نائبات حاولن الاعتداء على “إشراقه سيد محمود” في باحة البرلمان
البرلمان : يوسف بشير
عادة، لا يلجأ رئيس البرلمان، البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، إلى أخذ رأي البرلمان عن تمديد توجيه النواب لوزير الداخلية “أحمد بلال”، أثناء مثوله أمام البرلمان ، للرد على أسئلة تتعلق بقمع السُّلطات للتظاهرات المستمرة في مدن البلاد، ، لكنه بالأمس قابل ، احتجاج بعض النواب على عدم منحهم فرص، إلى التصويت، الذي جاءت نتيجته بالاكتفاء. مما دعا النائبة عن حزب العدالة والتحرير “سهام حسن”، إلى نقطة نظام، قالت فيها: (المسألة متعلقة بحياة الناس، فلابد من التداول حولها واستمرار توجيه الأسئلة حتى نصل لمعرفة الحقيقة ونضمن استمرار حياة المواطنين).
}إقصاء النائبات..
غير أن رئيس البرلمان أجابها بحدة: (أنا بقدّر، وما شرط يتكلموا كلهم). تضاعفت المطالبات باستمرار الجلسة بعد قوله. فطالب النائب “مبارك النور”، بنقطة نظام، ولكن الرئيس أفحمه: (أنت رجل فوضوي). جلس “مبارك” على كرسيه، ونهضت البرلمانية عن دائرة عطبرة “إشراقه سيد محمود”، بنقطة نظام، وظلت تتحدث بالرغم من كلام رئيس البرلمان: (ما تتكلمي، أنتي فوضوية، أنتي ما عندك كلام). لم تلتفت “إشراقه” لكلامه، ومطالبات بعض النائبات عن المؤتمر الوطني بطردها من قاعة الجلسات، ليقف النواب مع “إشراقة “، وتعالت أصواتهن لوقت لا يقل عن خمس دقائق. مطالبات طردها تحولت، بعد نهاية الجلسة، إلى محاولة الاعتداء عليها في باحة البرلمان، من ثلاث نائبات، هن: “سمية الهادي”، “وفاء الطيب”، و”نسمات إبراهيم”، فاستنجدت “إشراقه”: (تعالوا أحموني من ديل). لتجئ ضربة إحدى النائبات في كتف صحافي. قبل إن يتدخل أمن البرلمان ليخرجها منه تحت حراسته. وامتد غيظ إحدى النائبات الثلاث من الصحافيين إلى محاولة رفع يديها على الزميلة “سارة تاج السر”، لولا أن الزميلة منعتها، فهددتها الأولى بتقديم شكوى لرئيس تحرير جريدة (الجريدة) حيث تعمل.
}الرأي الآخر..
طالب البرلماني المستقل “مبارك النور”، في تصريحات صحفية، بإقالة رئيس البرلمان، وقال إنه أفشل رئيس مرّ على تاريخ البرلمان، وأعلن رفضه لوصفهم إياه لهم بـ(الفوضويون)، وأضاف: (رئيس المجلس هو الفوضوي، وهو غير أمين في إدارة الجلسات، ولا يحتمل الرأي الآخر، ويتعامل معنا بعدائية)، وتابع: (رئيس البرلمان يحابي الحكومة، وهذا ظلم لن نُسّكت عليه).
وقالت “إشراقه” لـ (الصحافيين): إن حديث وزير الداخلية يتناقض مع تصريحات مدير الأمن، مما يعني أن الحقيقة غير معلومة. وشددت على الشهيدين في عطبرة، إحداهما سيدة أطُلق عليها الرصاص داخل بيتها ، والآخر لقي حتفه برصاصة من الخلف في منطقة العنق، وأضافت: (هذا يعني أن هناك إطلاق نار عشوائي وليس للدفاع عن النفس، وبعدين ما في سبب بخلي الجهات الأمنية تضرب من الخلف). وكشفت عن قيام الشرطة الأمنية بمدينة عطبرة باعتقال متظاهرين وتعذيبهم داخل مقرها.
}مرافعات قوية..
