تخصيص (800) مليون جنيه فورا لمشروعات اعمار دارفور

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية “علي عثمان محمد طه” تخصيص مبلغ (800) مليون جنيه لصالح دارفور تسدد بشكل كامل وفوري بعد تحرير خطاب ضمان رسمي من وزارة المالية – أمس – لبنك السودان المركزي بفتح اعتمادات لمشروعات السلطة الإقليمية كعربون وهدية وعنوان جدية من الدولة تجاه اتفاق الدوحة لسلام دارفور. وقطع بالتزام الحكومة بإنزال بنود وثيقة الدوحة كافة قبل أن يطلق نداءً للمانحين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه العملية السلمية بأن (هلموا لتحديد موعد قاطع لعقد مؤتمر المانحين في الدوحة). ونصح “طه” أهالي دارفور بنبذ التجافي والعداء والحرب، ودان مظاهر العنف الأخيرة والتفلت الأمني.
وبدا النائب الأول للرئيس – الذي خاطب افتتاح مجلس السلطة الإقليمية في نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور أمس (الأربعاء) – متفائلاً بأن اتفاقية سلام دارفور تمضي بثبات للأمام وإن صاحبها شيء من البطء في التنفيذ، وقال: (إن المرض يدخل عبر الباب والعافية تأتي بالتدرج لكن أصعب مرض هو الحرب والقتال).
وشدد “طه” على التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها كافة تجاه وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وقال: (نحن ماضون في العمل وعازمون على تجاوز كل العقبات)، وأعلن عن اتخاذ خطوات وإجراءات لمشروع بنك قطر لإعمار دارفور، مبيناً أن مشروع البنك سيودع منضدة البرلمان خلال دورته القادمة في مارس.
وأدى القسم أمام النائب الأول للرئيس “علي عثمان محمد طه” أمس جميع أعضاء المجلس التشريعي للسلطة حديث التكوين والمنوط به محاسبة أداء السلطة وفصل السلطات التشريعية عن التنفيذية ومتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة. 
وتأتي التزامات وتعهدات “طه” على خلفية حزمة من التحديات وضعها رئيس السلطة الإقليمية لدارفور “التيجاني السيسي” أمام نائب الرئيس على رأسها عدم التزام الحكومة بسداد مستحقات سلام دارفور المتعلقة بإعادة ما دمرته الحرب في الإقليم، وبروز ظاهرة تمدد الاقتتال في الإقليم من جديد، وعدم تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي وربط ولايات دارفور عبر شبكة الكهرباء عبر الخط الناقل، وتأهيل خط السكة حديد من “أبوجابرة” إلى “نيالا” وعودة النازحين واللاجئين المتضررين من الحرب.
وأعرب “السيسي” عن قلقه لتزايد وتيرة الصدامات القبلية خلال الفترة القليلة الماضية واعتبرها مهددات أمنية، وحذر من أن انتشار السلاح في أيدي الأهالي سيؤدي إلى تعرض حياة الأهالي للخطر، وزاد: (حتى لا تنزلق دارفور في هجوم لا تتخلص منه للهدوء) ونبه إلى خطورة التعدين الأهلي وما عاد من ورائه من عواقب وخيمة، متهماً الحركات المتمردة بإثارة البلبلة عبر قضايا التعدين الأهلي. 
ودعا النائب الأول القيادات الأهلية للنهوض بدورها لمساندة ومؤازرة القوات الأمنية في تعزيز وبسط الأمن. ووجه الدعوة لأهل دارفور بتجنب استخدام القوة في الصدامات، منوهاً إلى أنها (لا تخدم قضية السلام ولا رسالة الإسلام، لنعظم حرمة الدماء ونوسع صدورنا على الصبر والخلافات والاحتكام لصوت القانون والنظم لفض النزاعات بدلاً عن اللجوء للحرب والاقتتال وإزهاق الأرواح)، وبدا واثقاً من أن العام الحالي سيكون خاتمة لصفحة وبداية لصفحة جديدة.
وجدد الدعوة للجميع لقيادة وابتدار حوار حول أمهات القضايا لتحقيق توافق وطني واحترام الرأي الآخر من أجل صياغة دستور جديد.