أخبار

أمريكا تبدأ فرض عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية (لاهاى)

هدّدت كل منخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطتها في أفغانستان

واشنطن ـ وكالات
أعلنت الولايات المتحدة بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، أمس، مهددة بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأمريكيين في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، للصحافيين: (على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأمريكيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان ألا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة).
وأفاد “بومبيو” خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن، بأنه تم بالفعل منع إصدار تأشيرات بموجب النظام الجديد، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين قد يستهدفهم القرار. وفي نوفمبر 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأمريكي تورط فيها.
وفي هجوم غير مسبوق على الهيئة الدولية المكلفة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قضائياً، هدد البيت الأبيض في سبتمبر العام الماضي بفرض عقوبات على قضاتها أو المدعين فيها في حال استهدفوا الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وأوضح “بومبيو” أن القيود الجديدة على التأشيرات ستشمل (الأشخاص الذين يتحركون أو تحركوا لطلب تحقيق من هذا النوع أو المساهمة فيه).
وأضاف (يمكن استخدام هذه القيود على التأشيرات كذلك لردع جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر الدول الحليفة، بما في ذلك الإسرائيليين).
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية السويسرية، إن فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيوداً على تأشيرة موظفي المحكمة الجنائية الدولية، لا ينبغي أن تصبح هدفاً للعقوبات السياسية.
وأنتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي “جون بولتون”، في وقت سابق، المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذه المحكمة (ماتت) بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.
وقال بولتون: (لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها).
وأكد “بولتون” أن إدارة الرئيس “ترامب” :سترد إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية