أوامر بالقبض على (3) نظاميين اشتركوا في قتل مواطن ونهب (150) ألف جنيه
الخرطوم ـ مثاني عوض الله
وجهت هيئة محكمة جرائم دارفور بالخرطوم شمال، والمكونة من (3) قضاة يترأسهم قاضي المحكمة العليا “عصام البشير” وعضوية قاضيين من محكمة الاستئناف، وجهت بمخاطبة مدير عام الشرطة للقبض على (3) نظاميين من قوات الاحتياطي
المركزي مطلوبين لدى محكمة جرائم دارفور، لاتهامهم مع (4) آخرين بقتل مواطن ونهب مليار ونصف جنيه من آخر بجنوب دارفور، حيث وجه رئيس هيئة المحكمة بمخاطبة
مدير عام الشرطة القبض على النظاميين وتسليمهم إلى المحكمة، مع إعطاء صورة من هذا الخطاب إلى قائد قوات الاحتياطي المركزي الذي تم إعلانه بالجلسة السابقة لإحضار منسوبيه الثلاثة من وحدتهم لبدء محاكمتهم، إلا أنه رغم وصول الإعلان لم يتم إحضار المتهمين.
وفي ذات السياق أرجأت هيئة المحكمة الفصل في القضية بطلب ممثل الدفاع د.”نبيل أديب” الذي التمس في جلسة سابقة الإفراج عن المتهمين بالضمانة، والذي اعترض عليه مساعد المدعي العام بمكتب جرائم دارفور، المستشار “معتصم عبد الله محمود” عن النائب عام وممثل الاتهام عن الحق العام، وبرر اعتراضه بأن مواد الاتهام التي يواجهها المتهمون تصل عقوبتها إلى الإعدام، لذلك لا يجوز إطلاق سراحهم بالضمانة.
ومن جانبها حددت هيئة المحكمة جلسة للفصل بطلب الدفاع، وحددت جلسة لاحقة مطلع شهر مارس، لبدء إجراءات المحاكمة وفتح ملف الاتهام.
وتشير مجريات الاتهام إلى أن (7) مسلحين، بينهم (3)
نظاميين من قوات الاحتياطي المركزي، قاموا بقطع الطريق على اثنين من المواطنين بجنوب دارفور، وقاموا بقتل أحدهم ونهب مبالغ مالية من الآخر ما يقارب الـ(150) ألف
جنيه وفروا هاربين، وبمباشرة التحريات تم إلقاء القبض على المتهمين السبعة وأخضعوا للتحريات ودون بلاغ في مواجهتهم تحت المواد (130/175/21) من القانون
الجنائي والمتعلق بالاشتراك والقتل العمد والنهب، وبعد اكتمال التحريات ولدواعٍ أمنية، تمت إحالة ملف الدعوى من مكتب مدعي جرائم دارفور بولاية جنوب دارفور إلى الخرطوم، لبدء إجراءات المحاكمة.
