أسبوع على زيادة الأسعار!!

أكثر من أسبوع مضى على الزيادة المفاجئة في أسعار السلع المختلفة، ولم تتدخل أية جهة حكومية لوقفها أو على أسوأ الفروض تبرر لنا أسباب ودواعي الزيادة الواقعة، لكن وكما كتبت في هذه المساحة قبل يومين فإن حمى الموازنة تمددت إلى السوق بأثره، وواضح تماماً أن الأمر مرتبط أيضاً بالارتفاع المتوالي لسعر صرف الدولار، حيث أن آلية تحديد سعر الصرف للعملة (آلية السوق) المستقلة التي تم تشكيلها مؤخراً لم تقم إلا بتقنين الزيادة التي تطرأ، على عكس ما هو مخطط لها بأن تعمل على وقف السوق السوداء وإنهائه إلى غير رجعة وتوقف المضاربات، ولكنها أي الآلية باتت تُجاري السوق الأسود، كلما ارتفعت أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل المحلية في السوق السوداء تخرج علينا الآلية بزيادة في السعر المطروح لديها، لذلك كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار الأدوية بل ينعدم بعضها ويعاني الناس ما يعانون من الأزمة.
لا أعرف ماذا يفعل النواب البرلمانيون، الذين اختارهم الشعب لتمثيلهم في المجالس التشريعية، إن لم يكونوا حاضرين في مثل هذه الظروف الاستثنائية، والسوق يغلي ونواب الشعب لا يكلفون أنفسهم الدفع بطلب سؤال للاستفسار عن أسباب الزيادة لدى أي وزير أو مسؤول وهو يأتي مهرولاً للبرلمان، ولو من باب حفظ ماء الوجه (تحصيل حاصل).
القاعدة الذهبية المعروفة لمعالجة أي مرض أنه لا بد من الاعتراف به أولاً ومن ثم التعايش معه على أنه واقع لتسهل من بعد ذلك مهمة الطبيب في مداواته، أزمات متلاحقة، واحدة تعقبها الأخرى، والحكومة لا تكلف نفسها عناء أو جهد الاعتراف بالفشل، رغم أنها تعلم أن الاعتراف هو بداية العلاج.
يبدو أن واقع الحال الذي نعيشه اليوم والوضع يزداد تعقيداً على تعقيد، بات ليس في مقدور الجهاز التنفيذي تداركه أو السيطرة عليه، وفي المقابل بات النواب البرلمانيون في المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية في حيرة من أمرهم، لا يهشون ولا ينشون وهم يتوهطون في الكرسي النيابي، ينسون أو يتناسون أدوارهم التي جاءوا من أجلها.
كل الإرهاصات تشير إلى أنه لن تكون هناك معالجات، وما يطرأ من زيادات في أغلب السلع هو مقدمة لما هو آت .. والله المستعان