تعديلات مرتقبة في القوانين الهجرية وعقوبات لمن يأوي أجنبياً

شرعت  الإدارة العامة للجوازات والهجرة في تعديل القوانين المتعلقة بضبط الوجود الأجنبي غير المشروع ، وشدد مديرها اللواء “أحمد عطا المنان” على أنهم قطعوا شوطاً كبيرًا في تعديلات  تقضي بإيقاع عقوبات على أي مواطن يأوي أي أجنبي يُقيم بصورة غير مشروعة دون إبلاغ السلطات فضلاً  محاصرة العصابات التي تهرب الأجانب للبلاد بإيقاع عقوبات رادعة تصل حد مصادرة وسيلة النقل، بينما أقر مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء “صلاح خليفة” بوجود خلخلة وتضارب بين القوانين القديمة كقانون الجنسية مع قانون السجل المدني وأكد حاجتهم لتقنين ذلك التضارب لكنه أكد قدرتهم على معالجة الخلخلة التي أحدثتها تلك القوانين، مؤكداً حاجة قانون السجل المدني الحالي للتعديل بسبب الانتشار والتوسع في تطبيقه. وكشف “عطا المنان” في برنامج” مؤتمر إذاعي” في الإذاعة القومية أمس الجمعة عن أن تقديراتهم لأعداد الوجود الأجنبي غير المشروع بالبلاد بلغت أكثر من مليون أجنبي بينما بلغ الوجود الأجنبي المشروع(50) ألف أجنبي، وكشف عطا المنان عن تفكيرهم في الاتجاه لإحلال الجواز الإلكتروني محل الجواز الأخضر حال تم الانتقال بالخدمة للولايات والخارج، مشيراً إلى أن  الجواز الإلكتروني يحد من ظاهرة التزوير.