اتهام مدير المعاشات بإحدى الولايات وآخر بالاحتيال والتزوير

الخرطوم ـ مثاني  عوض الله 

حررت محكمة جرائم الفساد ومخالفة المال العام أمس برئاسة مولانا “معتز بابكر الجزولي” تهماً للمتهم الأول مدير فرع المعاشات بإحدى الولايات تحت نصوص المواد (123-187) وذلك نسبة لأن المتهم الأول ادعى ملكية المتهم الثاني للعقار، وحول رقم عقاره للمتهم الثاني من أجل إكمال التعاقد والانتفاع بالعقار مع إلزام الجهة الشاكية (المعاشات) بدفع قيمة الأجرة وذلك يكون به مخالفة للنصوص المذكورة  وفيما وجهت أيضاً للمتهم الثاني صاحب العقار المؤجر المواد (123،178-26) وذلك لأن المتهم الثاني قصد معاونة المتهم الأول على إبرام عقد وقدم شهادة بحث معدلة.

واعترض الدفاع على ذلك مبررا بأن المتهم الأول غير مذنب، وأن المادة (123) تم إسقاطها من النيابة، أما بالنسبة  للمادة (178) فإن المتهم الأول قام بإيجار العقار وهو ملك للمتهم الثاني وأن الإيجار يعتبر حقاً مكتسباً .وبالنسبة للمتهم الثاني قام بإيجار العقار بعقد صحيح وبعد شطب المادة (123)يعتبر غير مذنب ولدينا بينة على ذلك .

وحضر كل من وكيل نيابة المال العام مولانا “هاني عوض” والمستشار القانوني للمعاشات “طلال أبوكساوي” وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع شهود الدفاع.

وحسب  قضية الاتهام فإن الشاكي المفوض أبلغ  بموجب عريضة من النيابة بأن المشكو ضده المتهم الأول قام بإيجار منزله بوصفه مديراً للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بولاية غرب كردفان (الفولة)، مشيراً إلى أنه طوال فترة الإيجار كان المنزل خالياً تماماً، وتبين من خلال التحريات أنه يقيم في استراحة تابعة للصندوق، وأن المتهمين الأول والثاني وبفعلهما قد حققا كسباً لنفسيهما وسببا خسارة غير مشروعة للجهة الشاكية وأن جملة المبالغ محل البلاغ خاصة الإيجار في العامين (2015/2016م) قد بلغت (66) ألف جنيه.