وزير الداخلية : الدستور لا يسمح بالتظاهر لإسقاط النظام

البرلمان – يوسف بشير
قطع وزير الداخلية “أحمد بلال”، بأن الدستور لا يسمح بالتظاهر لإسقاط النظام، وشدد على أن إسقاط الحكومة والتداول السلمي للسلطة يكون عبر الانتخابات وليس التظاهرات، وقال ونحن نراعي الدستور، وأضاف: (الناس إذا أرادت أن تغير النظام فهذا من حقهم، ولكن عبر صناديق الاقتراع وليس عن طريق شيء آخر).
وأعلن “بلال”، خلال رده على سؤال يتعلق بقتل المتظاهرين، أمام النواب، أمس (الأحد)، عن استعدادهم منح إذن للتظاهر لأيّ جهة أو حزب مسجل، لأن القانون يكفل لهم حق التظاهر، وتساءل عن حالة رفض واحدة للتظاهر قُدمت من حزب. وأرجع رفضهم لاتحاد المهنيين السودانيين تسليم مذكرة التنحي، لعدم وجود جهة في القانون تمثله وبالتالي فهو غير شرعي. وكشف عن تقديم القائمين على التجمع الذي دعا لتأييد رئيس الجمهورية في حدائق الشهداء غداً، طلباً إلى وزارته، وأضاف: (أيّ حزب لو طلب أن يقيم ندوة أو تجمعاً نحن لا نرفض) وتابع: ( ولكن أن يقوم بتظاهرة ويجمع الصبية ويحاول أن يخرب ويحرق ويدمر بغرض تغيير النظام ، لا دستور ولا قانون يسمح بذلك). وأردف: (لا مجال لأيّ منظمة أو جمعية أو نقابة غير مسجلة أن تخاطب الناس وتحمل مذكرة لترفعها، هناك نقابات معترف بها وشرعية وأحزاب شرعية).
وبشأن الحرائق التي نشبت في البيوت التي ألقت عليها قوات الشرطة (بمبان)، قال الوزير: (البمبان لا يحرق، وهناك بعض المنازل ألقيت عليها عبوات وحرقت وهذه ليست من البمبان، هذا من الملتوف المعد من المخربين)، وأضاف: (البمبان منتهي الصلاحية لن يكون فيه شيء).