متى سنلحق بركب التنمية العمرانية والبشرية؟؟

لما دولة زي مصر عدد سكانها يفوق الـ(105) ملايين مواطن يعانون في السكن وضيق المساحة السكنية، تستضيف أكثر من سبعة ملايين سوداني على أراضيها. وفي دولة مساحتها السكنية تعادل مصر خمسين مرة لا يجد المواطن فيها مكاناً للسكن، وأسعارها تعادل قصور ميامي ولندن، وتحولت عاصمتها إلى كتلة عشوائية “هل مازال هناك أبله يتساءل أين المشكلة؟”.
أعلاه جزئية من مقال أسفيري على ما أظن للدكتور (هشام عباس) اقتبستها دون تصرف.. حوى المقال عدداً من المقارنات بذات النسق مع اختلاف الموضوع والدولة محل المقارنة، لكن استوقفتني هذه الجزئية الهامة من قضية السكن وارتفاع أسعار العقارات بالسودان مقارنة بدول أخرى أو حتى بدون مقارنة، وفي حال عقدناها فاللافت إنه وفي مصر رغم ضيق مساحتها مقارنة بالسودان إلا إنها تستوعب سكانها بصورة حسنة، كنت كلما مررت بالقطار متنقلاً بين مدنها تعجبني قراها الواقعة على الطريق، والتي يطلق على بعضها (كفر ودوار) ، فلشدة جمال هذه المساكن التي يرقد بعضها بين الحقول، وعلى بساطتها كنت أعلق (البيوت دي عندنا هناك تضاهي بيوت الأحياء الراقية). استطاع المصريون وبحنكة تطويع الجبال وتسخيرها ليصلح ظهرها ويحتمل السكن ثم لم يتوانوا في شق طرق مسفلتة عليه وتوفير كافة الخدمات بجودة عالية (جبل المقطم نموذجاً) حيث يسكنه الأعيان ووجهاء المجتمع. ليس ذلك فحسب بل ولاستيعاب أكبر كم من الأسر وفي مساحة قد لا تتجاوز المائة متر تقام بنايات شاهقة أو كالبرج. أما وفيما يعنى بالإيجارات فشتان ما بين السكنين هنا وهناك وكذا الأجرة بالرغم من جمال شقق مصر وتوفير كافة الخدمات بها إن كانت مفروشة أو خالية. وكذا الحال لأسعار البيع حيث إن ثمن منزل هنا يوفر لك ثلاث شقق تقل أو تزيد بحسب سعر المنزل.
(2)
أشفق كثيراً على أهلنا وأصدقائنا الذين يكتوون بنيران الإيجارات التي تتفاقم يوماً بعد يوم. حكت لي صديقة تعمل في وظيفة عادية وزوجها زميلها في ذات المهنة. حكت معاناتهم وكيف إنهم صعقوا من أسعار الإيجارات التي تساوي دخلهما معاً بعد أن رفع صاحب العقار قيمة الإيجار مرتين. وصديقة أخرى رفع المؤجر القيمة من أربعة إلى عشرة مرة واحدة.. وهكذا قصص وبعضهم اضطر لتوزيع أثاث بيته بين أهل الطرفين ثم انزووا في غرفة واحدة هم وأولادهم عند أحدهما.
يحدث هذا في بلد المليون ميل مربع، ومع ذلك فالمساكن إما عشوائية بائسة بالأطراف أو عادية أرضية في الأحياء وسط المدن أو عمارات سوامق للميسورين فقط من الذين استحوذوا عليها. وعندما تجتهد الدولة أو قطاعات بعينها كجزء من الحل، فإن الأسعار تستقطب (برضو) الميسورين فقط..
متى سنلحق بركب التنمية البشرية والعمرانية؟؟