العدل تطلب سد الثغرات التشريعية المتعلقة بالفساد

الخرطوم – المجهر
طلبت وزارة العدل من الحكومة، أن تكون مسؤولة عن العقودات الحكومية والاتفاقات التي يتم توقيعها مع الجهات المختلفة، في مختلف ولايات السودان.ودعا وزير العدل “محمد أحمد سالم”، إلى ضرورة سد الثغرات التشريعية فيما يتعلق بالفساد، انسجاماً مع خطة الدولة في مكافحة الفساد.وأكد “سالم” بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء “محمد طاهر أيلا”، دعم الدولة الكامل لجميع المهام التي تضطلع بها وزارة العدل في المرحلة الحالية.وأوضح “سالم” في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) أنه قدم تنويراً شاملاً لرئيس مجلس الوزراء حول جهود وزارته في تصريف المهام الدستورية المنوطة بها من حيث الإصلاح القانوني والتشريعات المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة، مبيناً أن اللقاء تطرق للإطار القانوني لإعلان حالة الطوارئ وضرورة سيادة حكم القانون.وذكر أيضاً أن اللقاء بحث مجهودات وزارة العدل في المنابر الخارجية ودورها في منظمات حقوق الإنسان.وقال إن رئيس الوزراء أمن على التوجه العام المنصوص عليه في الدستور والخاص بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المنوط بها الإشراف على العقودات الحكومية والاتفاقيات التي توقعها الحكومة.