(22) حزباً يطالبون بحل الحكومة والبرلمان .. والوطني يصفها بأنها (بلا وزن سياسي)

الخرطوم – طلال إسماعيل – وليد النور
أعلن (22) حزباً سياسياً وحركةً تسليمهم مذكرة اليوم (الأربعاء) إلى رئاسة الجمهورية، تطالب بحل الحكومة الحالية والمجلس الوطني ومجلس الولايات، وتكوين مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد ومجلس وطني مكون من(100) شخص ، فيما أعلن رئيس حزب حركة الإصلاح الآن “غازي صلاح الدين” انسحاب أعضاء حزبه من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية تضامناً مع الشعب السوداني وانحيازهم للمحتجين .
وقال رئيس حزب الأمة “مبارك الفاضل المهدي” في مؤتمر صحفي أمس بالخرطوم بحضور ممثلين لمجموعة التغيير ،إن المذكرة تطالب باتخاذ إجراءات استثنائية لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة لا تستثني أحداً، تضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق برنامج وأوليات لوقف الانهيار الاقتصادي وإنهاء عزلة السودان الخارجية السياسية والاقتصادية، وتحقيق السلام، والإشراف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني، ويضطلع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية مع الإجراءات العاجلة.
إلى ذلك، وصف د.”إبراهيم الصديق علي” رئيس قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني، بعض الأحزاب المنسحبة من الحكومة بالخروج على الإجماع الوطني الذي تمثله الوثيقة الوطنية وموقف مخالف للممارسة السياسية الأخلاقية، وأكد أنها (بلا وزن جماهيري أو سياسي).
وقال “الصديق” إن بعض رموز هذه المجموعة تجيد المغامرة السياسية وتغيير المواقف مما يشير لافتقادها مبدئية العمل السياسي ، وأشار إلى أن ستة أحزاب فقط من هذه المجموعة شاركت في الحوار الوطني وأن حزب “غازي” من الأحزاب التي وقعت الوثيقة، مؤكداً أن مشاركتهم في الأجهزة التنفيذية والتشريعية محدودة ولا تؤثر على المسار السياسي، مضيفاً أن أغلب هذه الأحزاب بلا وزن جماهيري أو سياسي.
وأضاف رئيس قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني، إن “مبارك الفاضل” كان نائباً لرئيس الوزراء قبل أشهر قليلة، وهو أحد الذين كانوا ينادون بعدم إجراء انتخابات ونوابهم أجازوا الموازنة قبل يومين، وأغلب السياسات الاقتصادية الراهنة بُنيت على رؤيته وحضوره ومحاولته إلقاء اللوم على الآخرين، محض انتهازية سياسية.
وأشار “الصديق” إلى أن هذه المجموعة تعتبر اليوم خارج الإجماع الوطني، وهي حرة في خياراتها السياسية، وإن أرادت اختبار قدرتها عليها دخول الممارسة السياسية من خلال الانتخابات.