المتهمون في قضية مركز تراكس ينفون اتهامهم بالتجسس
الخرطوم ـ المجهر
أنكر متهمون من مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية اتهامهم بالتجسس لدى استجوابهم أمس المحكمة الجنائية بالخرطوم وسط التي يترأسها مولانا أسامة أحمد عبد الله، تهم التجسس لصالح منظمات وسفارات أجنبية ودفعوا بمستندات للمحكمة تعضد دفوعاتهم، فيما أنكر المتهم الثالث في القضية علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية أو التحالف الدولي للمنظمات أو الحركات المسلحة حاملة السلاح بمناطق دارفور وكردفان، إضافة إلى إنكاره رفع أي تقارير عن انتهاك حقوق الإنسان بالسودان لأية جهة، فيما أقر فيه بعثوره على التقرير الخاص بالاتجار بالبشر، ومشاركة السلطات بالحكومة السودانية في الجريمة، إضافة إلى تقرير عن اجتماع رئيس الجمهورية مع الولاة – من موقع لشخص يدعا (ايرلو) – أمريكي الجنسية ينشر فيه وثائق دائمة عن السودان. وأضاف في استجوابه بأن منظمة دارفور للعدالة الانتقالية – عبارة عن مقترح على “الواتساب” فقط ليس لها علاقة بأرض الواقع.
ومن جهته قال المتهم الأول – مدير مركز تراكس بأن التعاقدات مع السفارات الأجنبية بالسودان التي قدمت كمستندات اتهام في القضية مسموح بها وهي عبارة عن مشاريع تنفذ داخل السودان، تقدمها السفارات وتنشر بالصحف اليومية، يتنافس عليها عدد من المنظمات، فيما نفى المتهم قيامه بأي أنشطة داخل مركز تراكس أو القيام بأي تجاوزات تخالف القانون. وأكد بأن مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية اكتسب سمعة طيبة داخلياً وخارجياً في مجال التدريب، ونيل الرخصة الدولية للحاسوب. وحسب قضية الاتهام فإن السلطات كانت قد أوقفت مدير مركز تراكس بعد اتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية.
