ورشة متخصصة : تنامي العنف الأسري وسط المجتمع السوداني

الخرطوم ـ المجهر
كشفت وحدة العنف ضد المرأة والطفل خلال ورشة استمرت ليومين بفندق براديس بالخرطوم، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تنامي العنف الأسري وسط المجتمع السوداني.
وقالت مديرة وحدة العنف ضد المرأة والطفل، د.”عطيات مصطفى” خلال الورشة التي نظمتها بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن العنف الأسري أصبح متفشياً وسط المجتمع وإن العام (2013) شهد أعلى نسبة، وكشفت أن وحدتها قادت مبادرة أطلقت عليها اسم “المودة”، تناولت عدة محاور، شملت القضايا الأسرية بهدف الإصلاح الأسري، واستهدفت كل فئات المجتمع لمناقشة المفاهيم والآثار الثقافية والاقتصادية للعادات الضارة بالمرأة، والسعي من خلالها إلى تكوين رؤية تكاملية لمشاريع مكافحة العادات الضارة، كما تستهدف إصلاح المجتمع لإحداث تغيير في المفاهيم بالوصول إلى المجتمعات في الريف والحضر وتوضيح العادات الضارة بالمرأة، وتبصير النساء بحقوقهن ومعرفة العنف الممارس عليهن بطرح الرؤى والأفكار في أوراق تم طرحها ومناقشتها.
وعلى هامش الورشة أكدت الدكتورة “عطيات مصطفى” مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل على دور الإعلام الكبير في توعية المجتمعات بالتخلي عن العادات الضارة، مؤكدة سعيهم لتكوين رؤية تكاملية لمشاريع مكافحة العادات الضارة من خلال عمل سياسات متكاملة تفاهمية لمخاطبة المجتمعات، مشيرة إلى أن الوحدة لديها لجان على كل المستويات للتوعية ومكافحة العنف، ولفتت إلى تغيير إيجابي في المفاهيم نتيجة البرامج المنفذة في المجتمعات، وناقشت الورشة التي استهدفت الإعلاميين، المفاهيم والآثار الثقافية والاقتصادية للعادات الضارة بالمرأة، مطلوبات تطوير البيئة التعليمية لمكافحة العادات الضارة بالمرأة، أولويات التوعية والخدمات الطبية للنساء بمجمعات الريف، بجانب تطوير وسائل المعرفة القانونية بحقوق المرأة في قضايا العنف والعادات الضارة وخاصة في قانون الأحوال الشخصية وترسيخه لكثير من المفاهيم الضارة بالمرأة، وخلصت الورشة من خلال الطرح والنقاش إلى ضرورة تكثيف البرامج لتوعية وتبصير المرأة بحقوقها لجبر الضرر وإزالة العنف الواقع عليها وخاصة في المجتمعات الريفية، والمناداة بتضمين مادة في القانون الجنائي تجرم بتر وتشويه الأعضاء الأنثوية بعد أن تم حذفها من قانون الطفل لعام 2010م.
وأمّن المشاركون من قانونيين على أهمية تكثيف التوعية المجتمعية لمجابهة سلوكيات “العنف الأسري” بكل أشكاله باعتباره خطراً يمكن أن يهدد المجتمع السوداني.