كان أبرزها الدولار الجمركي وأزمات الخبز والوقود و”الكاش”
الخرطوم – سيف جامع
شهد العام 2018م أحداثاً اقتصادية مهمة، أبرزها تعديل سعر الدولار الجمركي من (6.8) جنيه إلى (18) جنيهاً في بداية العام مما سبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار معظم السلع في الأسواق.. وفي يناير من العام الجاري أعلن السودان عن قيام مصنع للنقود الذهبية، والبشير يزور جهاز الأمن ويوجه بحسم المتلاعبين بالنقد الأجنبي وحصائل الصادر، وبنك السودان يحظر مصرفياً (130) شركة لعدم سدادها حصائل الصادر، ومحافظ بنك السودان المركزي يعفي نائب مدير عام مصرف و(3) مديري أفرع.
وشهد يناير تسيير أول رحلة لقطار الجزيرة (المارد الأخضر) بين الخرطوم وود مدني، وبنك قطر المركزي يفتح التحويلات المصرفية مع السودان، واتحاد أصحاب العمل يرفع مذكرة لرئيس الجمهورية بشأن الدولار الجمركي.
في فبراير بدأت أزمة شح السيولة بسبب تطبيق بنك السودان المركزي للسياسية الانكماشية لإعادة توازن الاقتصاد، وتواصلت سياسة امتصاص السيولة، وانعكس عنها شح السيولة النقدية بالبنوك وظهور الصفوف بالصرافات.. وفي فبراير أيضاً تم استئناف تجارة الحدود مع الجنوب وبلوغ أزمة شح الخبز والوقود ذروتها حيث تطاولت الصفوف أمام المخابز والطلمبات، وظلت قائمة إلى هذا الوقت.. وشهد العام الجاري ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز الـ(50) جنيهاً.
في أبريل.. أمريكا تبلغ مصارف الخليج بالتعامل مع بنوك السودان، واستمرار أزمة المواصلات وبدء التشغيل التدريجي لمصفاة الخرطوم، وإعفاء “المطيع محمد أحمد” من إدارة الحج والعمرة وتعيين “علي شمس العلا”، تجديد سقف تعبئة المركبات العامة والملاكي من البنزين والجازولين، البنك المركزي يسلم المالية (7) ملايين دولار من جملة الاستحقاقات، طرح مليوني جوال سكر بالأسواق لخفض الأسعار.
في يونيو، بنك السودان يعلن طباعة فئة (50) جنيهاً جديدة بحجة تزوير الفئة المتداولة، ووفاة محافظ بنك السودان المركزي “حازم عبد القادر”.
أغسطس، استمرار تراجع الدولار بالسوق الموازي إلى (39) جنيهاً، وبدء ضخ نفط الجنوب وتوقعات بانخفاض سعر الدولار، بنك السودان يغلق حسابات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبنوك التجارية، المالية تعلن زيادة دعم الدقيق من (100) إلى (250) جنيهاً، أزمة الخبز تتفاقم بالخرطوم والولايات وعدد من المخابز يتوقف عن العمل، البشير يحدد (6) أشهر لانتهاء الأزمة الاقتصادية ويعلن عن انطلاقة النفير.
في سبتمبر، رئيس الوزراء يتعهد بحل مشكلة السيولة خلال شهرين، وزيادة غير مسبوقة في تعرفة المواصلات بلغت (1005)، تعيين “محمد خير الزبير” محافظا لبنك السودان المركزي وبنك الخرطوم يفتتح فرعه (106)، مشاورات مكثفة لاختيار وزير مالية بديلاً لـ”حمدوك” وزير المالية الأسبق، تقليص الجهاز التنفيذي يوفر (43) ملياغر جنيه، والبنك المركزي يتوعد بملاحقة مطلقي شائعة (إفلاس) بنك الخرطوم ويؤكد أن شائعات واتساب وراء أزمة الكاش بالمصارف.
وفي سبتمبر كذلك أعلن عن التشكيل الوزاري الأخير، احتفظ فيه “أزهري عبد الله” بوزارة النفط والغاز، وعُين “حسب النبي موسى” وزيراً للزراعة، “خضر محمد قسم السيد” وزيراً للكهرباء والري والموارد المائية، “بشارة جمعة أرو” وزيراً للإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، “أحمد فضل عبد الله” وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية والحياة البرية، “حاتم السر” وزيراً للنقل والتنمية العمرانية، “موسى كرامة” وزيراً للصناعة والتجارة، “الصادق الهادي المهدي” وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، و”بحر إدريس” وزيراً للعمل والتنمية البشرية وشغل “معتز موسى” منصب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، ويعد “معتز موسى” بحل أزمة السيولة ما بين (8 ـ 10) أسابيع.
