البرلمان يستثني المركبات العامة وعربات النقل من الضريبة الجديدة

أجاز البرلمان في اجتماع القطاع السيادي للموازنة في مرحلة العرض الثالث بالأغلبية قرار استثناء المركبات العامة وعربات النقل من الضريبة السنوية المقدمة في الموازنة الجديدة وأن تقتصر فقط على العربات الخاصة والحكومية مع الإبقاء على فئات الرسوم وعدم السماح لمجلس الوزراء بتغييرها باعتبارها سلطة تشريعية، وكشف البرلمان عن الغاء عقوبة السجن عن نص قانون الضريبة. وأبلغ رئيس القطاع السيادي “محمد الحسن الأمين” الصحفيين أمس (الاثنين) أن البرلمان أصدر توصيات بدعم وزارة الدفاع فيما يلي العمليات ومال الاستعداد، بجانب مقترح في مايتعلق بوزارة الخارجية في التمثيل الدبلوماسي غير المقيم لتخصيص مبلغ (750) مليون دولار بدلاً عن (1.5) مليون دولار بما يكفي للتمثيل في (20) دولة وليس (40) دولة.
وأوضح عضو القطاع “عباس الخضر” أن رسوم العربات سيتم تحصيلها من الوزير أو المسؤول أو الموظف الحكومي المستفيد من ركوب العربة.
وقال “الخضر” في تصريحات أمس إن استثناء المركبات العامة جاء مراعاة للمواطنين وعدم زيادة العبء عليهم.
ومن جانبه أقر العضو “مهدي أكرت” بأن البرلمان مسير وليس مخيراً في قراراته، منتقداً عدم تخفيض رسوم الضريبة (لمخالفتنا لرغبة وزير المالية).
وفي السياق أوصى البرلمان في اجتماع القطاع الخدمي بزيادة بند الصرف على الصندوق القومي للطلاب من (200) مليون جنيه إلى (250) مليون جنيه خصماً على بند السلع بغرض زيادة كفالة الطالب الجامعي من (60) جنيهاً إلى (100) جنيه. ودعا إلى تخصيص مبلغ (120) مليون جنيه إضافي من ميزانية الدعم الاجتماعي للأسر الأشد فقراً.