الخرطوم ـ رقية أبوشوك
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية توفير المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي، وأعلنت في الوقت نفسه اتجاهها لاستيراد(300) ألف طن من القمح و(200)ألف طن من الدقيق عبر شركات القطاع الخاص، وذلك بعد نهاية فرز العطاءات بعد أن تم سحب كراسات العطاءات.وقال وزير الدولة بالوزارة د. “مسلم أحمد الأمير”، إن الهدف من العطاء هو توفير مخزون إستراتيجي ، مؤكداً أن الكمية المذكورة تكفي البلاد ثلاثة أشهر وذلك حسب الكميات (50 يوماً للقمح) و(40 يوماً للدقيق) لفترة (90) يوماً ، وهي ذات الفترة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء القومي إبان زيارته للبنك الزراعي بعد تشكيل الحكومة والتي كانت بهدف بناء مخزون إستراتيجي يكفي البلاد لفترة (3) شهور ، جاء ذلك لدي حضور وزير الدولة د. “المسلم” أمس (الخميس) لجنة فرز عطاء استيراد(300) ألف طن قمح و(200) ألف طن دقيق بإدارة المخزون الاستراتيجي بحضور “محمد على” مدير المخزون الاستراتيجي، ورئيس لجنة فرز العطاء ، وأعضاء لجنة العطاء والشركات المقدمة في العطاء . وقال د. “مسلم” إن العطاء طرح بتخطيط إستراتيجي محكم لتوفير مخزون إستراتيجي، وذلك من ضمن الاستراتيجيات لتحقيق الوفرة ، وثمن د. “مسلم” دور المطاحن التي وقفت مع الدولة في توفير المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي ،مضيفاً أن العطاء طرح من أجل تشجيع المنتج للإنتاج وتوفير السلعة بالجودة الممتازة ، مبيناً أن الهدف من العطاء تحقيق المصلحة للشركات وحتى يحصل المواطن على السعلة بسهولة في مكانه دون اصطفاف . وكشف أن العطاء في ظل الشفافية والتنافس الحر يتوقع أن يحقق الوفرة فيما يتعلق بالخبز ، مشيراً إلى السير في الاتجاه الصحيح بكل شفافية والنهج السليم في الحقوق للجميع والتزام الحياد في عمل اللجنة ، وقال: (حضوري كمراقب لدفع العمل). ومن جانبه أوضح مدير عام البنك الزراعي السوداني “صلاح حسن” أن الإشراف المباشر للدولة على العطاء في هذه الظروف الاستثنائية يأتي لسد الفجوة المحددة لطرح العطاء لشركات القطاع الخاص المحلية للتقديم لاستيراد(300) ألف طن قمح و(200) ألف طن دقيق.
