هبط الدولار والأسعار ما تزال معلقة!!

من يدير الاقتصاد في بلدنا.. من المسؤول عن رقابة السوق وحماية المواطن من جشع التجار والسماسرة والمضاربين؟ .. هذه الأسئلة تظل بلا إجابة ما لم يكن هناك بيان بالعمل يضع حدا للمغالاة في الأسعار، والتأكيد على أن تحرير السوق بأي حال من الأحوال لا يعني الفوضى والضغط على المواطن بلا رحمة.
تابع الجميع خلال الأيام الفائتة كيف أن قفزة مجنونة في أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل المحلية قاد إلى استعار السوق وارتفاع الأسعار إلى حد غير معقول، وبحركة (قردية) تراجع سعر صرف العُملة الأجنبية أمام الجنيه في اليوم التالي، ولكن في هذه المرة بقيت الأسعار التي ارتفعت معلقة ورفض التجار إعادتها بالحد الذي تم به الخفض، وفي هذا الانخفاض المفاجئ أيضاً ما يوضح أن العملية الاقتصادية عندنا في السودان كما ضرب الرمل، تصدق أو تخيب بمجرد تصريح مسؤول!
وكما أشرت أن سعر صرف الدولار والعُملة الأخرى انخفض بمجرد تحرك حكومي بسيط، ولكن بقيت أسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء والاسبيرات وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية للمواطن كما هي على سعرها الجديد، ما يؤكد أن غياب دور الدولة عن محرك وكنترول السوق، وهذا لعمري بسبب بعد الجهات المسؤولة عن مسرح العملية الاقتصادية والمالية اليومية وعلى المستوى الأدنى، بضع تجار يتحكمون في إدارة دفة سعر الصرف، فلم يعد لآلية السوق المحايدة من دور سوى مجاراة سماسرة العُملة والدولار في رفع الأسعار.
غياب دور الرقابة والمتابعة هو ما يؤدي بطريقة ما أو أخرى إلى هذه المغالاة غير المنطقية، أي تفريط في إحكام الرقابة على السوق وحركة السوق يتيح الفرصة للسماسرة والمرابين للتمدد في فضاء الاقتصادي السوداني ويجعله هشاً بما يعقد من عملية اللحاق بها.
ينبغي والموازنة الآن بين يدي نواب المجلس الوطني أن نضع النقاط على الحروف في المسائل المتعلقة بإحكام السيطرة على السوق، هذه الموازنة وبما تحمله من خصوصية لا تحتمل أي مجال للتهاون فيها، مشروعات بعينها سوف توضع أمام الموازنة لتنفيذ بالنحو المطلوب ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الأخرى، وإلا فإن اقتصاد الهامش سيزاحم الاقتصادي الكلي ولا يدع مجالا للتنفيذ لذلك من الأوفق تعيد أن يدير الجهاز الاقتصادي والمالي هذه العملية باقتدار ليكون 2019 هو عام لإصلاح ما أعوج ..
والله المستعان.