الحزب الشيوعي يعلن رفضه لمقترح لجنة الوساطة بتمثيل الجيش في مجلس السيادة

الخرطوم – المجهر
أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي بيانا أمس (السبت) رفض فيه مقترح لجنة الوساطة الذي قدمته بتمثيل أعضاء من المجلس العسكري في مجلس سيادة مشترك. وأضاف الحزب الشيوعي : (الصراع الدائر في الساحة السياسية الآن هو بين قوى الثورة والثورة المضادة التي تريد أن تغير توازنات القوى بإغراق حركة الجماهير وإعادة إنتاج الأزمة وبث الروح في مشروع النظام البائد وتجديده بما يسمى مشروع الهبوط الناعم الذي يصارع من أجل بقاء مؤسسات التمكين والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والمالية التي تخدم المجتمع الدولي الرأسمالي وتقودنا للتبعية والجمهورية الرئاسية، وإعادة إنتاج الأزمة).
وزاد: (تحاول قوى الثورة المضادة في حراك محموم إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة وتراهن على الانقلاب العسكري وتعمل على منحه الشرعية إذ أنه غير معترف به، لا من قبل الشعب السوداني ممثلاً في ثورته المجيدة وثواره المعتصمين في كل مدن السودان، ولا إقليمياً (مجلس السلم والأمن الأفريقي)، ولا من قبل المجتمع الدولي المستند على المواثيق الدولية حول الديمقراطية وسيادة حكم القانون، ولم تعترف به أي حكومة في العالم ممثلاً لشعب السودان وحكومته. مجمل القول إن المجلس العسكري الحالي غير شرعي ويجب عليه تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير (مجلسها السيادي المدني، ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية المدنية).
وقال البيان، إن وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري غير المقبول من الشعب السوداني وكذلك من الاتحاد الأفريقي مما يؤدي إلى تطبيق مجلس الأمن والسلم الأفريقي لقرار تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي ومنع السودان من المشاركة في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الأفريقي وهذا ما ترنو إليه بعض قوى الثورة المضادة المدعومة ببعض الدول العربية من أجل عزل السودان أفريقياً.
وزاد :(لا يوجد حياد في الصراع الدائر في الساحة السياسية بين الثورة والثورة المضادة ولا مصلحة لأي مواطن خارج هاتين الكتلتين وعليه فإن المشروع الذي قدمته لجنة الوساطة يفتح الباب أمام الثورة المضادة في محاولة شرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها، ويصب ذلك في مصلحة مشروع الهبوط الناعم، الذي رفضه الشعب السوداني برفض طريق التبعية والتدخل الأجنبي في شئونه الداخلية.
ورأى الحزب الشيوعي أن مصلحة الثورة السير في طريق الحل الجذري لكل مشاكل السودان المتجذرة، وقال : (إن ما رشح في الأوساط الاجتماعية وما وصل الحزب من ورقة محاصصة مقترحة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، نحن نتمسك فقط بما توصلنا إليه مع حلفائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير بالالتزام بالإعلان الدستوري وعدم رئاسة أي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني ولا مشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي، إذ أن المشاركة العسكرية تضفي عليه صفة المجلس الانقلابي، ولأن رئاسة مجلس السيادة دورية بين أعضائه).
كما أعلن الحزب الشيوعي رفضه أن ينشأ مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السلطة القادمة، وقال 🙁 إن مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن، وتقتصر عضوية المجلس التشريعي كما جاء في الإعلان الدستوري على الكيانات السياسية والهيئات المكونة والموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير فقط إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية ويعقد المؤتمر الدستوري ويكتب الدستور الدائم).
وزاد : (إننا نتمسك بفترة الأربع سنوات استناداً على تجربتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م ولتحديد فترة كافية لفتح الطريق لحل الأزمة العامة وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية وهي قضايا عالقة منذ استقلال السودان التي تعاقبت عليه حكومات عسكرية وديمقراطية دون حل، فزادتها تعقيداً، قضايا استدامة الديمقراطية والسلام والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتحقيق التنمية المتوازنة و التوافق على السودانوية والتعامل باحترام مع التنوع الديني والعرقي والإثني والثقافي لسودان قومي يشارك فيه كل أهل السودان في الإجابة على كيف يحكم السودان ورسم حاضره ومستقبله ووضع مبادئ الدستور لسودان يسع الجميع وتكون فيه المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات).