• لعل واحداً من أهم الأسباب التي أخّرت (الثورة) على الإنقاذ، هو حل النقابات، ولما هبّت رياح (التغيير) التي حركتها الأجسام النقابية الموازية للاتحادات الكيزانية، كان لا بد من إعادة تشكيل النقابات بما يضمن استمرار (الثورة) التي لن تنتهي برفع الاعتصام بعد أن يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين بل سيستمر المهنيون السودانيون في ممارسة الرقابة على أداء الحكومة من خلال نقاباتهم لتنتعش كل المهن، وبالتالي أوضاع المهنيين.
• تجاوز الصحفيون بالأمس المجاملات والمحاصصات ليدخلوا فعلياً في عهد الانتخابات وذلك بعد أن بادرت مجموعة من أنشط الزملاء بالدعوة لجمعية عمومية للصحفيين، بغرض استعادة (النقابة) التي تم اختطافها لتخدم أجندة (الكيزان)، و(المؤتمر الوطني)، ليعيش الصحفيون بلا مظلة تمثلهم على مدى (30) عاماً، ذاق فيها خدام صاحبة الجلالة صنوفاً من (العزلة)، فبينما يعاني الغربة كثيرون منهم، لا يشعرون بانتماء للاتحاد ـ الذي فُرض عليهم فرضاً ـ حزم آخرون حقائبهم إلى خارج عرين الوطن، وآثرت مجموعات منهم اعتزال المهنة ذاتها.
• وتحت عنوان (لسنا ضد أحد، نحن مع لم شمل الصحفيين) تخلقت القيادة الجديدة للصحفيين وحمل المجتمعون (16) عضواً تم اختيارهم بانتخاب حر وشفاف، مثّل تمريناً ديمقراطياً قبل بنتائجه الجميع بروح رياضية، حملوهم أمانة لم شمل الصحفيين، وتعهد المنتخبون بالتفاني في خدمة المهنة وممارسيها، وقالوا إنهم سينقحون السجل الذي مُنح بقوة دفع (بيوت الصحفيين) إلى كثيرين لا علاقة لهم بمهنتنا هذه.
• في المقابل، تقول مجموعة من الزملاء الصحفيين ممن تبقى داخل البلاد أو على قيد الحياة من أعضاء آخر نقابة للصحفيين قبل يونيو 1989 ، إنهم يمثلون (النقابة الشرعية)، ولو صح منطقهم هذا لاستطعنا أن نحل (عقدة أوديب) التي عجزنا عن التعامل معها والمتمثلة في التجاذب بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن مدنية الحكومة وعسكريتها، وذلك باعتبار أعضاء آخر حكومة، شرعيين ليصبح “الصادق المهدي” هو رئيس الوزراء مباشرة وتنتهي القصة.
