من خلال لقاء لرابطة الأساتذة السودانيين بالجامعات الليبية أمس مع الأمين العام للحوار الوطني البروفيسور “هاشم علي سالم” وقفت على بعض الحقائق المهمة التي قال بها ممثلو الرابطة وهم يبثون شكواهم من بعض القضايا العالقة التي تحتاج لتدخل جهات عليا وسيادية، فضلاً عن تقديم مقترحات والتي لو أخذ بها فربما تغير الكثير سيما تلكم المتعلقة بالاقتصاد، ولعل من بينها طلبهم بأن يحدث وفاق دبلوماسي ليبي لجملة أسباب منها أن عدد الجالية هناك ربما يتفوق على عدد من الدول إذ يبلغ تعدادهم أكثر من (500)ألف يعملون في مهن مختلفة وإن هذا العدد كفيل لفتح قنوات تصالح وتحاور مع حكوماتها سيما أن السودانيين يتمتعون بمكانة خاصة لدى الشعب الليبي المسالم، ليس ذلك فحسب وكعادة السودانيين في كل الدول وما يتميزون به من خلق، فقد استطاعوا ليس كسب ثقة الشعب الليبي، بل حتى الرئيس “خليفة حفتر” الذي يتشكل طاقم الخدمات الخاصة له من طهاة وسائقين وخلافه من السودانيين. وإلى الآن. كما أن وظيفة محاسب هي الأكثر نصيباً للسودانيين فأي ثقة أكبر من ذلك!!.
لعل طامة أخرى لم تلجمني وحدي، بل ألجمت بروف “هاشم” نفسه وهي مشكلة التحويلات، هذه المشكلة التي أرهقت حكومة مجلس الوزراء وسعت بشتى الطرق لاستقطاب هذه التحويلات لدعم الخزينة بالنقد الأجنبي، لكن كيف يتأتى ذلك وكل السبل والمنافذ مغلقة وحتى يتمكن مغترب بليبيا من تحويل نقوده بالعملة الصعبة، فلابد أن تمر برحلة عبر بعض الدول الأوربية قد تستغرق شهوراً عدة حتى تصل لصاحبها بالسودان. ولكم أن تتخيلوا الفتح العظيم للنقد الأجنبي على السودان من مغتربي ليبيا فقط، الذين يتجاوزون الخمسمئة شخص بتحويل نقدي يتراوح ما بين (20_ 30) ألف دولار سنوياً كأدنى حد. والأمر حله سهل ومتاح إذا ما سعت إليه الجهات المعنية وهو تخصيص بعض البنوك لهذه التحويلات وقد اقترح الحضور بنك (الساحل والصحراء) لأن فرعاً منه بليبيا.
مشاكل الجالية السودانية بليبيا لا تحصى ولا تعد، لكن تظل مشكلة طلاب الجامعات هي الأبرز من بينها، كونها ما زالت عصية على الحل رغم الاجتماعات المكثفة التي أجريت بشأنها بالداخل والخارج، وضاع بسببها فصل كامل على الطلاب الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف هم ما تم حصرهم بالمنطقة الوسطى والغربية، بيد أن المنطقة الشرقية والجنوبية لم تحصر بسبب الأوضاع الأمنية.
ولمجابهة هذه المشكلات عكف عدد من الكيانات والأجسام والجمعيات الخيرية للمساهمة في حلها، وقد تكفلت مجموعة منهم (مجلس أعيان السودانيين) بالتوعية عبر لجان لمعاونة من يفقدون حقوقهم وممتلكاتهم بسبب جهلهم لحفظها، كما استهدفوا الذين يعيشون في أماكن غير لائقة ما يعرضهم للاشتباه بهم من قبل سلطات البلاد، وأن يبتعدوا مثلاً عن الإقامة في الأسواق وأماكن الرابش وأطراف المدن البعيدة وأماكن التجمعات.
طالب المجتمعون كذلك بإعادة فتح المركز الثقافي الليبي السوداني هناك؛ لأنه كان بمثابة قنصلية ووعاء جامع لمناقشة كافة قضاياهم التي نتمنى أن تجد الحل.
(2
ما أتت به حكومة “أيلا” خيبت تطلعات الشارع السوداني الذي ظل يترقب حكومة كفاءة كما قيل. وقد حاول الإعلام طيلة الفترة الفائتة الترويج للفكرة، وتقديم مقترحات وحلول ولكن لا حياة لمن تنادي. ويبدو أن قول كبار المحللين السياسيين وكبار الكتاب لم يعدُ بالنسبة لهم سوى (زوبعة في فنجان) الله المستعان.
