وزارة العدل تحصر (431) شركة وتسلم البرلمان تفاصيلها

البرلمان – يوسف بشير
كشف المسجل التجاري، التابع لوزارة العدل، “محمد أحمد الغالي”، عن حصرهم لـ (431) شركة حكومية، وقال إنه سلم لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تفاصيل عناوينها ومقراتها والولايات التي تتبع لها.
وتضاعفت في الفترة الأخيرة مطالبات النواب داخل الجلسات بكشف الشركات الحكومية، تمهيداً لخروج الحكومة من السوق بصورة نهائية.
وقال “الغالي”، في تصريح محدود، بالبرلمان، إنه أوصى بحذف الشركات الحكومية المتوقفة، وشدد على أن الحملة الأخيرة، الهادفة لمعرفة الشركات المخالفة، كانت متخصصة، حيث توجهت للشركات الحكومية والبنوك والصرافات وشركات التأمين، وقال إن بعض المخالفات تمثلت في عدم إيجاد أي إيداعات سنوية أو ميزانيات للشركات الحكومية.