(10) بلاغات ضد المعلم المتهم بالتحرش بأطفال

كشف وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم “المعتصم عبد الرحيم الحسن” أنه يتابع الملف السري للمعلم المتهم بالتحرش بالأطفال، وذكر أنه يتوقع استلام تقرير عنه خلال الساعات القادمة لمعرفة الأسباب التي فصل بها. وسرد الوزير أن الأحداث بدأت برفض أحد الأطفال الذهاب إلى المدرسة، وعندما ضيقت عليه أسرته الخناق لمعرفة السبب اعترف بواقعة التحرش.
 وأكد الوزير أن الاختلاف حول عدد الأطفال لا يهم لأن ما حدث حتى لو كان لطفل واحد يجعلهم يتوقفون كثيراً، وأكد اجتماعه مع إدارات المدارس الخاصة لبحث سبل تطويق الحادثة، وقال إن الوزارة وضعت تدابير لمنع تكرار حوادث التعدي على الأطفال، وطالب بضرورة وجود باحث اجتماعي من أجل مراقبة السلوك، وأكد اجتماعهم مع الجهات ذات الصلة لمعرفة كافة الحقائق.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمباني الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة، بحضور الأمين العام للمجلس “أمال محمود”، والدكتور “عامر عبد الرحمن” مدير شرطة أمن المجتمع، ومولانا “محاسن الباشا” وكيل نيابة الطفل بشرق النيل، أكد أن التحرش إذا كان بدنياً أو لفظياً موجود في القانون، وأشار إلى لقائهم بكافة المسؤولين، خاصة بعد قرار الطبيب الذي أكد عدم وجود اغتصاب إنما هي حالات تحرش، وقال إن الثقة المفرطة هي السبب، حيث هنالك ثلاثة تلاميذ مفتوحة منازلهم لتلقي الدروس الخصوصية، وفي حالة تأخر ولي الأمر يتركون الطفل مع المعلم، ليكتشفوا بعد ذلك أن افعالاً كانت ترتكب مع أطفالهم، وأكد الوزير أن المعلم الآن رهن التحري بشرطة حماية الأسرة والطفل.
وقالت “محاسن الباشا”وكيل نيابة حماية الأسرة والطفل بمحلية شرق النيل، المشرفة على التحقيق مع المعلم المتهم، إن النيابة تلقت (10) بلاغات تحرش ضد المعلم، وذكرت أن ما نشر فى وسائل الإعلام عن ضلوع الرجل في (26) حادثة صحيح.
 ومن جهتها أكدت “أمال محمود” الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة أن الغرض من هذا الاجتماع الطارئ مع الجهات المهتمة بالطفل هو تضافر الجهود من أجل الطفل والعمل على منع تكرار هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع، مؤكدة على أن المجلس جهة تتابع ما يدور في المجتمع ولا تتلقى البلاغات، وهنالك برامج تنويرية سوف تنفذ خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال العميد شرطة د. “عامر عبد الرحمن” إن شرطة أمن المجتمع تتابع البلاغات بحكم مسؤوليتهم عن شرطة حماية الأسرة والطفل.