وكالة سفر تطالب الخطوط السعودية بتعويضات مالية ونفسية بسبب إلغاء حجز للحجاج

الخرطوم ـ المجهر
كشفت مديرة وكالة “الروضة” للسفر والسياحة، عند مثولها أمام محكمة الخرطوم الجزئية برئاسة القاضي “جمال صالح سبدرات”، تفاصيل الدعوى المرفوعة التي تقدمت بها ضد شركة الخطوط الجوية السعودية في أعقاب تكبد الوكالة خسائر فادحة بلغت مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه، بسبب إلغاء حجز (60) حاجاً من قبل شركة الخطوط الجوية السعودية، وقالت الشاكية صاحبة الوكالة، بحضور مُحامي الادعاء، المحامي “المطيع محمد أحمد” والأستاذ “موسى البشرى” والأستاذ “طارق” عن الخطوط السعودية، بحضور ممثلين للخطوط، قالت الشاكية إن وكالتها حصلت على الموافقة من الخطوط السعودية بحجز (120) مقعداً للحجاج، وحددت موعد السفر إلى الأراضي المقدسة في تاريخ 14/ أغسطس العام الماضي 2018، وإن الخطوط طلبت من وكالتها خطاب ضمان بمبلغ (4) ملايين جنيه لكل المجموعة، وإن الخطوط وافقت على السفر بعد أن وفرت لها خطاب الضمان قدمته مع خطاب الموافقة من الخطوط كمستند ادعاء للمحكمة، وقالت إنه في يوم (9) أغسطس، قامت إدارتها بعقد اجتماع لكل الوحدات والمسافرين، وتم تنويرهم بأن السفر في يوم 14/أغسطس عبر الخطوط الجوية السعودية في الساعة (3) ظهراً، وأبلغتهم بالذهاب إلى المطار حوالي الساعة (11) ظهراً، وذكرت أنها خرجت من المكتب حوالي الساعة (1) ظهراً، وتفاجأت بأن شركة الخطوط قد وفرت لهم حجز (60) مقعداً، وكان الحجز على دفعتين، بعد ذلك ذهبت موظفة تتبع لها إلى الخطوط لمتابعة جوازات الـ(60) مقعداً الأخرى، ووجدت أن الخطوط قد ألغت حجز (60) مقعداً، وأضافت الشاكية أنها ذهبت مع المهندس “حمدان خليفة” إلى مكتب رئاسة الخطوط السعودية بشارع “عبيد ختم” والتقيا بالمدير التنفيذي “إبراهيم فضيل” ومدير الخطوط، الأستاذ “يوسف” وموظفين آخرين “إسماعيل” و”أسامة” وهما من باشرا معظم إجراءات الحجوزات من طرف الخطوط، واكتشفت أن الحجز تم إلغاؤه منذ ظهر (الخميس)، من رئاسة الخطوط بجدة، وأن الطائرة فتحت النظام لكل الوكالات وبيع حجوزات (60) مقعداً، وقالت إنها اعترضت وطلبت منهم إعادة الحجز أو حجز آخر، وقالوا إن الحجز تم بيعه وإنه ليست لديهم أي طريقة إلا نهاية الأسبوع، وعن طريق جدة، بعد تاريخ (4) ذي الحجة الموافق 16/ أغسطس، وأخبرتهم بأن الحجاج سيقضون خمسة أيام في المدينة، وقالت إن لديها تعاقدات مع الحجاج لبرنامج المدينة، وبذلك رفضت الحجز وأخبروها بأنهم سوف يقومون بإجراء حجز آخر بعد أن تدفع مبالغ جديدة، وأضافت أن الموظف يعتقد أن هنالك خطأ في النظام مكتوباً بأن الوكالة لها ضمان، إلا أن الموظفة أغلقت صفحة الضمان رغم إيداعهم مبلغ (4) ملايين جنيه، ثم اكتشفت أن إلغاء الحجز، هو أمر خاص بالخطوط وأن الموظفة والوكالة لا يستطيعون إلغاء الحجز قبل (7) أيام من السفر، ولم تبلغ به وتمت مناقشة الشاكية بواسطة محاميي الادعاء والدفاع، وطالبت الشاكية المحكمة بإلزام الخطوط السعودية دفع مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه، بجانب أتعاب المحاماة المقدرة بخمسين ألف جنيه وتعويضها عن الضرر النفسي والمعنوي الذي حاق بها وبوكالتها، وحددت المحكمة جلسة في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لسماع الشهود.