توجيه التهم للمتورطين في ابتزاز سيدتين بالهاتف من داخل سجن كوبر
الخرطوم – الشفاء أبو القاسم
قطعت محكمة الخرطوم شرق الجنائية برئاسة القاضي المشرف “عبد المنعم عبد اللطيف”، جلسة اليوم، للقرار حول توجه التهم لسبعة متهمين بالتورط ضمن شبكة يقودها نزيل من داخل سجن كوبر لابتزاز سيدتين عبر الهاتف، وكانت الشرطة قد كشفت تفاصيل الواقعة من دفتر التحري بواسطة “يوحنا توتو” الذي أفاد لدى سرده للمحكمة بأن المتهم الأول كان يتواصل مع الضحية، وبعد مضي فترة من الزمن قام بتهديدها بنشر صور فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت المساومة بدفع مبالغ مالية، حيث تقوم الضحية بإرسال مبالغ مالية ومجوهرات عبر طرود، ومن ثم تقوم مساعدة المتهم باستلامها من الميناء البري بالخرطوم، لكن المباحث تمكنت من جمع معلومات عن المتهمين عقب تدوين الشاكية للبلاغ الذي أفادت فيه بأن المتهمين الأول والرابع ابتزاها بصفة الموظف العام، حيث تم تدوين البلاغ تحت طائلة الابتزاز، واستلمت الشرطة المستندات بتاريخ 22/7/2018، وهي عبارة عن إيصالات بإرسال مصوغات ذهبية عبر الميناء البري بواسطة شركتي نقل معروفتين، حيث ثبت من خلال التحري أن الذهب قد تم بيعه لصائغ بالسوق الشعبي، ومحل مجوهرات آخر، حيث تم وزن الذهب بواسطة غرفة ولاية الخرطوم، وبلغ وزنه (22) جراماً، جزء منه بيع بواسطة المتهم الأول والآخر بواسطة المتهمة الرابعة لشخصين تم القبض عليهما في البلاغ بتهمة استلام المال المسروق، وجاء في أقوالهما إنهما لم يكونا يعرفان أن به شبهة جنائية، وأضاف المحقق أن هنالك لجنة قد تحركت للتحقيق بموجب خطاب مع النزيل المتهم في البلاغ، وأوضح أن المتهم يقضي حكماً تحت طائلة الاحتيال، مقراً بالاتهام، وعن المتهمتين في البلاغ، موضحاً أنه تعرف على المتهمة الأولى في مستشفي الشرطة عندما كان يتلقى العلاج، حيث إن المتهمة الثالثة تقوم بمساعدة الأولى لتلتقي بالسجين بكوبر.
وفي السياق قدم المحقق عدد (13) مستند اتهام عبارة عن إفادة من شركات الاتصالات لتوضح مكالمات متبادلة بين المتهمين الثلاثة، وإفادة حول الشريحة موضوع البلاغ، التي باعها وكيل للعميل ومسجلة باسم متهمة بولاية كسلا، لم تتمكن الشرطة من القبض عليها، ففصلت الاتهام في مواجهتها، حيث جاءت إفادة المتهمين السادس والسابع تؤكد عدم علاقتهما بالبلاغ، وأن الشريحة قد استخرجت لها استمارة من مكتب الوكيل لشركة سوداني وهي مسجلة، وعليه قدم المحقق المتهمين للمحاكمة تحت المواد (12/93/176/181/89) من القانون الجنائي، وبعد استجواب المتهمين تم تحديد جلسة للقرار حول توجيه التهمة.
