بلاغ مفتوح للمجلس العسكري .. تهريب الذهب
لم تتوقف جرائم تخريب الاقتصاد الوطني بتهريب الذهب ، أهم ثروات بلادنا ، عبر الحدود .. بالبر أو بالطيران ، على متن طائرات خطوط طيران دولية ، أو طائرات شركات سودانية من مطار الخرطوم الدولي أو عبر مطارات ولائية .
قبل أيام ، ضجت وسائل الإعلام المحلية بخبر ضبط قوات الدعم السريع لطائرة هيليوكوبتر مسجلة بالسودان تتبع لشركة (هليجتك إير) ، وهي محملة بألواح من الذهب في صناديق قبيل إقلاعها من ولاية نهر النيل باتجاه الخرطوم . صدر لاحقاً توضيح بأن الذهب ملك لشركة أجنبية تملك امتيازاً للتنقيب عن الذهب ولديها رخصة نقله بالطيران إلى مطار الخرطوم تحت رقابة وإشراف مناديب من وزارة المعادن والأمن الاقتصادي والجهات الأخرى المختصة . غير أن سؤالاً يثور حول ضبط الذهب في شكل (سبائك) حسب ما رأينا في الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي ، فلم يكن ذهباً خاماً استخرج من أعماق الصحارى للتو ، كما هو المفروض !
وغير هذه العملية ، فإن هناك معلومات بلغتني من مصادر عليمة في مجال الطيران أن بعض شركات الطيران تعودت خلال الآونة الأخيرة على تسيير رحلات داخلية إلى مطارات بولايات طرفية ، (الجنينة ، الدمازين) .. مثلاً ، تذهب وتعود بعدد محدود من الركاب ، ما يفتح تساؤلات كبيرة حول الجدوى الاقتصادية من وراء هذه الرحلات .
هناك معلومات أخرى عن أن الكميات الكبيرة من الذهب المُهرّب لا يحملها ركاب في حقائب السفر ، ليُلقي القبض على بعضها ضباط الجمارك وأمن المطار ، على النحو الذي ننشر أخبار ضبطياتها في الصحف ، لا ، بل يتم التهريب الأساسي في بطون الطائرات قبل تجهيزها للإقلاع ، وقد لا يعلم طاقم الرحلة بما تحويه غرف خلفية للطائرة !! بينما ينشغل ضباط الجمارك بحقائب المسافرين !
واضح أن مطار الخرطوم الدولي ومطارات ولائية أخرى مثقوبة في أكثر من موقع ، عبر شبكات مترابطة ومتصلة من السودان إلى مطارات الخليج ، بحيث يتسرب الذهب بالأطنان ، مراتٍ عبر البر بالحدود الغربية أو الشرقية ، ومرات بالعودة من المطار الولائي إلى مطار الخرطوم ثم مطار دبي .
إنها أكبر عملية تخريب للاقتصاد الوطني في بلد فقيرة ومدينة ، تحتاج لكل عائد صادر عن كل جرام ذهب .
إنهم المجرمون .. يظنون أنه ذهبهم ومن أرضهم ، بينما هو ذهب الدولة ومال الشعب خرج من أراض مملوكة للدولة وليس لأفراد أو شركات .
هو بلاغ مفتوح للمجلس العسكري الانتقالي وللجهات المختصة في الدولة .. لعل وعسى تكون هناك جهات مختصة ما زالت تعمل بهمة ومسؤولية ، غض النظر عن ما يحدث في (القيادة) .