في أكتوبر البنك المركزي يصدر منشور تعديل ضوابط شراء وتصدير الذهب وسمح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بتصدير نسبة (70%) من المتبقي من الإنتاج بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد الجليلة عيناً، على أن يتم استرداد الحصيلة والاحتفاظ بها في حسابات خاصة بها داخل السودان لاستخدامها في مجالات استيراد احتياجات التشغيل من قطع غيار ومواد وسلع وخدمات، وكذلك في أكتوبر بنك السودان يعلن إصدار عملة جديدة للجنيه من فئة (100، 200، 500).
وفي ذات الشهر أكتوبر، كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام 2019م ستكون موازنة برامج ويتم إعدادها وفقاً للأهداف الإستراتيجية للدولة، حسب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “معتز موسى”، ومن ثم الانتقال من الميزانية التقليدية إلى ميزانية تعتمد في التنفيذ على الخطة الإستراتيجية للدولة اعتماداً أساسياً.. وفي أكتوبر تم فك حظر استيراد الأدوية، وإعلان آلية صنّاع السوق وحددت أول سعر لها (47.5) للدولار.
وفي نوفمبر، المركزي يحظر (53) شركة لعدم التزامها بسداد حصائل الصادر، والمراجع العام يقول إن زيادة الاعتداء على المال العام بالولايات بلغت (118%) و(15) حالة بالسفارات.
وفي نوفمبر أيضاً وزير النفط يؤكد لـ(المجهر) أن أزمة البنزين مؤقتة وسببها عطل فني بالمصفاة وتمت معالجته وأزمة الوقود عابرة واحتياطي السودان مليار و(600) مليون برميل.. في نوفمبر أيضاً، قنطار السمسم في القضارف يقفز إلى (4300) جنيه والوارد إلى السوق (22) ألف جوال يومياً، الحكومة تعلن انتهاء المعاملات المالية بالكاش بنهاية العام، ومدير الخدمات المصرفية يقول: لدينا (13) ألف ماكينة بيع إلكتروني توزع مجاناً ووحدات الحكومة غير متجاوبة، رئيس الوزراء “معتز موسى” يعتذر للشعب عن أزمة الخبز ويتعهد بعدم تكرارها.
شهد أحداثاً اقتصادية متلاحقة
كان أبرزها الدولار الجمركي وأزمات الخبز والوقود و”الكاش”
2018م .. هل نستطيع أن نتجاوز أزماته ونعالج اعوجاجه خلال 2019م؟؟
الخرطوم – سيف جامع
شهد العام 2018م أحداثاً اقتصادية مهمة، أبرزها تعديل سعر الدولار الجمركي من (6.8) جنيه إلى (18) جنيهاً في بداية العام مما سبب ارتفاعاً كبيراً في أسعار معظم السلع في الأسواق.. وفي يناير من العام الجاري أعلن السودان عن قيام مصنع للنقود الذهبية، والبشير يزور جهاز الأمن ويوجه بحسم المتلاعبين بالنقد الأجنبي وحصائل الصادر، وبنك السودان يحظر مصرفياً (130) شركة لعدم سدادها حصائل الصادر، ومحافظ بنك السودان المركزي يعفي نائب مدير عام مصرف و(3) مديري أفرع.
وشهد يناير تسيير أول رحلة لقطار الجزيرة (المارد الأخضر) بين الخرطوم وود مدني، وبنك قطر المركزي يفتح التحويلات المصرفية مع السودان، واتحاد أصحاب العمل يرفع مذكرة لرئيس الجمهورية بشأن الدولار الجمركي.
في فبراير بدأت أزمة شح السيولة بسبب تطبيق بنك السودان المركزي للسياسية الانكماشية لإعادة توازن الاقتصاد، وتواصلت سياسة امتصاص السيولة، وانعكس عنها شح السيولة النقدية بالبنوك وظهور الصفوف بالصرافات.. وفي فبراير أيضاً تم استئناف تجارة الحدود مع الجنوب وبلوغ أزمة شح الخبز والوقود ذروتها حيث تطاولت الصفوف أمام المخابز والطلمبات، وظلت قائمة إلى هذا الوقت.. وشهد العام الجاري ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة حيث تجاوز الـ(50) جنيهاً.
في أبريل.. أمريكا تبلغ مصارف الخليج بالتعامل مع بنوك السودان، واستمرار أزمة المواصلات وبدء التشغيل التدريجي لمصفاة الخرطوم، وإعفاء “المطيع محمد أحمد” من إدارة الحج والعمرة وتعيين “علي شمس العلا”، تجديد سقف تعبئة المركبات العامة والملاكي من البنزين والجازولين، البنك المركزي يسلم المالية (7) ملايين دولار من جملة الاستحقاقات، طرح مليوني جوال سكر بالأسواق لخفض الأسعار.
