سفير السودان بـ(ليبيا) "حاج ماجد سوار" لـ(المجهر):

بالرغم من ثقل المهمة التي تنتظره، والملفات الشائكة التي تقبع في ثنايا مسار العلاقات السودانية الليبية، إلا أن سفير السودان لدى (ليبيا) “الحاج ماجد سوار”، بدا واثقاً من نجاحه في رسم علاقة إستراتيجية عميقة مع (ليبيا)، تقوم على تبادل المنافع والمصالح المشتركة، والاحترام المتبادل. وقلل “سوار” في حواره مع (المجهر) من اعلان ليبيا اغلاق حدودها مع السودان، وقال إن هذا الأمر ليس له أي مدلول سياسي، وأن السودان لن يتأثر به، بل سيستفيد من قرار اغلاق الحدود، لأن ذلك يمكن أن يمنع تدفق السلاح عن طريق الحدود الغربية. السفير الذي أكمل تواً ستة أشهر في تقلد منصبه بـ(طرابلس)، حذّر السودانيين القادمين إلى ليبيا من الوقوع في شراك بعض الوكالات وشراء عقود عمل وهمية، تجعلهم يتكدسون هناك بلا عمل. ويرى “سوار” ضرورة وجود تنسيق تام بين السفارة ووزارة العمل السودانية والجهات المعنية، للحد من الازدحام والحشود و(الصفوف) الطويلة الموجودة أمام السفارة الليبية بـ(الخرطوم)، حفاظاً على كرامة السودانيين على حد زعمه. انتهى الحوار مع “سوار”، ولم تنتهِ الأسئلة حول الشأن الليبي، وأوضاع السودانيين في (ليبيا) ما بعد “القذافي”، وذلك لضيق وقت السفير الذي يستعد للعودة إلى مقر عمله بعد مشاركته في المحادثات السودانية الليبية، التي أجراها رئيس الوزراء الليبي بـ(الخرطوم) الأسبوع الماضي، والتي كان طابعها الرئيس أمنياً بالدرجة الأولى – بحسب السفير – وهنا رصد لكامل اجاباته…

{ أعلنت الحكومة الليبية بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء الليبي للخرطوم إغلاق الحدود مع السودان.. كأنما الغرض غير المعلن من الزيارة هو إخطار الحكومة بتلك الخطوة؟
– زيارة رئيس الوزراء الليبي، كانت ضمن جولة افريقية شملت دول الجوار الإفريقي، وموضوعها الأساسي كان السيطرة على الحدود والجانب الأمني، وأيضاً العلاقات الثنائية، بالنسبة للسودان، فإن زيارة “علي زيدان” كان طابعها أمنياً بالدرجة الأولى، حيث أن الجانبين وقعا في وقت مضى على اتفاقية عسكرية مشتركة بين الجيش السوداني والجيش الليبي، وقعت قبل عدة أشهر، وأحد أهم موضوعاتها مسألة تأمين الحدود عبر انشاء قوات مشتركة لا سيما وأن السودان لديه تجربة جيدة مع تشاد وإفريقيا الوسطى، وقد أكمل السودان ترتيباته بهذا الخصوص من تجميع القوات وتحديدها بنسبة (80%) والجانب الليبي يعمل على استكمال عدد قواته، وكان من المفترض أن يكون قد أكمل جاهزيتها في وقت سابق، لكن الحكومة الليبية واجهت تحديات أمنية في منطقة (بني وليد)، فاضطرت إلى سحب القوات على أن تستكمل لاحقاً، ونحن نتوقع أن تكتمل في وقت قريب، خاصة وأنه تم الاتفاق على قيادة تشكيل القيادة المشتركة وتبادل القيادة بين البلدين. بالإضافة إلى الشق الأمني لزيارة رئيس الوزراء الليبي، تمت أيضاً مناقشة العلاقات الثنائية، واتفاق التكامل المشترك، وتم الاتفاق على أن تتم مراجعة وثائق الاتفاق وتنقيحها ومراجعة آلياتها.
