اتهام (3) نظاميين يتبعون لشركة أمنية بخيانة الأمانة وشخصين باستلام المال المسروق

عمر المختار – أم سلمة حسين
وجهت محكمة عمر المختار برئاسة القاضي “أبو ذر أحمد عبد الرحيم”، تهمة خيانة الأمانة والاشتراك في مواجهة (3) نظاميين يتبعون لإحدى الشركات الأمنية
الخاصة، حيث يعمل المتهمون في المحطة الحرارية بـ”كافوري”، حيث تمكن المتهمون من أخذ كميات من أسلاك النحاس “المسلوخ” من كيبولات أسلاك الكهرباء، فيما وجهت المحكمة تهمة استلام المال المسروق للمتهم الخامس صاحب ميزان، وهو يقوم بشراء
“الخرد”، استلم (38) كيلو بقيمة (4500) جنيه، حيث رد المتهمون حول ما
نسب إليهم على لسان موكلهم بأنهم غير مذنبين، دافعاً بأن الأول أخذ سلكاً تالفاً من
خارج المحطة، وأن الثاني لديه شاهد والثالث لم يكن موجوداً لحظة العملية، وأن المتهم الخامس قام بشراء بضاعة تالفة بسعر السوق، ولديهم شهود إداريون تابعون للمحطة.وفي ذات السياق استجوبت المحكمة المتهمين، حيث أنكر الأول والثاني والثالث وهم يعملون في الخدمة، أخذهم المعروضات، وأضاف الأول والثاني أنهما أخذا الأسلاك من داخل المحطة، لافتاً للمحكمة أن الأسلاك كانت خارج سور “المحطة” وأنها تالفة، فيما جاءت أقوال زميلهما الثالث وهو طالب جامعي، مشيراً إلى أنه يعمل بالوردية الليلية ولم يسبق له الاشتراك مع زملائه في أخذ أسلاك الكهرباء، فيما قال المتهم الرابع وهو السائق، إن الأول طلب منه حمل جوال، مضيفاً أنه لم يسأله عن الشيء الذي بداخله، معللاً ذلك بأن طبيعة عمل النظاميين المناط بهم حفظ الأمن وحماية المنشأة، مشيراً إلى أنه كان متوجهاً لملء العربة بالوقود، بينما جاءت أقوال المتهم الخامس “صاحب ميزان الخرد” منوهاً إلى أن الأول حضر إليه لبيع أسلاك النحاس، وأكد له أن شراء النحاس يرجع له بالمشاكل ولا يشتري إلا وفق مستندات، مشيراً إلى أن المتهم أبرز له بطاقته الخاصة والتي تثبت انتماءه للمحطة، وأشار له بأن المهندس أعطاه النحاس لبيعه، الأمر الذي جعله يطمئن.
وبحسب التفاصيل فإن الشاكي المفوض، دون بلاغاً أفاد فيه بأنه من خلال ملاحظاته اكتشف من خلال إجراء قام به، أن هناك نقصاً في الكيبولات داخل المخزن، وأنها مسلوخة، وقدرت المفقودات بـ(80) كيلو، عليه تمكنت المباحث من ضبط المتهمين وتم
تحريز المعروضات والقبض على المتهمين، وتم التحري معهم، إضافة إلى أن المتهمين دونوا اعترافات قضائية، وبعد اكتمال التحريات دون لهم بلاغات تحت المواد (178/21/181) المتعلقة بخيانة الأمانة والاشتراك واستلام المال المسروق.