في يونيو، بنك السودان يعلن طباعة فئة (50) جنيهاً جديدة بحجة تزوير الفئة المتداولة، ووفاة محافظ بنك السودان المركزي “حازم عبد القادر”.
أغسطس، استمرار تراجع الدولار بالسوق الموازي إلى (39) جنيهاً، وبدء ضخ نفط الجنوب وتوقعات بانخفاض سعر الدولار، بنك السودان يغلق حسابات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبنوك التجارية، المالية تعلن زيادة دعم الدقيق من (100) إلى (250) جنيهاً، أزمة الخبز تتفاقم بالخرطوم والولايات وعدد من المخابز يتوقف عن العمل، البشير يحدد (6) أشهر لانتهاء الأزمة الاقتصادية ويعلن عن انطلاقة النفير.
في سبتمبر، رئيس الوزراء يتعهد بحل مشكلة السيولة خلال شهرين، وزيادة غير مسبوقة في تعرفة المواصلات بلغت (1005)، تعيين “محمد خير الزبير” محافظا لبنك السودان المركزي وبنك الخرطوم يفتتح فرعه (106)، مشاورات مكثفة لاختيار وزير مالية بديلاً لـ”حمدوك” وزير المالية الأسبق، تقليص الجهاز التنفيذي يوفر (43) ملياغر جنيه، والبنك المركزي يتوعد بملاحقة مطلقي شائعة (إفلاس) بنك الخرطوم ويؤكد أن شائعات واتساب وراء أزمة الكاش بالمصارف.
وفي سبتمبر كذلك أعلن عن التشكيل الوزاري الأخير، احتفظ فيه “أزهري عبد الله” بوزارة النفط والغاز، وعُين “حسب النبي موسى” وزيراً للزراعة، “خضر محمد قسم السيد” وزيراً للكهرباء والري والموارد المائية، “بشارة جمعة أرو” وزيراً للإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، “أحمد فضل عبد الله” وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية والحياة البرية، “حاتم السر” وزيراً للنقل والتنمية العمرانية، “موسى كرامة” وزيراً للصناعة والتجارة، “الصادق الهادي المهدي” وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، و”بحر إدريس” وزيراً للعمل والتنمية البشرية وشغل “معتز موسى” منصب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، ويعد “معتز موسى” بحل أزمة السيولة ما بين (8 ـ 10) أسابيع.
في أكتوبر البنك المركزي يصدر منشور تعديل ضوابط شراء وتصدير الذهب وسمح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بتصدير نسبة (70%) من المتبقي من الإنتاج بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد الجليلة عيناً، على أن يتم استرداد الحصيلة والاحتفاظ بها في حسابات خاصة بها داخل السودان لاستخدامها في مجالات استيراد احتياجات التشغيل من قطع غيار ومواد وسلع وخدمات، وكذلك في أكتوبر بنك السودان يعلن إصدار عملة جديدة للجنيه من فئة (100، 200، 500).
وفي ذات الشهر أكتوبر، كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام 2019م ستكون موازنة برامج ويتم إعدادها وفقاً للأهداف الإستراتيجية للدولة، حسب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “معتز موسى”، ومن ثم الانتقال من الميزانية التقليدية إلى ميزانية تعتمد في التنفيذ على الخطة الإستراتيجية للدولة اعتماداً أساسياً.. وفي أكتوبر تم فك حظر استيراد الأدوية، وإعلان آلية صنّاع السوق وحددت أول سعر لها (47.5) للدولار.
وفي نوفمبر، المركزي يحظر (53) شركة لعدم التزامها بسداد حصائل الصادر، والمراجع العام يقول إن زيادة الاعتداء على المال العام بالولايات بلغت (118%) و(15) حالة بالسفارات.
وفي نوفمبر أيضاً وزير النفط يؤكد لـ(المجهر) أن أزمة البنزين مؤقتة وسببها عطل فني بالمصفاة وتمت معالجته وأزمة الوقود عابرة واحتياطي السودان مليار و(600) مليون برميل.. في نوفمبر أيضاً، قنطار السمسم في القضارف يقفز إلى (4300) جنيه والوارد إلى السوق (22) ألف جوال يومياً، الحكومة تعلن انتهاء المعاملات المالية بالكاش بنهاية العام، ومدير الخدمات المصرفية يقول: لدينا (13) ألف ماكينة بيع إلكتروني توزع مجاناً ووحدات الحكومة غير متجاوبة، رئيس الوزراء “معتز موسى” يعتذر للشعب عن أزمة الخبز ويتعهد بعدم تكرارها.
