“معتز”: دعم سياسي لتنفيذ مصفوفة الدفع الإلكتروني

الخرطوم – رقية أبو شوك
أكد رئيس مجلس المدفوعات الوطني، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، “معتز موسى عبد الله”، توفير الدعم السياسي من أعلى مستويات الدولة عن طريق تبني خطة لتنفيذ مصفوفة تفعيل الدفع الإلكتروني .
وأشار “معتز” لدى ترؤسه اجتماع مجلس المدفوعات الوطني بوزارة المالية، إلى أنه تم إصدار قرار إجازة مصفوفة الدفع الإلكتروني والتأكيد على تطبيق نظم الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية والمصانع، وحث شركات القطاع الخاص على تطوير التطبيقات والأنظمة التي تقبل الدفع الإلكتروني، بجانب نشر بطاقة المحفظة الإلكترونية من خلال بطاقات الخدمات التي تشمل بطاقات الوقود وبطاقات الطلاب والدعم الاجتماعي واستخدام بطاقات التأمين الصحي كبطاقة محفظة الكترونية، واستخدام البطاقة القومية كبطاقة دفع إلكتروني .
وبين “معتز” وضع محفزات لتشجيع الدفع الإلكتروني وتشجيع شركات الاتصالات لتوفير وتقوية البنية التحتية لنظم الدفع الإلكتروني، وتعزيز ثقة المواطن في نظم الدفع الإلكتروني مع الاهتمام برصد وتحليل الشكاوى ومعالجتها عبر الكول سنتر، ومراعاة خصوصية الفئات في المناطق التي لا تصلها مطلوبات خدمة نظم الدفع الإلكتروني أو تعثرها مع السعي لمعالجة أي معوقات في هذا المجال.
ودعا لتوفير قنوات الدفع الإلكتروني بكل الوحدات الحكومية وتدريب العاملين عليها وتطبيق الدفع الإلكتروني في الخدمات الطبية وإلزام كل الصيدليات والمستشفيات وشركات الأدوية ومقدمي الخدمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني إضافة إلى تطبيقه في مصانع السُكر والدقيق والأسمنت والأغذية والمشروبات والمنتجات الغذائية وعربات التوزيع ومحطات الوقود والغاز،
وناقش الاجتماع توفير قنوات الدفع الإلكتروني في كل الجامعات الحكومية والخاصة والمدارس الحكومية والخاصة، بجانب إلزام كل مقدمي الخدمات والبائعين بقبول الدفع الإلكتروني وتوفير التطبيقات التي تمكن المواطن من الدفع الكترونياً بسهولة ويسر، وإلتزام المصارف بالحد الأدنى المطلوب من تقديم خدمات مصرفية وإيصال هذه الخدمات للمواطنين في مكان وجودهم طوال الوقت باستهداف توزيع (100) ألف نقطة بيع حتى يونيو 2019 وإلزام المصارف بخدمة الدفع الإلكتروني حيث أنها تمثل المستفيد الأول من السيولة، داعياً لقيادة حملة قومية للتوعية بالدفع الإلكتروني وتعريف كافة شرائح المجتمع حتى البسطاء بوسائل الدفع الإلكتروني وأدواته وقنوات الدفع واستخدامها ومراجعة الضوابط ونماذج العمل لتكون أكثر مرونة وتتناسب مع القطاع الخاص كمقدم خدمات وتحفيز المواطن على استخدام الدفع الإلكتروني والتقليل من استخدام النقد، والإسراع بتكملة نظم الدفع والتنسيق بين القطاعات ذات الصلة .