المحكمة تعلن الجمارك ومدير بنك الشمال للمثول أمامها في قضية شركات الأدوية الوهمية

الخرطوم ـ الشفاء أبو القاسم
خاطبت محكمة الخرطوم وسط أمس (الخميس)، إدارة هيئة الجمارك لمثول مستشارها كشاهد دفاع لصاحب “أعمال الصراط” أحد المتهمين الـ(14) في قضية شركات الأدوية الوهمية، وأمهلت المحكمة ممثل الدفاع فرصة أخرى لإحضار الإفادات الواردة من مطار الخرطوم، بخصوص شركة المتهم، في ذات الجلسة أعلنت المحكمة (6) شهود من بينهم مدير بنك الشمال الإسلامي فرع السجانة، وموظف من ديوان الضرائب بعد إرفاق ملف “أعمال طارق العالمية”، حيث طالب ممثل الدفاع بإعلان ممثل من السجل التجاري بخصوص شركة موكله، وكانت قد وصلت مراحل الدعوى أمام المحكمة إلى توجيه تهم متفاوتة للمتهمين بتبديد النقد الأجنبي الخاص بالدواء، حيث وجهت المحكمة للمتهمين من الأول إلى الرابع بينهم مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان، تهماً تتعلق بالاشتراك والاحتيال والتزوير من القانون الجنائي ومخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي، بجانب المادة (5\9) من قانون النقد الأجنبي، و(6) من لائحة التعامل بالنقد، كما وجهت للمتهمين من السابع والتاسع بينهم مديرون بأفرع بنك الشمال، تهماً تتعلق بالاحتيال ومخالفة لائحة التعامل بالنقد الأجنبي، ووجهت للمتهمين (12\13\14) تهماً تحت طائلة مخالفة القانون الوظيفي والمعاونة وخيانة الأمانة و(9\5) من قانون النقد الأجنبي، و(6) لائحة التعامل الأجنبي، ووجهت للمتهم العاشر مدير بنك الشمال الإسلامي، تهمة تتعلق بالتزوير، الاحتيال والمادة (5\9) من قانون النقد الأجنبي، ووجهت للمتهم الثامن تهمة مخالفة القانون الوظيفي والاحتيال (5\9)، والمادة (6) من لائحة النقد الأجنبي، رد ممثلو دفاع المتهمين بعدم الذنب ودفعوا بالإنكار التام، ونفوا صلة موكليهم بالمستندات موضوع الاتهام، وأن ما قاموا به من إجراءات صحيح، مشيرين إلى أن هنالك جهات أخرى رقابية والتمسوا جلسة لاحقة لتقديم الدفاع عن المتهمين.
ويذكر في تفاصيل القضية وحسب الوقائع المقدمة في ملف الدعوى من قبل نيابة أمن الدولة، أن المتهمين قد قاموا بإنشاء شركات وهمية تعمل في مجال استيراد الدواء، واستولوا على مبالغ مالية من حصة البنوك من المال المخصص لاستيراد الدواء، مما شكل أزمة في سوق الدواء، وقد قامت السلطات بالتحقيق حول الشركات التي استلمت النقد الأجنبي، وألقت القبض على المتهمين الذين وصل عددهم لـ(14) متهماً من بينهم صيادلة يتبعون للمجلس القومي للأدوية والسموم، ومديرو أفرع بنوك ومدير النقد الأجنبي، وبعد التحقيق أحيلوا للمحاكمة، حيث استمعت المحكمة لقضية الاتهام كاملة، ووجدت بينة مبدئية وجهت على ضوئها الاتهام للمتهمين تحت طائلة المواد آنفة الذكر، وحددت المحكمة جلسة لسماع قضية الدفاع عن المتهمين بتقديم البينات التي تؤكد إنكار محاميي الدفاع للتهمة المنسوبة لموكليهم.