبه وعاد وأصدر هذا القرار .
= ماذا عن قضية بيع الميناء هل تم طيها وما الترتيبات التي تمت لحماية العاملين ؟
المعروف أن المواني جزء من الأمن القومي ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال ، وفي نفس الوقت لا أحد يرفض تطويرها وتحديثها، ومن هنا جاءت الشركة الفلبينية، ونحن رأينا من البداية ألا نرفض التطوير لكن ليس على حساب العمال والمواطنين الذين يعتمدون في معاشهم على الميناء ، بجانب السيادة الوطنية ،وعلى ضوء هذا نبهنا للخلل الذي وجدناه في عقد الشركة الفلبينية واعترضنا عليه ، ورغم هذا تم توقيع العقد وحدث ما حدث من اعتراض من الأهالي ، لكن الإخوة في المجلس العسكري ألغوا هذا القرار، وأعيدت المبالغ للشركة الفلينية وطوى الملف ، ولا نزال نؤكد أن أي خطوة لتطوير وتحديث الميناء يجب أن تراعى فيها مصلحة المواطن وتأهيله لا تشريده.