وزير النقل : لن يضار عمال (الحاويات) ببور تسودان

الخرطوم – المجهر
أكد وزير النقل ، حاتم السر، أن الدولة آلت على نفسها ألَّا يضار أي من عمال هيئة الموانئ البحرية، إثر الاتفاق الذي تم بين حكومة السودان، والشركة الفلبينية حول إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بور تسودان.
وأفاد الوزير خلال الزيارة التي قام بها لبورتسودان، أن الاتفاقية ستخدم السودان وستُحدث نقلة كبيرة في تطوير العمل بالميناء، مجدِّداً أن الحكومة التزمت بالحفاظ على حقوق العاملين. وأشار إلى خطوات التفاوض حول الاتفاقية والتي قال إنها بدأت من العام 2016، مضيفاً أن الاتفاقية تمت بشفافية تامة وهي كتاب مفتوح ولا تزال من أجل إكسابها مرونة استيعاب أية تفاصيل جديدة. وتابع “إن العقد لم ولن يؤثر على السيادة الوطنية بل يخدم السودان وإنسانه”، داعياً إلى عدم الالتفات لما يثار حول الاتفاقية من بعض الجهات، مستغلة الظروف الآنية بالبلاد.
من جانبه وأوضح رئيس اللجنة الفنية”نور الهادي الفكي” ، خلال الزيارة التي قام بها لبورتسودان ضمن وفد برئاسة وزير النقل “حاتم السر” ، أوضح خطوات التعاقد مع الشركة، قائلاً إنه تمت الاستعانة ببيت خبرة عالمي ومستشارين من ميناء هامبورغ بألمانيا، وسبقتها دراسات مهمة تناولت وضعية هيئة الموانئ البحرية واحتياجاتها للدخول في إطار مناسب مع الشركات، مستعرضاً أشكال التعاقدات المختلفة التي من بينها البيع الكامل، والذي أكد انه (لم يتم )، مجدداً أن الاتفاقية راعت حقوق السودان ومصلحة العاملين .
وأكد دكتور “جلال الدين شيلا” وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية، مدير هيئة الموانئ البحرية سابقا، كفاءة الشركة التي تم معها التعاقد، قائلاً إن لديها تجربة إدارة ما لا يقل عن (28) ميناءً حول العالم وفي دول متقدمة في أمريكا وأفريقيا وغيرها، مضيفاً أنها من الشركات العالمية المؤهلة، مشيراً إلى أنه سبق لهم كهيئة التعامل معها بين الأعوام 2013 إلى 2017م في مجال التدريب فقط، نافياً ما يثار حولها من اتهامات، مبيناً فائدة وأهمية التعامل معها في ظل الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له السودان .
وأكد نادر “محمد أحمد” عضو اللجنة الفنية أهمية الميناء الجنوبي وخدماته البحرية التي يقدمها في مجال الإنزال والشحن والتفريغ، مبيناً أنه تم بحث الجوانب الإيرادية والخدمية بين الجانبين، قائلاً ( إن هناك بعداً سيادياً وأبعاداً أخرى متعلقة بالخدمات )، مؤكداً أن هيئة الموانئ البحرية بها جهاز تنظيمي مراقب للاتفاقية طوال فترة التعاقد مهمته مراقبتها منذ البداية وحتى نهاية التعاقد وتنفيذ البنود من أجل حفظ الحقوق .
وتناول “نادر” عدداً من الأنشطة الخاصة بهيئة الموانئ البحرية مثل خدمة الإرشاد والكشف الجمركي والحجر الصحي وغيرها ، قائلاً إن الشركة مهمتها فقط المناولة والتخزين، مجدداً أن العمل يتم بالتنسيق الكامل بين الهيئة والشركة .
وتناول “معتصم عثمان” عضو اللجنة الفنية، مراحل وخطوات التقييم الفني ، وقال إن محاوره أربعة تشمل التنمية الإستراتيجية والاستثمار والبنيات التحتية (ساحات التخزين) والتشغيل والتسويق، مشيراً إلى أعمال الشركة اللوجستية والمتمثلة في خدمات المناولة والتخزين والنقل .
وأكد الأستاذ “عمر فرج الله” وكيل وزارة المالية، أن هيئة الموانئ البحرية ظلت إحدى المؤسسات الرائدة التي ترفد الموازنة العامة بإيرادات مقدرة، وذلك بفضل الأداء المتقن للعاملين بها والقائمين عليها، قائلاً إن الهيئة لديها سجل أصول معتمد، وتناول مآلات الوضع الجديد، مؤكداً أهمية تقييم الأصول، قائلاً إن هناك عدداً من بيوت الخبرة المحترمة بالسودان، مبيناً أن الهيئة من الهيئات الممتازة ، قائلاً إن الميناء الجنوبي (محطة الحاويات ) أحد (6) موانئ يحويها ميناء بورتسودان.
وأوضح “فرج الله” أن البنى التحتية للميناء تم تقييمها من بيت خبرة ألماني بحوالي (171) مليون يورو ، وتمت فيه مراعاة جوانب مهمة حفظت حقوق السودان ، وتمت أيضاً مراعاة أن الشركة لابد أن تعمل على إعادة تأهيل الميناء لتصل إلى كفاءة (100%) ، وخطة الشركة هي أن تستثمر في حدود (410) ملايين يورو، مشيداً بأداء اللجنة الفنية في هذا الصدد .
وأضاف “فرج الله” إنهم مطمئنون على أداء الميناء في مجال الحاويات، مؤكداً أنهم يسعون لزيادة كفاءة التشغيل والاستفادة من العمالة الوطنية المؤهلة وإدارتها عبر سلطة الموانئ فهي المشرفة على كافة الأعمال، لافتاً لأهمية تطوير البنيات ليكون السودان منافساً، قائلاً إن الأصول ستؤول لهيئة الموانئ البحرية.
وأبان ” فرج الله” أن الاتفاقية والتي مدتها (20) عاماً راعت الربح ، وفي المناولة للطن المنقول(480) ألف حاوية الآن وترتفع إلى (600) ألف حاوية ثم إلى (800) ألف حاوية، معرباً عن أمله في أن يتواصل المد الإيرادي للميناء بعون من الله، قائلاً إن ما تم بذله يعد جهداً مقدراً، متمنياً من الله أن تكلل المساعي بالنجاح.