{ ألم يتم طرح مسألة إغلاق الحدود؟
– الزيارة لم تكن بغرض ابلاغ السودان بهذا القرار، حيث صدر قرار إغلاق الحدود من المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى سلطة تشريعية في ليبيا، والمؤتمر سبق وأوفد لجنة طافت على كل الحدود الليبية الجنوبية، هذه اللجنة قدمت تقريرها للمؤتمر، وبناءً عليه تم إصدار قرار إغلاق الحدود إلى حين، حتى يتم ضبط الحدود، خاصة وأن الحدود الجنوبية فيها العديد من الإشكاليات الأمنية، كتجارة السلاح والهجرة غير الشرعية، كما أن هناك نشاطاً كبيراً لتهريب البشر والمخدرات، بالإضافة إلى توقعات (ليبيا) بأنه في حال حدوث أي تدخل عسكري في (شمال مالي)، فإن ذلك سيؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من البشر إلى داخل الحدود الليبية، كما سيشهد عودة عكسية للسلاح الذي خرج من (ليبيا) إلى (مالي) بعد سقوط نظام “القذافي”، وتم استخدامه في احتلال (شمال مالي)، لكل هذه الأسباب تم اتخاذ قرار الإغلاق، وليس للأمر أي مدلول سياسي، والسودان لن يتأثر بهذا القرار لا سيما وأن هناك اتفاقية عسكرية مشتركة، كما أن السودان سيستفيد من مسألة إغلاق الحدود، لأن الحكومة كانت تخشى من تدفق السلاح في الحدود الغربية للبلاد.
{ ورد في قرار البرلمان الليبي تعيين حاكم عسكري للمنطقة الجنوبية بصلاحيات تنفيذية واسعة تصل إلى حد إلقاء القبض على المتسللين وإعادتهم إلى دولهم.. إلى أي مدى يساهم ذلك في التحكم في أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود السودانية – الليبية؟
– مسألة تعيين حاكم عسكري على المنطقة الجنوبية، قرار يخص الحكومة الليبية وحدها، أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية، فهي قضية شائكة في المنطقة، والحكومة الليبية لديها اتفاقيات ثنائية مع الدول الأوربية، التي تعتقد أن الأراضي الليبية تعتبر الممر الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أوروبا، لذلك طالبت الدول الأوربية (ليبيا) بضبط حدودها الجنوبية للحد من الهجرة غير الشرعية، نحن كدولة نعتمد كسياسة عامة تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن السودان أصبح هو الآخر معبراً للمهاجرين من الدول المجاورة، حتى حينما يتم إلقاء القبض عليهم يعرفوا أنفسهم بأنهم سودانيون، وكثيراً ما أبلغنا بوجود مجموعات، وحينما نتحرى عنهم نكتشف أنهم غير سودانيين. نحن في السفارة بذلنا جهوداً كبيرة للحد من الهجرة، بالتنسيق مع السلطات الليبية ومنظمة الهجرة العالمية، لإعادة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم للسودان.
{ هناك من يعزي تزايد المهاجرين بصورة غير شرعية إلى تلكؤ السفارة الليبية بالخرطوم في منح تأشيرات الدخول بصفة رسمية.. على الرغم من وجود اتفاقيات مسبقة بتوفير فرص عمل للعمالة السودانية؟
– دخول السودانيين إلى ليبيا يتم في إطار برتوكول بين وزارة العمل في البلدين، تم توقيعه في أبريل من العام الماضي، ومن ضمن بنوده أن تستفيد ليبيا من العمال السودانيين المدربين في مختلف التخصصات، بموجب هذه الاتفاقية بدأت الحكومة الليبية في طلب عدد (300) طبيباً سودانياً، والآن تم توزيعهم في مدن الجنوب، والتقارير الواردة للسلطات الليبية وللسفارة، تشير إلى أن هناك استقراراً في مستشفيات الجنوب بعد وصول الكادر الطبي السوداني. كما أن هناك بعض الشركات الخاصة تحصلت على موافقة من وزارة العمل الليبية، وبالتنسيق مع وكالات في السودان، لتلبية احتياجاتها من الموظفين السودانيين، لكن هذه أعدادها محدودة.
{ ألم تكن هناك خارطة للحكومة الليبية توضح مطلوباتها من العمالة السودانية؟
– حتى الآن أؤكد عدم وجود خريطة واضحة للحكومة الليبية تحدد احتياجاتها من العمالة السودانية، تأتي طلبات كل حين وآخر، والآن هناك طلبات للتعاقد مع أساتذة جامعات بمختلف التخصصات، لكن نتوقع مع تنظيم الحكومة الليبية لعملها أن تتضح الرؤية، ويحدد عدد العمال المطلوبين، وحتى ذلك الوقت هناك الكثير من الاجتهادات الخاطئة من قبل الوكالات المصرح لها بالعمل في الاستخدام الخارجي، وللأسف كثير من السودانيين يأتون إلى ليبيا بعقود عمل وهمية.
