حوارات

القيادي بالمؤتمر الشعبي والبرلماني “كمال عمر” في حوار الساعة مع (المجهر)

*لا مناص من حل حكومة "معتز موسى" والمجلس الوطني

* المؤتمر الشعبي في موقف لا يحسد عليه ويتحمل المسؤولية كاملة تجاه ما يحدث
*اللجنة التنسيقية العليا للحوار أصبحت شبه حكومية وتنفذ سياسة المؤتمر الوطني
*على الأحزاب أن لا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الوطن وحمايته من الأخطار التي تحدق به

حوار: وليد النور

طالب القيادي بالمؤتمر الشعبي، والبرلماني، “كمال عمر عبد السلام” بحل حكومة الوفاق الوطني والمجلس الوطني، لجهة فشلهما في تحقيق الاستقرار السياسي وتوفير لقمة العيش الكريم للمواطنين، مشيراً إلى أن الصرف الذي يتقاضاه الدستوريون ورؤساء لجان المجلس الوطني، أولى به دعم الاقتصاد الوطني وحل الأزمة الحالية، وكشف “كمال عمر” عن اتصالات ومجهودات يقودها المؤتمر الشعبي، في إطار حل للأزمة السياسية الحالية، مؤكداً أن الحل سياسي وليس اقتصادياً، وحمل “عمر” المؤتمر الوطني، فشل مجهودات المؤتمر الشعبي، التي يقودها لإحداث اختراق في الساحة السياسية، فضلاً عن تقلبات حكومة الوفاق الوطني في السياسة الخارجية وتنقلها من محور إلى آخر، مبيناً أن المؤتمر الشعبي سعى وسيسعى لتحقيق الحريات والسلام في البلاد، وسيتحمل نتائج مشاركته في الحكومة الحالية لأنه ليس حزبا انتهازيا وإنما حزب مبادئ .
(المجهر) استنطقت “كمال عمر” المحامي، عن ما يجري في الساحة السياسية ومشاركة الشعبي في الحكومة الحالية فإلى مضابط الحوار..

