“البشير” يؤمن على مبادرة جامعة الخرطوم بتشكيل حكومة كفاءات انتقالية

الخرطوم – المجهر
أمن رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”، يوم أمس (الإثنين)، بالمبادرة التي دفعت بها جامعة الخرطوم عبر منبر الحوار والسياسات بالجامعة، والخاصة بإيجاد حلول ومعالجات وإجراءات للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد هذه الأيام.
ودعت المبادرة إلى تشكيل حكومة كفاءات انتقالية من مقتدرين بكفاءاتهم المهنية وليس السياسية، لها القدرة على التصدي للتحديات التي تجابه البلاد، وتشكل بالتوافق بين القوى السياسية الفاعلة تكون مدتها أقصاها (4) سنوات، وعدم تعديل الدستور القائم فيما يختص بالفترات الرئاسية.
وشهدت الساحة السياسية خلال الأيام المنصرمة بروز عدد من المبادرات الحزبية التي تحاول معالجة الشواغل السياسية والاقتصادية بالبلاد، وشهدت منابر الخرطوم عدداً من النقاشات حول هذه المبادرات. وتأتي مبادرة جامعة الخرطوم في هذا السياق.
وأشاد رئيس الجمهورية خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري وفداً من أساتذة جامعة الخرطوم، بالدور الأصيل الذي تضطلع به الجامعة حيال القضايا والمستجدات.
وقال رئيس منبر الحوار والسياسات بجامعة الخرطوم أ.د. “عبد الملك محمد عبد الرحمن”، إن المنبر يضطلع بدراسة المستجدات التي تجابه البلاد ووضع الحلول الناجزة لها.
وأعلن “عبد الرحمن” عن استعداد جامعة الخرطوم وضمن مسؤوليتها الوطنية ، التفاعل مع كل القضايا ووضع رؤيتها لاستقرار البلاد سياسياً واقتصادياً.
وكشف رئيس المنبر “عبد الملك محمد عبد الرحمن” عن أن المنبر تم إنشاؤه في العام 2008 م ويضطلع بدراسة المستجدات الكبيرة التي تطرأ على البلاد والمساهمة في معالجتها.
وأوضح “عبد الرحمن” أن اللقاء يأتي في إطار الرؤية التي دفع بها المنبر لرئيس الجمهورية في وقت سابق حول الأحداث الراهنة انطلاقاً من مسؤولية الجامعة تجاه الوطن.
وشملت مبادرة جامعة الخرطوم، التي تحصلت (المجهر) أمس على نسخة منها ، التأكيد على أن التعبير السلمي هو الهدف المنشود وأن التعبير السلمي عن الآراء حق مكفول بالدستور، وينبغي أن يكون التعامل مع هذا التعبير مهنياً ومنضبطاً بالقانون من غير إفراط في استخدام القوة مع التأكيد على عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، كما أشارت إلى أن الحوار بين الأطراف الوطنية هو الوسيلة الآمنة للوصول للتغيير والتداول السلمي للسلطة وتعزيز المشاركة الوطنية لكافة أطراف الفعاليات الوطنية دون إقصاء أو تمييز.
ورأت المبادرة أن وثيقة الحوار الوطني قد اشتملت على معظم العناصر المطلوبة لقيام دولة الحكم الرشيد التي تلتزم بسيادة حكم القانون، لكن ما ينقصها هو عدم تنفيذ بنود أساسية فيها ، كما أن هنالك وثائق أخرى أسفرت عنها مبادرات وطنية وإقليمية يجدر الاستفادة منها.
ودعت إلى التأكيد على استقلالية القضاء مع التأمين على استكمال آليات التحقيقات بشفافية حول الأحداث الأخيرة وتهيئة المناخ المناسب للحوار بإطلاق سراح المعتقلين وكفالة حرية الرأي والتعبير وإعادة النظر في إعلان الطوارئ.