عندما كنا نتجادل في المجالس بداية انطلاق الثورة وهي تسير وفق جدولة معينة ونحذر محدثينا من مغبة القادم ومن مصير كل الدول المنخرطة في الربيع العربي، كانوا يغالطوننا ويتهموننا بالمؤتمر الوطني وفقاً لما ترسخ في عقليتهم أن كل من لا يؤيد الثورة ويمشي بنهجها فهو كافر بالانتساب أو الموالاة للنظام السابق، كنا وقتها نقرأ تماماً هذا المشهد المتجسد الآن رغم إنه والحمد لله كثيراً لم نبلغ مصير دول بعينها، لكن نخشى أن نبلغه إن سار الحال على ما هو عليه الآن. لسنا وحدنا من قرأ فالمجلس العسكري الانتقالي نفسه قرأ وما زال يقرأ الوضع الراهن لصناع الثورة ومن التحق بركبها لذلك وعلى ما يبدو ينتظرهم أيضاً حتى يفيقوا ويثوبوا إلى رشدهم.
كنت كثيراً ما أتساءل لم هذا الصمت المطبق من قبل المجلس العسكري بشقيه قوات مسلحة ودعم سريع ولا أنفك أجنح بخيالي وأتصور افتراضات قد يجانبها الصواب وقد لا ،على أن علامتها البارزة هي ربما المجلس (راقدلو فوق رأي) ثم عضد تصوري هذا ما كتبه أحدهم من أن المجلس يعجبه تماماً هذا الواقع_ أي الاعتصام_ لذلك لم يتمسك أو يسعى جاداً لفضه بل يعزز من استقراره بدعمه أحياناً أو كما قيل أن الفريق أول “حميدتي” سيزود المكان بحمامات ثم بلعه للقرارات المتكررة بإزالة المتاريس تصب في مصلحة ثبات الاعتصام، كنت أظن ولا أجزم بأنه ربما يريدهم أن يملوا الوضع من أنفسهم سيما أن الحلول وعلى ما بدا سيطول أمدها في ظل تناحر واضطراب قرارات وتشتت الآراء والمقترحات، دل عليها البيانات المضطربة من الموقعين على قوى إعلان الحرية والتغيير. لكن أحدهم كما أسلفت أتى بمجموعة أسباب كان من بينها أيضاً أن المجلس يريد باستمرارية هذا الوضع حصر الثوار في مكان واحد ومن ثم يباشر عمله في هدوء وتؤدة إلى أن يستقر الوضع.. قلنا بهذه الظنون التي دفعنا إليها صمت المجلس إزاء الوضع، ونحمد فيه حكمته وطول باله في احتواء الأمر الذي نخشى أن ينفلت تحت أي تخاذل أو طارئ.
(2)
كم ألمني التصريح والتوضيح الذي صدر من أسرة القاضي السابق “طارق طه الأمين” والذي انتشر خبر مفاده فصله للصالح العام من النظام السابق، وقد انتهى به الحال بائعاً للفحم وقواه العقلية غير سليمة ثم وبلا رأفة أو استحياء أرفقت له صورة بهذا الوضع. وقد نفى التصريح هذا الزعم على أن الحقيقة إنه مريض، بيد أن المؤسف والمؤذي حقاً أن زملاءه في مهنة القانون بحسب التوضيح استغلوا ظروفه الصحية والنفسية لمكاسب سياسية. أي كسب هذا الذي يتحقق على انتهاك خصوصيات الأفراد والأسر؟ هل يعلم حماة القانون والعدل إلى أي مدى يمكن أن يتسبب صنيعهم الخسيس في نفس كل الأسرة، بئس تعاطي السياسة إن كانت بهذا المستوى المنحط والرخيص، وبئس الزملاء إن كانوا على هذه الشاكلة. ثم أي كسب هذا والنظام قد ولى وانتهى الأمر.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
