المالية تعلن التزامها بمخرجات لجنة الأجور التي ترفع تقريرها مطلع العام المقبل

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني “علي محمود” عن التزام وزارته بمخرجات اللجنة العليا لمعالجة الأجور التي كونها رئيس الجمهورية التي حدد لها الربع الأول من العام 2013م لرفع تقريرها.
وقال “محمود” في الاجتماع الذي عقده أمس (السبت) مع اتحاد عمال السودان إن وزارته ستراعي المصلحة العامة في معالجة قضايا العاملين والموازنة بين مقدرات الدولة وظروف العاملين.
من جانبه كشف رئيس اتحاد عمال السودان “إبراهيم غندور” عن مقترح الحد الأدنى للأجور الذي سيتم تسليمه لوزير المالية، إلا أنه لم يفصح عنه، مؤكداً أن قضية معالجة الأجور لم تكن محل صراع مع وزارة المالية بل اختلاف مؤسسة يتم تجاوزها. وقال إن الاتحاد طالب بزيادة الأجور بعد أن ارتفعت نسبة التضخم وعدم ثبات سعر الصرف بالإضافة إلى أن هناك مؤسسات حرمت العاملين من منحتي الرئيس. وقال إن الدول المجاورة مصر وليبيا وتونس زادت أجور العاملين بعد ثورات الربيع العربي، ودعا “غندور” إلى ضرورة محاصرة التجنيب بالوزارات التي تصرف على كيفها ـ على حد تعبيره، ودعا إلى معالجة (63) مليون جنيه عبارة عن متأخرات العاملين في (7) ولايات.