وزارة التجارة وشمال دارفور توقعان مذكرة للتجارة

الفاشر – المجهر
وقعت وزارة التجارة والصناعة وحكومة ولاية شمال دارفور، أمس (الأربعاء)، بالفاشر على الاتفاقية التجارية لشمال دارفور مع دولتي ليبيا وتشاد للعام 2019م بمبلغ كلي يبلغ مليار دولار، كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لتجارة الحدود بين الولاية والدولتين، حيث وقع عن حكومة الولاية على الاتفاقية ومذكرة التفاهم كل من والي الولاية “الشريف محمد عباد سموح” ووزيرة المالية والقوى العاملة بالولاية “آمنة هارون أحمد”، فيما وقع عن وزارة الصناعة والتجارة وزير الدولة الدكتور “أبو البشر عبد الرحمن يوسف”.
وعبر والي شمال دارفور في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بتوقيع ولايته على الاتفاقية التجارية لإعادة إحياء التجارة البينية مع دولتي ليبيا وتشاد التي قال إنها كانت تشهد ازدهاراً كبيراً وتبادلاً للمنافع بين مواطني الولاية وشعبي البلدين، ولكنها توقفت للظروف الأمنية التي مرت بها دارفور، مؤكداً أن إعادة تنشيط تجارة الحدود بين الولاية والدولتين الجارتين ستفتح نوافذ جديدة لرفد الاقتصاد الولائي والقومي بموارد جديدة، مشيراً في ذلك إلى أهمية تنشيط الجانب الاقتصادي بالولاية من خلال توظيف واستغلال الموارد الطبيعية والاقتصادية كافة التي تتميز بها الولاية. وقال “سموح” إن حكومته ستولي اهتماماً بالغاً لتفعيل تجارة الحدود عبر الاتفاقية حتى تحقق الفوائد المرجوة للمواطن، مجدداً التأكيد بالمضي قدماً في تنفيذ البرامج والمشروعات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار وتوفر احتياجات المواطن المعيشية، مؤكداً قدرة البلاد على تجاوز الظروف الاقتصادية التي تمر بها، والتي قال إن المخابرات الأجنبية تنشط لاستغلال تداعياتها من أجل ضربة وحدة البلاد.
من جهته، قال وزير الدولة بالصناعة التجارة إن التوقيع على الاتفاقية التجارية لشمال دارفور مع دولتي ليبيا وتشاد يأتي لتقنين التجارة مع الدولتين، مؤكداً أن التوقيع سيمثل إضافة حقيقية للولاية لأنه سيُسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية، معلناً عن فتح مكتب للتجارة والصناعة بالولاية لتسهيل حركة التجارة مع الدولتين وعبر النافذة الواحدة، كاشفاً أن هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الثانية التي توقعها وزارته مع الولايات الحدودية حيث وقعت الولاية الشمالية اتفاقية مماثلة.
وقال “يوسف” إن زيارته والوفد المرافق من الوزارة إلى شمال دارفور، التي ضمت إدارات المواصفات والمقاييس والنقطة التجارية السودانية والمركز القومي للمعلومات وهيئة الجمارك ومركز البحوث والدراسات، جاءت في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنشيط وتسهيل الحركة التجارية مع دول الجوار، مع مراعاة الجوانب كافة الفنية والقياسية للسلع التي يتم تصديرها واستيرادها، معلناً أنه سيقوم بزيارة عدد من المناطق الحدودية للوقوف على مدى استعدادها لتنشيط التجارة الحدودية.