الحكومة تعلن عن ملاحقة المحرضين على التظاهر عبر وسائط التواصل الاجتماعي بالإنتربول
الخرطوم – المجهر
كشف وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات “مأمون حسن إبراهيم” عن شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ الإجراءات العملية عبر البوليس الدولي (الإنتربول) والأجهزة المحلية لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة حول الأوضاع بالبلاد، خاصة على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي وفق الإجراءات القانونية.
وجدد وزير الدولة للإعلام لدى لقائه بالوزارة قيادات القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة، بحضور وكيل الوزارة السفير “العبيد أحمد مروح”، جدّد التأكيد على اضطلاع الوزارة بدورها فى تمليك المعلومات حول مجريات الأحداث المختلفة بالبلاد مع احتفاظها بدورها في إجراء المراجعات والتدقيق في مهنية التناول الإعلامي في ظل ما هو متاح من حريات، مشيراً إلى أن أي تناول إعلامي سالب يضر بأمن ومصالح البلاد ويقود إلى الفوضى مرفوض، وقال في هذا الصدد إن الدولة تقوم بواجبها بمهنية كاملة من خلال تطبيق القوانين الضابطة خاصة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في هذا الأمر الخاص بالمعلومات برصد من يحرضون، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد.
وجدّد “مأمون” التأكيد على تقدير الدولة للقائمين على أمر الإعلام بالبلاد باعتبارهم شركاء في الهم الوطني، مشدداً في هذا الصدد على حرص الدولة على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
من جانبه، شدد السفير “العبيد أحمد مروح” وكيل الوزارة على الدور المتعاظم الذي تضطلع به أجهزة الإعلام تجاه قضايا التحول الديمقراطي والسلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والتحريض، وعبر عن أمله في أن تعمل أجهزة الإعلام على دعم توجه الدولة الخاص بتبني مبادرات لإدارة حوار مع الشباب.
ونوه إلى ضرورة أن تعمل وسائط الإعلام المختلفة على تحري الدقة والتحليل تجاه المحتوى وإبراز الحقائق وأن تحمّل هذه الوسائط كل طرف مسؤولياته تجاه مجريات الأحداث.
من جانبهم، طالب قادة وممثلو أجهزة الإعلام الخاص في مداخلاتهم خلال اللقاء بضرورة توفير المزيد من المعلومات الحكومية في المكان والزمان المناسبين بما يمكنها من مواكبة الأحداث والسبق، مؤكدين اهتمامهم بالقضايا الوطنية وإعلاء القيم السودانية وتعزيز جهود تحقيق تطلعات الوطن والمواطن.
