المحكمة ترفض طلب الدفاع بالإفراج عن رجل متهم بقتل زوجته شنقاً

الحاج يوسف :أم سلمة حسين
رفضت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس برئاسة القاضي “حاتم علي” طلب الدفاع المترافع عن متهم بقتل زوجته شنقاً داخل منزلهما بالحاج يوسف بالتعاون مع شقيقه بالإفراج عن موكليه بالضمان، وفي الوقت نفسه اعترض الاتهام على طلب الدفاع موضحاً للمحكمة أن هذه الجريمة حدها الإعدام.
يذكر أن العليا قد أعادت ملف القضية لمحكمة الموضوع (جنايات الحاج يوسف) وأمرت بتوجيه تهمة تحت المادة(130)من القانون الجنائي، عليه حددت المحكمة جلسة من الثامن من الشهر الحالي حول التهمة، وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي “هاشم محمد أحمد” برأت المتهمين لعدم بينة ترقى لإدانة المتهمين بالقتل، وجاء قرار المحكمة بعد سماع المتحرين والشاكي وشهود الاتهام في القضية ومن ثم استجوبت المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي تقدم بتدوين بلاغ إلى قسم الشرطة تحت المادة (51) إجراءات بموجب عريضة من النيابة، وتم نبش قبر المجني عليها بحضور وكيل النيابة وضابط الصحة وتيم المشرحة وبحضور أولياء الدم (الشاكي) ، ومن ثم تم إرسال الجثمان للمشرحة.
وجاء التقرير يوضح وجود جرح قطعي في باطن الكف الأيمن وكانت الوفاة راجحة ، وعليه تم تعديل مادة الاتهام من (51) إلى( 130) المتعلقة بالقتل العمد ، وقادت التحريات بالقبض على المتهمين وبالتحري معهما أنكرا ارتكاب الجريمة ، وأفاد المتهم الأول بأنه حضر إلى منزل شقيقه المتهم الثاني بعد أن أخبره بأن المجني عليها معلقة فوق سقف الغرفة مما دفعه لوضع سرير لتثبيت المجني عليها حتى لا تكسر عنقها ، ونفى المتهم الأول وجود آثار دم على المجني عليها ، فيما ذكر المتهم الثاني بأن وفاة (زوجته ) كانت ليلاً ، وقال المتهم الثاني بأنه عند الصباح شاهد المجني عليها ميتة ، كما قدم مستندات اتهام بواسطة ابن المتهم للشرطة ورد فيها بأن والدته تعاني من اضطرابات نفسيه ، وبموجب أورنيك طابور بالأدلة الجنائية بناء على ( السكين) التي وجدت بمسرح الحادث عرض المتهم الأول في طابور حيث تعرف عليه الكلب البوليسي مرتين ، عليه تم تقديم المتهمين للمحاكمة بتهمة الاشتراك الجنائي بالقتل العمد.