البرلمان يشترط في تمرير قانون ضريبة العربات سريانه لعام واحد

اشترط البرلمان على وزارة المالية بأن يكون قانون ضريبة العربات “قانوناً استثنائياً” ينتهي بنهاية ميزانية العام 2013م. وكشف عن اتجاه لإلغاء صلاحية مجلس الوزراء في تعديل رسوم الضريبة لتصبح سلطة خاصة بالمجلس الوطني بجانب استثناء بعض العربات من الضريبة. وأقر البرلمان بدستورية القانون الذي تمت إجازته في اجتماع لجنة التنسيق والصياغة توطئة لعرضه في جلسة اليوم وإجازته في مرحلة القراءة الثانية. وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “الفاضل حاج سليمان” لـ(المجهر) أمس صحة القانون من الناحية الدستورية، وقال من حق المالية فرض ضريبة على العربات المملوكة لأشخاص حسب الفئات وأضاف:(اشترطنا على المالية بأن يبقى القانون استثنائياً ويخضع للمراجعة خلال العام لينتهي بنهاية الموازنة).
من جانبه انتقد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان د. “عمر علي” في تصريحات صحفية أمس الأول ما وصفه بالتناقض في موقف رئيس القطاع السياسي ولجنة  الشؤون الخارجية “محمد الحسن الأمين” وتأكيده بعدم دستورية القانون، وأقر بأن القانون جاء بمقترح من “الحسن” وكبديل للقانون الأول الذي رفضه البرلمان لعدم دستوريته، وأضاف: (مع احترامنا لرأي “محمد الحسن” لكنه صوت لصالح القانون الأول أما حكاية القانون الثاني وأنه نفس القانون وتم تغير الاسم فقط فليس صحيح ونحن ما دايرين ندخل في جدل ساي). وأوضح: (رغم اعتراض الحسن واثنين من النواب إلا أنهم لم يسجلوا أي رفض عند إجازة القانون في إطار اللجنة في مرحلة القراءة الثانية لذا استغرب لما حدث).
واستدرك: (عموماً نحن مع رأي الأغلبية إن رأوا رفضه أو إيجاد بديل)، وأكد د. “عمر” أحقية البرلمان في إجراء التعديلات اللازمة وتغيير الرسوم وتحويل الصلاحيات، وقال: (سيتم ذلك في مرحلة العرض الثالث للموازنة).