تجمع المهنيين : بعض التنظيمات السياسية لم تلتزم بالقرارات الجماعية بحثاً عن مصالح حزبية متعجلة
الخرطوم – المجهر
أعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، يوم أمس (الأحد)، عن رفضه القاطع لمقترح تقدمت به لجنة الوساطة بين “قوى الحرية والتغيير” والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي، داعياً السودانيين إلى الاستعداد لكافة الاحتمالات. وأكد أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب.
وقال بيان لتجمع المهنيين، إنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل عسكري محدود، ودعا شركاءه في إعلان الحرية والتغيير الساهرين على مصالح الوطن، إلى تجنب طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة السودانية.
وكشف التجمع عن تنظيمات سياسية، قال إنها لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد، بإصدارها بيانات منفصلة، بحثاً عن مصالح حزبية متعجلة، مشيراً إلى ضرورة التوحد لإكمال مهام الثورة.
وأصدر التجمع بياناً توضيحياً يتعلق بالفقرة (ب) من البيان الذي أصدروه فجر أمس (الأحد) ، والتي أثارت جدلاً واسعاً ونصت أن مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف، مضيفاً أنها كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون.
وطبقاً لبيان التجمع التوضيحي فإن سلطات مجلس السيادة وفق وثيقة الإعلان الدستوري التي قدمتها قوى الحرية والتغيير كمقترح، تتمثل في أن مجلس السيادة يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية بصفته رأس الدولة.
وأشار البيان إلى أن من مهام هذا المجلس إعلان الحرب بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً أن مسؤولية تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين تؤسس لها السياسات التي ترسمها السلطة الانتقالية المدنية بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية وسياسات السودان الداخلية والخارجية المبنية على بنود إعلان الحرية والتغيير، والتي تنص على ضرورة وقف الحرب وتحقيق السلام العادل بالإضافة إلى بناء علاقات خارجية للدولة السودانية على أسس الاستقلالية والندية والمصالح المشتركة، والابتعاد عن سياسة المحاور بما يحقق مصالح الشعب السوداني واستقلالية المواقف الوطنية.
وطبقاً للبيان فإن دور القوات النظامية المحكومة بالدستور والقانون تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع.