{ ما هي جهودكم لإنهاء هذه الظاهرة؟
  – نحن نسعى لخلق تنسيق أكبر مع وزارة العمل، على الأقل في مجال تبادل المعلومات عن الجهات الطالبة للعمل، بحيث تفيدهم السفارة بوجود الشركات أم لا، حتى لا يتكدس السودانيون ولا يجدوا فرص عمل. بالنسبة لتأخر منح تأشيرات الدخول، فالسفارة الليبية في الخرطوم، تعاني من تزايد أعداد طالبي التأشيرة، وأنا أعتقد أن الجهات المعنية يجب أن تنسق هذا الأمر، بحيث يتم تقليل الحشود أمام نوافذ السفارة الليبية والتي تصل إلى صفوف طويلة وأحياناً يتعاركون، ففي ذلك إهدار لكرامة السودانيين.
{ هل من أسباب تأخير منح تأشيرة الدخول إلى ليبيا.. تدقيق السلطات الليبية في وثائق طالبي إذن الدخول خاصة بعد مشاركة بعض السودانيين مع نظام “القذافي” كـ(مرتزقة)؟
– لا توجد لدي معلومة بذلك، لكن مؤكد أن السفارة الليبية عليها ضغط كبير وحجم العمل أكبر، لذا يجب التنسيق مع الجهات المختصة هنا.
{ أصحاب العقود المضروبة هم فئة من المواطنين السودانيين حاولوا الدخول بطريقة شرعية.. ماهي المساعدات التي تقدمها السفارة لهم بعد إكتشافهم الخديعة التي وقعوا فيها؟
– الوجود السوداني في ليبيا وجود مقدر، ويُقسم إلى عدة فئات، الفئة الأولى مقيمون لفترة طويلة امتدت لعدة عقود، وهم أصحاب عمل ووظائف، يقيمون بصورة صحيحة ولديهم إقامات، وجزء من هؤلاء فقد عمله بعد الثورة، حيث كانوا يعملون في شركات لأفراد محسوبين على نظام “القذافي”، وهم الآن يحاولون تجديد اقاماتهم، وهناك تنسيق بيننا والسلطات الليبية حول هذا الأمر.
{ والفئة الثانية؟
– الفئة الثانية، هم الذين تحصلوا على عقود صحيحة، كالأطباء وبعض المهنيين، وبعض العاملين في الشركات، وهؤلاء لا تواجههم مشكلة، الفئة الكبيرة التي تواجه مشاكل هي فئة المهاجرين غير الشرعيين، وهؤلاء يتم ايقافهم في البوابات الحدودية في (بنغازي) أو (الكفرة)، يتم حجزهم في سجون، وإخطار السفارة والقنصليات في (الكفرة) و(بنغازي) بهذه المجموعات، لأن السياسة العامة للدولة هي أن كل وافد بصورة غير شرعية يجب إعادته إلى بلاده. وفي الفترة الماضية أعدنا أعداداً كبيرة من المحتجزين، وهناك طواف يومي من القنصليات على أماكن الاحتجاز، وأحياناً يتم تقديم بعض الحلول كتوفير التذاكر. وهنا أوجه رسالة للشباب والراغبين في السفر إلى ليبيا، بأن الأمر يجب أن لا يكون بالتسلل عبر الحدود، إنما يتم بعقود صحيحة وموثقة وفرص حقيقة موجودة، وأية طريقة غير هذه تعرض الفرد للمشقة.
{ هناك اتهامات من بعض أفراد الجالية في (بنغازي) بتقصير السفارة حيال المحتجزين الذين يعانون أوضاعاً مأساوية في سجن (قندز) وهناك حالات وفيات.. وأن كل الحلول المطروحة من السفارة ليست بحجم أعداد المحتجزين؟
– أولاً المعلومة المهمة هنا، أن أي محتجز في سجن أو معتقل يخضع لقانون الدولة الليبية وسلطاتها وهي المسؤولة عنه، صحيح أن مهمة السفارة هي الإطمئنان على أوضاع المحتجزين، وأؤكد أن القنصلية في (بنغازي) تقوم بأدوار كبيرة ومتابعة مستمرة، وأخر مجموعة تم ترحيلها عبر مصر براَ، وأحياناً يتم استئجار طائرة خاصة بمساعدة منظمة الهجرة، وأعتقد أن مسؤولية أوضاع المحتجزين تقع بصورة أساسية على السلطات الليبية، والقوانين لا تسمح بأن نتدخل.