في توجيه الأسئلة الفرعية لوزير الداخلية، تساءل رئيس كتلة التغيير “أبو القاسم بُرطم”، عن الجهة التي أصدرت أوامر إطلاق الرصاص الحي لقتل المتظاهرين العُزل، لا سيما وأنه اسُتخدم في الرأس وليس للتعطيل. وقال إنه في كل العالم، من يتصدى للمتظاهرين هم شرطة الشغب وليس سواهم، وأضاف: (لكن الملاحظ والمشاهد أن هنالك مركبات دفع رباعي محملة بالدوشكات ومضادات الطائرات في مواقع الاحتجاجات).
وقالت نائبة رئيس البرلمان، “عائشة محمد صالح”، إنها حذرت من قبل البرلمان من ثورة الجياع، وأضافت: (ولكن لم يسمع أحد ،حتى كال الرماد حماد). وطالب البرلماني، “عيسى مصطفى”، طالب وزير الداخلية بتقديم استقالته، باعتباره فشل في حماية المتظاهرين. وتساءل الفريق شرطة، البرلماني “موسى جالس”، حول عدم تعامل قوات الشرطة بالطرق القانونية، وإذا ما كان لحظة إطلاق النار هناك وكيل نيابة أو قاضٍ لتقدير الموقف الذي يستدعي إطلاق النار من عدمه.
وذهب رئيس لجنة الأمن والدفاع، الفريق “الهادي آدم”، في ذات الاتجاه، وتساءل: (هل اتبعت الشرطة القاعدة الذهبية في استخدام القوة ابتداءً من الرش بالماء ثم الغاز المسيل للدموع ومن ثم اللجوء لاستخدام أي قوة أخرى. ولماذا لم تتدخل الشرطة منذ البداية قبل حدوث خسائر وحرق الدور).
وشدد الفريق شرطة “عثمان فقراي”، على أن حرق المقار والمؤسسات ليس مبرراً لاستخدام الذخيرة والقوة المفرطة التي تصل لحد إزهاق الأرواح، وطالب قوات الشرطة بعدم تجاوز الحد المنصوص عليه في القانون.
}استمرار التساؤلات..
وطالب رئيس لجنة النقل بالبرلمان، “محمد أحمد الشائب”،وزارة الداخلية باعتذار رسمي لأسر شهداء الأحداث الأخيرة، وتساءل: (لماذا لم تسمح الوزارة للمحتجين بتسليم مذكرة التنحي)، وقال: ربما كانت ستخفف الاحتقان، وتساءل عن الأسباب التي أدت للتظاهر هل ما زالت موجودة وحال كانت الإجابة بنعم كيف ستتعامل الشرطة في مقبل الأيام.
واقتصر سؤال البرلماني عن المؤتمر الشعبي “يوسف لبس”، حول علاقة اعتقال أساتذة جامعة الخرطوم وضربهم على الرغم من أنهم لم يحرقوا أو يخربوا بل أنهم لم يتظاهروا وإنما كانوا في وقفة احتجاجية سلمية.
وكشف النائب “حسن دكين”، عن استخدام قوات الشرطة لمسيل الدموع (بمبان) منتهي الصلاحية أثناء تفرقة التظاهرات. وتساءل العضو “مجدي شمس الدين” عن كيفية تعامل الشرطة مع المسيرات التي تدعو لها الحكومة والمعارضة اليوم (الأربعاء)، وإذا ما كانت ستحمي تجمعات الحكومة وتقمع تجمعات المعارضة، وأضاف زميله عن الإصلاح الآن “فتح الرحمن فضيل”، لماذا لم تسمح الوزارة بتظاهرة مضادة مع مظاهرة محدد لها سلفاً من قبل المعارضة، ووصف السماح للتظاهرات المضادة بأنها كارثة غير مسبوقة. ووصف البرلماني “مهدي بخيت” تركيز وزير الداخلية على الخسائر وحرق المقار الحكومية بأنه أشبه باسترخاص للدم السوداني، وتخوف من تحول شعار الشرطة في خدمة الشعب إلى الشرطة في مواجهة الشعب.
}إحصائيات..
