المؤتمر الشعبي يدعو الأحزاب للتجمع في منظومة كبيرة لتقوية التنافس على المشروعات لا السلطة

الخرطوم – المجهر
أكد القيادي بحزب المؤتمر الوطني ووالي الشمالية السابق “ياسر يوسف” أن خطوة الرئيس الأخيرة كانت متوقعة للوطني، وأن الجديد هو تفويض سلطاته في رئاسة الحزب لمولانا “أحمد هارون”، مبيناً أن عملية الإصلاح الشامل بالحزب لم تتوقف، مشيراً إلى أن كل تنازلات الرئيس والحزب الأخيرة تصب في مصلحة الشعب السوداني .
وقال في برنامج (حوار المستقبل) بقناة النيل الأزرق على الهواء مباشرة والذي قدمه الإعلامي “محمد عبد القادر”، إن إعلان الرئيس بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع ليس جديداً فقد ظل يفعل ذلك حتى وهو رئيس للوطني حيث ظل ضامناً لمخرجات الحوار الوطني، منوهاً إلى أن الحزب ظل هو صانع المبادرات والحاضر الأكبر في المشهد السياسي وأن إقصاءه بالخطاب الدموي والمدمر الأخير غير وارد ويمثل الكيان الجامع لأهل السودان والقوى السياسية الكبيرة والمؤثرة، وقطع بأن المكتب القيادي للوطني أجاز بالإجماع كل قرارات الرئيس الذي لا يزال رئيساً للوطني ولم يتخل عنه، نافياً وجود أي خلافات بداخله، وقال: نحن لسنا حزب معارضة، وقطع بأن الطوارئ لن تؤثر على الحريات العامة، وقال إنها تفيد في إصلاح الاقتصاد والخدمة المدنية ومكافحة الفساد والتهريب.
وأعلن “ياسر يوسف” استعداد الوطني للجلوس مع الجميع دون استثناء لإحداث التوافق، داعياً إلى الاحترام والتقدير وتجاوز حالة الإقصاء والإنكار وسياسة غلبناكم وغلبتونا، وقال: إن الوطني ظل يستمد شرعيته من انتخابات 2010 التي هربت منها الأحزاب في آخر لحظة ومن انتخابات 2015 ، ورغم هذا لم يقم بدور الأستاذية بل تنازل عن حصته في حكومة الوفاق من (60% إلى 52% إلى 50% إلى 48% و50%) في الولايات ، مشيراً إلى دوره في إحداث التنمية الكبيرة بالسودان، نافياً سيطرته على الخدمة المدنية كما يشاع، وقال إن الوطني لن يكون هو كما كان قبل وبعد الاحتجاجات وأنه فوض الشورى للنظر في شكله منذ المؤتمر التنشيطي، مشيراً إلى سعيه لاستيعاب الشباب الجدد الذين تبرأوا من الأحزاب، وقال إن وجود (100) حزب و(34) حركة مسلحة ليس في مصلحة البلاد ، وإن الوطني يناقش إجراء تكتلات، داعياً القوى السياسية للجلوس للاتفاق حول الحريات حتى لا ينهار السودان الذي ظل يعيش في حرب منذ العام 1955 ، وللحفاظ على الأمن القومي وعدم تخريب الاقتصاد، وقال إن الحريات لها سقف يحكمه القانون والسجن والغرامة حتى في أمريكا وبريطانيا، مبيناً أنها واسعة الآن في السودان بوجود أكثر من (20 ) جريدة و(18) فضائية و(34) إذاعة غير حكومية، وقال إن كل قضايا الفساد الأخيرة كُشفت من داخل الحكومة .
ونفت نائب الأمين العام بحزب المؤتمر الشعبي د.”سهير صلاح” أي اتجاه لوحدة ثنائية بين الشعبي والوطني، ودعت الأحزاب والتيارات للتجمع في منظومة كبيرة لتقوية التنافس على المشروعات لا السلطة، وأكدت أن الحوار الوطني هو الحل لمشاكل السودان، وأجاب عن أسئلة ظلت حاضرة منذ الاستقلال، ونادت بإنزال مخرجاته إلى أرض الواقع، وقالت إن ذلك لن يتم بين ليلة وضحاها، ولكن نسبة إنفاذها لم تتعد (23%) وهي غير مرضية للمتحاورين، وقالت إن ما حدث لا يعتبر مفاصلة ثانية ولا انقلاباً أبيض، بل استجابة متأخرة لتوصيات الحوار التي طالبت بأن يكون الرئيس قومياً ونادت بأن تضم حكومة الكفاءات شخصيات قومية تتميز بالنزاهة والأخلاق والمهارات، وليس ضرورياً أن تنتمي لأحزاب، وقالت إن قانون الطوارئ له تأثيرات سالبة على الاستثمار والاقتصاد والحريات والعلاقات الخارجية.