{ أليس من مسؤولياتكم التعجيل بتقديم حلول لإنهاء معاناة المحتجزين؟
– هذا يتم فعلاً، ولدينا تنسيق مع وزارة الداخلية في ليبيا، وكونت لجنة مشتركة بهذا الخصوص أشرف عليها وكيل وزارة الداخلية، تتجمع بصورة دورية وتتم معالجة القضايا. لم أسمع بوجود وفيات بأعداد، لكن إن وجدت تكون وفيات طبيعية.
{ هل تقدمت الحكومة السودانية بطلب للحكومة الليبية لتسليمها منسوبي (العدل والمساواة) الذين شاركوا مع “القذافي” في قمع الثوار؟
– لا توجد مجموعات معتقلة الآن بتهمة قمع الثورة، لكن إن وجدوا فهم كغيرهم من المشاركين في نظام “القذافي”، يخضعوا لإجراءات قانونية ويعرضوا للمحاكمات والتحقيقات الليبية، وليس للسودان دوراً في ذلك، تحاكمهم الدولة التي انتهكوا فيها القانون.
{ كم يبلغ عدد السودانيين المحتجزين في السجون الليبية.. هل لديكم إحصائيات دقيقة؟
– أؤكد عدم وجود مسجونين سودانيين داخل السجون الليبية بالحجم الذي تروج له وسائل الإعلام على خلفية الثورة، أؤكد لكِ وجود حالتين فقط في السجون تم اعتقالهما أثناء الثورة في (طرابلس)، وحالتان في (بنغازي)، وهم أربعة معتقلين على خلفية التعاون مع “القذافي” ونحن متابعون مع السلطات الليبية، ومطالبون بأن يُقدموا للمحاكمة، وهناك موقوفون أيضاً على خلفية جرائم جنائية عادية، وهؤلاء يخضعون إلى حكم القانون. أما الموقفون لمخالفتهم قوانين الإقامة الشرعية يبلغ عددهم بضع مئات، تم ترحيل جزء كبير منهم، والآن تتم متابعة إجراءات ترحيل المتبقين داخل المعتقلات.

{ كأن جهود السفارة تقتصر على طرابلس فقط.. فقد أكد لنا أحد أفراد الجالية في (بنغازي).. أن كل الحلول المقدمة تقوم بجهود الجالية السودانية.. والسفارة بعيدة عن مشاكل المحتجزين؟
– الجاليات لها أدوار تؤديها وهي أدوار طبيعية، لأن وجود السفارة أو القنصلية لا يغطي خاصة وأن حجم البعثة الدبلوماسية ضعيف، فالقنصلية في (بنغازي) يوجد فيها دبلوماسي واحد، و(الكفرة) دبلوماسي، وحجم البعثة برئاسة السفارة بـ(طرابلس) خمسة دبلوماسيين فقط،                                                                                                         حجم العمل كبير، لذلك الجاليات جزء من العمل الذي تنسقه القنصليات، ونحن نرحب بأي جهود يقوم بها المواطنون السودانيون المقيمون في (ليبيا) لمساعدة السودانيين الموجودين في ظروف غير لائقة، بالإضافة إلى مساعدة السفارة في أداء واجبها، وجهود الجاليات لا تكون خصماً على السفارة، بل مكمل لها.
{ هل خاطبتم وزارة الخارجية لزيادة حجم البعثة في ليبيا لاسيما وأن هناك وجوداً كثيفاً للسودانيين في ليبيا لديهم مشاكل متعددة؟
– السياسة العامة للدولة، تقليل الإنفاق العام لعامين أو يزيد، اتجهت وزارة الخارجية لتقليص حجم البعثات الخارجية لتقليل الإنفاق العام، لكن نتوقع ونسبة للأوضاع التي تمر بها ليبيا أن تستجيب وزارة الخارجية لطلب زيادة البعثة في طرابلس، وقد بدأت اتصالات بهذا الخصوص.
