التربية توجه بمراجعة المناهج وحسم التقويم الدراسي وتوحيده بجميع الولايات

الخرطوم ـ فاطمة عوض
أقرت وزارة التربية والتعليم العام بأنه لا مجانية للتعليم بالبلاد، وقالت وزيرة التربية والتعليم “مشاعر الدولب” أن الحديث حول مجانية التعليم في الظروف الحالية أمر مستحيل، لكنها أكدت على إلزامية وتكافلية التعليم، ووجهت “الدولب” بحسم التقويم الدراسي وتحديد متى يبدأ ومتى ينتهي، على أن يكون من (9 إلى 10) أشهر للمرحلتين لاستيعاب حدوث أي طارئ وتكملة المقررات الصفية واللاصفية على أن يكون التوقيت موحداً في جميع الولايات وينتهي في أقل من منتصف مارس، لافتة إلى عدم إكمال المناهج الدراسية ينعكس سلباً على مخرجات التعليم ويؤثر على الطلاب بعدم استيعاب المنهج، مشيرة إلى أن الشرح لا يتم بصورة كافية كما وجهت الوزيرة بمراجعة كثافة المنهج واختصارها وإجراء تغييرات في المناهج، وأقرت بأن هناك حديثاً كثيراً حول المناهج، وقالت إن كثرة المقررات تزحم الطلاب، ونوهت إلى أن الهدف قليل من العلوم وكثير من طاقات الطلاب وربطه بالنشاط الطلابي، وأقرت الوزيرة بوجود بطء في تنفيذ التعليم الجديد على مستوى الولايات، بالرغم من اعتماد أن الوضع الراهن بالبلاد كشف عن أشياء كثيرة وسط الطلاب وفي مقدمتها نقص المعلومات العامة وعدم المشاركة والشعور بالضيق بالإحباط خاصة في المرحلة الثانوية بجانب وجود ظواهر سالبة كالمخدرات التي قالت الوزارة إنها يمكن معالجتها من خلال استيعاب طاقات وإبداعات الطلاب من خلال النشاط الطلابي (اللاصفي) وطالبت الوزيرة في الاجتماع التنسيقي الـ(29) لوزراء التربية والتعليم بالولايات، المنعقد بالخرطوم زيادة الاتفاق على التعليم لتحقيق أهداف التعليم لافتة لأهمية النشاط الطلابي بالرغم من قصر العام الدراسي مقرة بوجود ملاحظات بأنه يتم اختيار الطلاب الجاهزين ومجربين كذا مرة في الدورة المدرسية، مؤكدة على مناقشه الملتقى لقضايا الأطفال خارج المدرسة والتعليم الفني وتمهين التعليم وقضايا البيئة المدرسية والمعلم، وطالبت “الدولب” الولايات التي أعلنت القضاء على الأمية بالالتزام لمؤشرات الوزارة في الإعلان.
من جانبه أكد د. “الطاهر حسن الطاهر” وكيل الوزارة، قيام امتحانات الشهادة الثانوية في مواعيدها المحددة في الثاني من مارس القادم، مشيراً إلى اكتمال اختيار كبار المراقبين وأمناء المخازن أن الاجتماع سيناقش الترتيبات الخاصه بالولايات من حيث تهيئة البيئة بالمدارس بانعقاد الامتحانات، وقال إن السلم التعليمي تم اعتماده ليصبح (12) عاماً حتى يتوافق مع التجربه الإقليمية والعالمية وإنقاذ المناهج المصاحبة له والفصل بين طلاب المدارس حتى الصف السادس، بجانب مناقشة قضية الصندوق القومي لدعم التعليم والإسهام في البيئة المدرسية ومنع تسرب التلاميذ وإنشاء مدارس قومية فنية بمناهج تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومناقشة واقع التعليم في الولايات والزيادة المتوقعة في إعداد الطلاب واستيعاب الفئات ذات الهشاشة والمتمثلة في الرُحل والمعاقين حسب الخطة الخمسية للوراء.