{الأستاذ “كمال عمر” مختفٍ من الساحة السياسية بالرغم من الأحداث العاصفة هذه الأيام؟
والله يا أستاذ البحصل في السودان ما عاجبني، وقبل ذلك كنت في إجازة.
{كيف تفسر حالة الغليان التي تشهدها الساحة السياسية ؟
هذا الغليان بسببه دخل المؤتمر الشعبي للحوار, الذي دعا له رئيس الجمهورية، في العام 2014م, وكان رأي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، حينها الدكتور “حسن عبد الله الترابي” عليه رحمة الله، إن الحوار سيحفظ السودان من التشظي, بسبب النماذج التي حدثت في بعض دول الجوار مثل سوريا وليبيا. والمؤتمر الشعبي، عندما انخرط في عملية الحوار الوطني ترك كل شيء خلفه وتناسى المرارات والضغائن وتقاضى عن الأذى الذي سببه له المؤتمر الوطني.
{ لماذا، وماهو المقابل ؟
شوف يا أستاذ شيخ “حسن” قال بالحرف الواحد إن السودان ضعيف في البناء الوطني, وما مربوط بحزام دستوري قوي وانخرط في الحوار الوطني من أجل تحقيق ست قضايا أساسية متمثلة في ,كيف يحكم السودان ومعالجة الاقتصاد ووحدة البلاد وتحقيق السلام والهوية وإتاحة الحريات والعلاقات الخارجية. وخرجنا من الحوار بمنظومة مخرجات اعتبرناها أساسية وكان بإمكانها إخراج البلاد من هذه الأزمة.
{ هناك حديث من أحزاب الحوار بأن مخرجات الحوار الوطني تم تنفيذ (70%) منها، ما مدى تأثير ذلك على الواقع السياسي؟
تم تنفيذها لكن بصورة مقلوبة, الدستوريات وتعديلات القوانين وقضايا الاقتصاد سبب الأزمة الحالية لم تنفذ, ونفذت بعض التوصيات التي يريدون تنفيذها.
{ كيف ذلك وأنتم جزء من الحكومة وآلية تنسيق الحوار الوطني؟
افتكر نحن لدينا واجب وطني مقدس, وواجب الأحزاب حماية الوطن وحفظه وتأمين البلاد يتم بفتح الحريات للجميع والتحول الديمقراطي الكامل ,وسيادة حكم القانون وتوفير العيش الكريم وسبل كسبه للمواطنين.
{ مضت أكثر من خمس سنوات منذ انطلاقة الحوار، والآن يخرج الناس إلى الشارع من أجل لقمة العيش، كيف يستقيم الأمر؟
نحن مع الحريات وحق المواطنين في التظاهر السلمي وضد التخريب وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وهذه التظاهرات واحدة من تنبؤات شيخ “حسن الترابي” عليه رحمة الله حذر من قيام ثورة الجياع والأزمة الآن ليست اقتصادية فقط ولكن أزمة سياسية، ولكن لا يمكن للأحزاب أن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الوطن حمايته من الأخطار التي تحدق به.
{ وكيف نعالج ثورة الجياع ؟
العلاج فيه شقين الأول نفسي، والشق الثاني في علاج اقتصادي من العزلة التي يعيشها الوطن وإعمال مبدأ سيادة حُكم القانون، بيد أن في هذه الظروف لابد من إحداث اختراق سياسي.
{ كيف يتم الاختراق السياسي وما هي وسائله؟
أولا حكومة الوفاق الوطني الحالية، على الرغم من وصفها بالرشيقة إلا أنها مترهلة جدا وغير مسؤولة وبها حشد من الدستورين لا قبل للبلد بالصرف عليهم, وأنسى أن المجلس الوطني كذلك به جيش من يحملون صفات وزراء ووزراء دولة ويتقاضون مخصصات كبيرة مقابل الصرف على الجهاز التنفيذي, لابد من إعفاء حكومة “معتز” ويجب حل المجلس الوطني الحالي وتشكيل حكومة رشيقة يشارك فيها كافة أبناء السودان, وتحشد بالكفاءات من أبناء الشعب في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والإنتاجية والأفضل تشكيل حكومة انتقالية ببرنامج متفق عليه.
{ أين المؤتمر الشعبي من هذا الحراك في الساحة السياسية ؟
الشعبي وبقية الأحزاب الوطنية عليها الحفاظ على دماء أبناء الشعب السوداني ومعالجة الأزمة الحالية, معالجة سياسية وليس اقتصادية فقط.
{ أعني دور الشعبي في معالجة الأزمة وعلاقاته الخارجية لاسيما الدول المعروفة بميولها للإسلاميين؟
أولا الشعبي لم يجلس وينتظر الحلول وله جولات كبيرة وسعي حثيث نحو حل الأزمة الماثلة، بيد أن التقلبات والتحولات السياسية من محور إلى آخر والسياسة الخارجية التي تنتهجها حكومة الوفاق الوطني أضرت بمجهودات المؤتمر الشعبي اتجاه الحلول للأزمة، مشيراً إلى أنها لا تعرف أين مصالحها أي حكومة الوفاق ولا تعرف لا مصلحة السودان والمؤتمر الشعبي أي طريق سلكوا الحكومة ضربتوا لاسيما في قضايا تحقيق السلام والعلاقات الخارجية والسلام والاقتصاد والوحدة الوطنية .ولا توجد سياسة رشيدة للحكومة لذلك اكرر يجب أن تذهب حكومة الوفاق الوطني .
{ أين اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني وما الذي يحدث داخلها حاليا ؟
اللجنة التنسيقية العليا ما عادت اللجنة القديمة وأصبحت شبه حكومية وهي تنفذ أجندة الحكومة وبالواضح تنفذ سياسة المؤتمر الوطني.
{ أين صوت المؤتمر الشعبي الذي كان عاليا أثناء الحوار الوطني ؟
الشعبي تمثيله في اللجنة التنسيقية العليا ضعيف ولا يستطيع ممثلوه داخل اللجنة تنفيذ المخرجات كاملة .
{ الشارع لن يغفر للمؤتمر الشعبي حال حدوث أي تغيير ويضعه مع المؤتمر الوطني في مركب واحد ؟
المؤتمر الشعبي، ليس حزباً انتهازياً والمؤسسين الأوائل للحزب وشيخ “حسن الترابي” ربوا الشعبيين على عدم الانتهازية والثبات على المبادئ وأن يحمل المواقف في كل الظروف التي يجب أن يثبت عليها كل وطني غيور على وطنه ولا اخفي عليك نحن الآن في موقف لا يحسد عليه، ونتحمل المسؤولية كاملة تجاه ما يحدث في الساحة ونقدم النصح والرأي السديد للحكومة، ولكن قطعا لن نصبر كثيرا حال تمادى إخواننا خاصة في قضايا معاش الناس ولن نترك المواطن.
{ وإذا لم يستمع المؤتمر الوطني للنصح والهدايا ؟
والله حتى الآن نحن نمارس معه النصح والهدايا لكن إصراره على السير في الطريق الخطأ قطعا سنخرج من الحكومة ونحنا لازلنا حريصين على استقرار وحدة البلاد واللحمة الوطنية وهذه فرصة للمؤتمر الشعبي لاستخدام علاقاته لإحداث المعادلة.
{ هل للمؤتمر الشعبي اتجاه لقيادة حوار مع القوى السياسية خارج الحوار الوطني ؟
المؤتمر الشعبي لديه رصيد وافر من العلاقات مع كافة القوى السياسية, والشعبي يعتبر صمام أمان للبلد وخلال الأيام القليلة المقبلة سترون دوراً سياسياً هاماً وكبيراً للمؤتمر الشعبي في الساحة السياسية السودانية.

 

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية