ورشة حول الإصلاح التشريعي في مكافحة الاتجار بالبشر

الخرطوم – المجهر
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس (الأحد) بفندق السلام روتانا ورشة تشاورية حول الإصلاح التشريعي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز السوداني للديمقراطية والتنمية، بمشاركة عدد من الجهات من الشرطة والداخلية والخارجية والنيابة العامة والعدل والمجلس القومي لرعاية الطفولة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد مولانا “عادل شمس الدين” ممثل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على أهمية انعقاد الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن اللجنة قامت ومنذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر في العام 2014م، بالعديد من الأنشطة والبرامج في مجال مكافحة الظاهرة بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات الصلة، موضحاً أن الجهود التي بذلها السودان في هذا الجانب أثمرت عن انتقاله من الفئة (3) إلى الفئة (2) في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر حول العالم في العام 2018م.
و أبان “شمس الدين” أن الورشة تجيء في إطار التشاور مع الشركاء، مبيناً أن التشريع الوطني ليس معزولاً عن التطورات الدولية وضرورة استصحاب تجارب الدول الأخرى والتنسيق مع الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية، مؤكداً على أهمية الورشة في الوصول إلى رؤية قانونية مشتركة حول القانون.
من جهته، ثمن الأستاذ “الطاهر بدوي الطاهر” مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالسودان، ثمن مجهودات اللجنة الوطنية، ووعد بتقديم الدعم اللازم لها في مكافحة هذه الظاهرة.