قرار بحصر الشركات الحكومية وتصنيفها

الخرطوم – المجهر
أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً بالرقم (3) لسنة (2019) بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف ومراجعة الشركات الحكومية والتي تساهم فيها الدولة بأي نسبة في إطار حصر الشركات الحكومية ومراجعتها.
وقال المستشار العام رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا “محمد أحمد الغالي” في تصريح صحفي أمس (الأحد)، إن اللجنة ستباشر مهامها اعتباراً من (الأحد)، مشيراً إلي أن مهام اللجنة حصر الشركات الحكومية وتصنيفها والتوصية بشأنها ، مضيفاً أن اللجنة ستقوم برفع تقرير لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري خلال شهر، مؤكداً أن أي شركة حكومية يثبت تورطها في أي فساد مالي سيتم فتح بلاغ في مواجهتها بنيابة المال العام.
وأوضح “الغالي” أنه ستتم تصفية بعض الشركات الحكومية وحذفها من السجل التجاري، فيما ستخرج الحكومة من بعض الشركات الحكومية ، كما سيتم التوصية باستمرارية بعض الشركات الحكومية التي تعمل بصورة جيدة، مناشداً الجميع بأهمية التبليغ عن وجود أي معلومات أو مستندات تخص الشركات الحكومية سواء داخلياً أو خارجيا وتقديمها للجنة والتي ستقوم بدورها بالتحري عن صحة تلك المعلومات والمستندات والنظر فيها لعمل الإجراءات المطلوبة بخصوصها.
ويترأس اللجنة المستشار العام “محمد أحمد علي الغالي” وعضوية مستشارين من المسجل التجاري والمراجع العام والاستخبارات العسكرية والأمن الاقتصادي.