وزير الداخلية، “أحمد بلال”، قال إن جملة التظاهرات في مدن البلاد بلغت (381) تظاهرة، أعُتقل فيها (816) شخصاً، ودونت الشرطة بلاغات في مواجهة (322) ، منهم (19) بلاغ وفاة بينهم نظاميان. وأصُيب (68) متظاهراً فيما عدد مصابي القوات النظامية (131) مصاباً، منهم (127) عنصراً تابع للشرطة. وقال إن هذا يدل على عدم سلمية التظاهرات، وقدم شكره لقوات الشرطة التي شدد على أنها تعاملت بضبط النفس والاحترافية خاصة على الذين تعدوا على نقاطها. وأوضح أن الحصر المبدئي للأضرار الواقعة على الممتلكات العامة والخاصة بلغ (118) مرفقاً. واستمات في الدفاع عن قوات الشرطة بحجة أن المصابين (86) متظاهراً فقط، وقال إن حصرهم ناتج عن منحهم لهم الأورنيك الجنائي، وأضاف: (الشرطي لو كان يدافع ويحمل البندقية لن يُصاب أبداً). وأرجع تطور مطالب المتظاهرين من توفير السلع الضرورية والسيولة إلى مطالب سياسية بإسقاط نظام الحُكم إلى وجود أيادٍ خفية، قال إنها أججت المواطنين لتحقيق أهداف ذاتية في تولي السلطة بعيداً عن الوسائل الديمقراطية المعروفة. وشدد على أن أعمال النهب والشغب كانت ممنهجة في ولايات: نهر النيل، الشمالية، القضارف، شمال كردفان، النيل الأبيض، البحر الأحمر، والخرطوم. وذكر أن تسارع الأحداث وتزامنها في وقت واحد واتخاذ أسلوب عدائي من قبل المخربين باستخدام الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة وإحراق المرافق الخدمية، واستهداف بعض المتظاهرين للمواطنين وإثارتهم ضد الدولة والاعتداء على ممتلكات المتظاهرين وإجبارهم للخروج للتظاهر وحثهم على الخروج، ألقى عبئاً إضافياً على قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. قاطعاً بأن الشرطة قامت بواجبها على أكمل وجه لمواجهة السلوك الهدام.
}من يكسب؟
وحول دستورية التظاهرات، قال: (دلوني على فقرة واحدة في الدستور تدعو إلى إسقاط النظام بالتظاهر)، وشدد على أن إسقاط الحكومة والتداول السلمي للسلطة يكون عبر الانتخابات وليس التظاهرات، وقال :(إن الدستور لا يسمح بالتظاهر لإسقاط النظام، ونحن نراعي الدستور)، وأضاف: (الناس إذا أرادت أن تغير النظام فهذا من حقهم، ولكن عبر صناديق الاقتراع وليس عن طريق شيء آخر). وقطع باستعدادهم لمنح إذن للتظاهر لأيّ جهة أو حزب مسجل، لأن القانون يكفل لهم حق التظاهر، وتساءل عن حالة رفض واحدة للتظاهر قُدمت من حزب. وأرجع رفضهم لاتحاد المهنيين السودانيين تسليم مذكرة التنحي، لعدم وجود جهة في القانون تمثله وبالتالي فهو غير شرعي. وكشف عن تقديم القائمين على التجمع الذي دعا لتأييد رئيس الجمهورية في حدائق الشهداء غداً، طلباً إلى وزارته، وأضاف: (أيّ حزب لو طلب أن يقيم ندوة أو تجمعاً نحن لا نرفض) وتابع: ( ولكن أن يقوم بتظاهرة ويجمع الصبية ويحاول أن يخرب ويحرق ويدمر بغرض تغيير النظام ، لا دستور ولا قانون يسمح بذلك). وأردف: (لا مجال لأيّ منظمة أو جمعية أو نقابة غير مسجلة أن تخاطب الناس وتحمل مذكرة لترفعها، هناك نقابات معترف بها وشرعية وأحزاب شرعية). وأعلن عن قبضهم على محرضين، قبل أن يعود ويقول إن المحرضين ليسوا من داخل السودان وحده، ولكن هناك الذين يندسون ويتغطون خلف (الفيس بوك وتويتر).
وبشأن الحرائق التي نشبت في البيوت التي ألقت عليها قوات الشرطة (بمبان)، قال الوزير: (البمبان لا يحرق، وهناك بعض المنازل ألقيت عليها عبوات وحرقت وهذه ليست من البمبان، هذا من الملتوف المعد من المخربين)، وأضاف: (البمبان منتهي الصلاحية لن يكون فيه شيء).
