الخرطوم – المجهر
وجه النائب العام المكلف مولانا “الوليد سيد أحمد محمود” أمس (الخميس) باستجواب الرئيس الأسبق “عمر البشير” في الدعوى الجنائية رقم(40/ 2019م) تحت المواد(6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة(15) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة.
واجتمع النائب العام المكلف مولانا “الوليد سيد أحمد محمود” بمكتبه برؤساء قطاعات نيابات أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري ، واستمع لهم وللمتحرين من وكلاء النيابة، وأمدوه بسير التحريات في بلاغات القتل التي وقعت في الأحداث الأخيرة من 19 ديسمبر الماضي، ووجه باستعجال وتكملة الإجراءات ، كما وجه نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومي وتحت الإشراف المباشر لرئيس نيابة الأموال العامة .
ووجه النائب العام بإحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة (130) من القانون الجنائي بالنيابة العامة ولاية كسلا المرحوم فيها الأستاذ الشهيد “أحمد الخير” إلى نيابة الخرطوم وسط بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما وجه بسرعة التحري فيها .
ووجه بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين، بعد أن تمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية كما وجه بإحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق .
وأحال النائب العام ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق . كما وجه بإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.
