الخرطوم ـ مني ميرغني
عاقبت محكمة مختصة في شئون الجنايات بالخرطوم شرق شاباً بالسجن سنة، إلى جانب تغريمه (10) آلاف جنيه وفي حال عدم الدفع السجن (9) أشهر بعد إدانته بنبش القبور وتجريد الموتى من أكفانهم بدافع استغلالها في أعمال السحر والدجل والشعوذة.
وكانت المحكمة قد توصلت إلى إدانة المتهم لمخالفة المادة (128) من القانون الجنائي المتعلقة بالتعدي على الموتى والقبور والمادة( 133) من قانون الصحة العامة، واستبعدت المحكمة مستنداً صادراً من الطريقة والسجادة القادرية عليه ختمها ، يؤكد أن المدان مريض ويتعالج لديهم ، بعد الطعن الذي تقدم به الاتهام ، واعتبر المستند غير رسمي وفقاً لقانون الإثبات .
المحكمة ردعت المدان بأقصى عقوبة ، وكان المتهم قبيل القرار دفع بشاهد دفاع للمحكمة ، أكد الشاهد بأن المتهم مصاب بمرض نفسي يدفعه للاعتداء على الأشخاص ، وأضاف بأن آخرين أجبروه على تعاطي المخدرات ، وكان الاتهام اعترض على الشاهد بحجة عدم إلمامه بالطب النفسي ، وكان الاتهام قد طالب المحكمة بضرورة تشديد العقوبة بدافع أن الجريمة غير مألوفة ودخيلة على المجتمع وتمس الأمن الاجتماعي وأنها تؤدي إلى عدم اطمئنان ذوي الموتى والخوف عليهم من التعدي.
وكانت المحكمة قبيل قرار الإدانة وجهت الاتهام للمتهم الأول وشطبت الاتهام في مواجهة أربعة آخرين لعدم كفاية الأدلة فيما وجهت المحكمة بوضع أشخاص الأربعة تحت الرقابة .
وحسب الاتهام أن السلطات الأمنية كانت أوقفت المتهمين الخمسة بموجب معلومات وردت إلى المباحث بوجود شبكة مكونة من خمسة متهمين تنشط في نبش القبور بمقابر بأم درمان وتجرد الموتى من الأكفان بغية استغلالها في أعمال الدجل والشعوذة والسحر وممارستهم الدعارة وتجارة المخدرات .
وتحت إشراف نيابة النظام العام تمكنت السلطات من نصب كمين محكم تم الاتفاق مع المتهم الأول لنبش قبر وإحضار كفن بمقابل مالي، وأثناء تنفيذه للجريمة تمت مداهمته والقبض على المتهم متلبساً ومن ثم الوصول إلى بقية المتهمين.
وتولى التحقيق معهم مساعد شرطة “الطاهر” فيما مثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة “صلاح مبارك يوسف” و”مارية جمال الدين” بإشراف وكيل النيابة الأعلى “أسامة هارون” .
