مدير إدارة التنمية يدلي بمعلومات مثيرة في قضية مياه “الخرطوم”

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
أدلى مدير إدارة التنمية الأسبق بهيئة مياه الخرطوم، “كمال الدين عوض” بوصفه شاهد دفاع أخير في قضية المتهم الأول، في القضية التي يواجه فيها الاتهام ومدير شركة “الرازي” بتوريد مادة البولي ألمونيوم كلورايد للتنقية مخالفة للمواصفات والمقاييس، وقال عند مثوله أمس، أمام محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي “فهمي عبد الله مالك” إن الهيئة واجهت عجزاً مالياً في تنفيذ عقد العطاء مع شركة البطريق، نسبة لعجز البنك المركزي في توفير الحصة المخصصة للهيئة من العملات الأجنبية، إضافة إلى العجز المالي بالهيئة نفسها، وأشار “كمال الدين” إلى أن شركة “الرازي” طرحت عرضاً للتعاقد معها لتوريد مادة الباك للتنقية وشكل المتهم الأول لجنة لدراسة العرض، كما أنه تم تكليفه بمراجعة العرض من الناحية المالية، عليه وبعد دراسة العرض لجأت الهيئة إلى التعاقد مع الشركة المتهمة “الرازي” لتوريد المادة تماشياً مع الظروف التي تمر بها الهيئة للخروج من الأزمة، مضيفاً أن إدارة الهيئة وافقت على العرض بحسب توصية لجنة الدراسة.
وأكد “كمال الدين” أن الهيئة إلى حين مغادرته لها في عام 2016م لم تدفع تكلفة ترحيل مادة الباك من ميناء بورتسودان، مسبباً بأن برنامج عقد توريد المادة تم تضمينه للبرنامج التكميلي للتنمية بالولاية، يتم تمويله من البنوك عبر وزارة المالية الولائية، مؤكداً أنه إذا تم دفع أي مبلغ لترحيل المادة سيكون من وزارة المالية، لأنه ضمن للبرنامج التكميلي.
من جانبه أغلقت المحكمة قضية دفاع المتهم الأول، وأمرت بإعلان شهود الثاني بالإرشاد وحددت جلسة لسماعهم، فيما مثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة المستشار “أبو قراط عبد الله”.