{ دار حديث في وقت سابق عن استرقاق الليبيين للسودانيين الموجودين بصورة غير شرعية داخل الأراضي الليبية.. ما مدى صحة ذلك؟
– هناك بعض الصحف تحدثت عن وجود سخرة للسودانيين الذين دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية، وأنه يتم تسخيرهم في انجاز بعض الأعمال مقابل أجر زهيد، وهذا غير موجود بصورة منظمة، ربما تكون هناك بعض المجموعات المنفلتة في أطراف ليبيا تمارس هذا الفعل، لكن بالنسبة لنا في السفارة غير مرصود لدينا عمل منظم، أحياناً ربما يأتي إلينا خبر من هنا أو هناك، لكن أؤكد عدم وجود سياسة عامة بسخرة السودانيين في ليبيا، لا لدى الثوار ولا لدى المجموعات النظامية، ولا لدى المواطنين الليبيين، وإن وجدت هذه الممارسات من المجموعات المنفلتة، فهي لا تمثل سياسة الدولة الليبية ولا شعور الشعب الليبي، بل على العكس السوداني مُقيِّم جداً في ليبيا ومحل ثقة، وكثيراً ما قابلت رجال أعمال ليبيين يتحدثون عن أن الخيار الأول في وظيفة المحاسب وأمين الخزينة هو السوداني. وإذا لم يكن السوداني مقدر في ليبيا لما كان لدينا جيل ثالث من السودانيين المقيمين.

{ ثمة شكوى من أوضاع المدارس السودانية في (بنغازي) بعد أن هدمها الثوار.. مع شح في وجود المعلمين وشح في أموال التسيير؟
– توجد مدرسة واحدة في ليبيا تتبع لوزارة التربية والتعليم وهي مدرسة طرابلس، التي شهدت تقلص عدد الطلاب في فترة الثورة، لكن الآن تبلغ أعداد الطلاب (500) طالباً من السودانيين وجنسيات أخرى، ومؤخراً شكلنا مجلس أمناء. المدرسة السودانية في (بنغازي) تتبع للجالية السودانية وتنفق عليها الجالية من اشتراكاتها، وإذا كان هناك أي قصور فهو يعود لشح موارد الجالية، وزارة التربية والتعليم تتكفل بإيجار المدرسة في (طرابلس) والمرتبات والكتب والمنهاج والامتحانات وتستعين بأساتذة محليين. والمدراس الليبية نفسها عانت أيضاً أثناء الثورة وليست المدارس السودانية وحدها، ونحن نولي أمر المدرسة السودانية في (بنغازي) أهمية ووضعناها كأولوية في خطتنا للعمل في العام 2013م.
{ يشكو أولياء الأمور من عدم استيعاب أبنائهم في الجامعات الليبية بعد جلوسهم لإمتحانات الشهادة الثانوية على المنهج السوداني؟
– نعم، هناك مشكلة كانت قائمة في النظام السابق مثل مادة العلوم العسكرية، الآن تمت مراجعة لمثل هذه المسائل، ومتوقعون أن نصل فيها إلى حلول مع الجهات الليبية، بأن يتم اعتماد للمناهج التي تدرس في المدارس السودانية، وتصبح جزءاً من منظومة التعليم في ليبيا، وإن شاء الله تكلل الجهود التي تقوم بها السفارة مع وزارة التربية والتعليم بالنجاح.
{ (طرابلس) أولى المحطات لك في العمل الدبلوماسي وتحديات العمل كثيرة.. بعد مرور ستة أشهر على توليك منصب سفير السودان في ليبيا.. كيف تنظر للأمر؟
– صحيح أن تجربة ليبيا، هي أول تجربة لي في العمل الدبلوماسي، لكن لم أكن بعيداً، لأن طبيعة العمل في الوزارة متشابهة وكثير من الأشياء ملم بها، لكن التحدي بأني أعمل في منطقة حدثت بها نقلة كبيرة على المستوى السياسي، في فترة “القذافي” كانت سياسة السودان نحو طرابلس هي (أن نتقي شر ليبيا)، الآن وبعد التغيير الذي حدث، محتاجون للانتقال برسم علاقة استراتيجية أعمق، تقوم على تبادل المنافع والمصالح والاحترام المتبادل والتعاون في القضايا على المستوى الإقليمي والدولي، وأعتقد الآن أن الفرصة متاحة، وكل ذلك يمثل تحديات كبيرة، اسأل الله أن أتمكن من تحقيق ما تعلق عليه الآمال في الدفع بالعلاقة بين البلدين. وطبعاً ليبيا الآن محط أنظار الكثير من دول العالم التي دفعت بسفرائها لأول مرة، وأغلب السفارات مفتوحة وأنشئت المراكز الثقافية، والتحدي كبر أمامنا للانتقال بالعلاقة إلى أُطر عملية.