“علي الحاج”: الشعبي سيعارض أي اتفاق ثنائي بين المجلس العسكري وقوى التغيير

الخرطوم – المجهر
وصف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي دكتور “علي الحاج محمد”، الهجوم الذي استهدف اجتماع مجلس شورى الحزب بصالة قرطبة بالخرطوم بالمؤسف والخطير.
وأوضح في المؤتمر الصحفي أمس (الأحد) بمقر الحزب بالخرطوم، أن هذا الهجوم هو هجوم على النظام الديمقراطي وعلى السلمية التي اتسم بها الحراك الشعبي.
واتهم “الحاج” قوى سياسية معينة بالوقوف وراء الحادث، ولكنه أمسك عن ذكرها، وطالب الجهات العدلية والقانونية بالتحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتورطين وفق القانون. وقال “الحاج”، إن حزب المؤتمر الشعبي أسس على السلام والحرية والعدالة والحكمة، وإن الاعتداء عليه هو اعتداء على العدالة والحريات العامة.
وأشاد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالقوات النظامية التي سارعت إلى مكان الحادث، مثمناُ الدور الكبير لقوات الدعم السريع في إخلاء المجتمعين من مكان الاجتماع. وقال إن ما حدث هو عمل مدبر ومرتب ضد حزب المؤتمر الشعبي.
وحول الدعوات التي تروج لها بعض الجهات في الساحة السياسية بإقصاء الآخرين، أوضح “الحاج” أن مثل هذه الدعوات يمكن أن تؤدي إلى انقلابات كما حدث في الماضي، ،داعياً إلى عدم إقصاء الآخرين لأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالتوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قال دكتور “علي الحاج”: (إن حزبه غير ملزم بأي اتفاق ليس طرفاُ فيه وإن أي اتفاق ثنائي سنعارضه). وأبان أن حزب المؤتمر الشعبي تقدم بقائمة ترشيحات للمجلس العسكري للحكومة المدنية الانتقالية. وقال إن مرشحيهم من الكفاءات والمهنيين غير المنتمين لأي كيانات سياسية.
ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إلى تنقيح قوانين الفساد وتكوين لجان لمحاربته لا يكون فيها مجال للتسويات. وطالب “الحاج” المجلس العسكري الانتقالي بعدم الرضوخ لأي ضغوط من أي قوى سياسية، ،داعياً لعدم التدخل في الشأن السوداني، ،مبيناً أن المعالجات للوضع الراهن لن تتم إلا على أيدٍ سودانية.
واتهم الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي “إدريس سليمان” قوى سياسية معينة – لم يسمها- بأنها وراء ما حدث في اجتماع مجلس شورى الحزب بصالة قرطبة بالخرطوم . ونفى أن يكون للثوار أي علاقة بالحادث، لافتاً إلى السلمية التي انتهجوها منذ بدء الحراك الثوري الذي أدى إلى إنهاء النظام البائد.
وقال “إدريس” إن حزبه مع تكوين مجلس سيادي مدني إذا تم التوافق عليه من كل القوى السياسية، مشيراً إلى أن ثورة التغيير 19ديسمبر الماضي ملك لكل الشعب السوداني وليست لفئة معينة، ولا يمكن لقوى سياسية محددة أن تصنع تاريخ السودان لوحدها. وعزا عدم الاستقرار في السودان للإقصاء الذي تم في العهود السابقة، ،مبيناً أنه لا بد من إعلاء قيم التشاور الوطني.
وأضاف: (نحن مع العدالة والمحاسبة لكل من أجرم في حق الشعب السوداني خلال عهد النظام البائد)، مطالباً بتقديم كل من أفسد للقضاء.
وقال إن مؤسسات الحزب ستستمر في عقد اجتماعاتها وستكون مثل هذه الحادثة دافعاً لها لإكمال مهامها في التصدي للقضايا الوطنية.