فاطمة مبارك
بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الإجراءات الاقتصادية التي استفتح بها رئيس مجلس الوزراء، “معتز موسى” عهده، اجتاحت البلاد موجة من الأزمات المركبة، تمثلت في ظهور صفوف الوقود والخبز من جديد وبصورة أكبر مما كانت عليه، بجانب تضاعف صفوف عملاء البنوك الذين يريدون الحصول على أموالهم، وهذه الأشياء كانت من ضمن أولويات حكومة “معتز” باعتبارها تمس معاش الناس، أو كما قال حينما طرح خطته.
وبالنسبة للمتابعين للمشهد أن “معتز” وضع آجالاً لبعض الأزمات، حيث سبق أن قال إن مشكلة السيولة ستحل في غضون أسابيع، هذا فضلاً عن إشرافه بنفسه على موضوع الوقود ومراجعته في وقت سابق للبواخر بميناء بورتسودان، كما قام بجولة مماثلة للمخابز.
“معتز” كذلك بعد أداء القسم مباشرة، أكد أنه سيتم تقييم أداء وزرائه بعد مائة يوم، وقال حكومته مدتها (400) يوم تنتهي في 2020م، ووقتها اعتقد المراقبون أنه ستكون هناك قرارات تتم وفق تقييمات لأداء الوزراء، لكن بالرغم من هذه التعهدات إلا أن واقع الحال الآن يشير إلى أن هذه الإجراءات واجهتها صعوبات وتحديات في التنفيذ، أرجعها بعض المختصين إلى عدم دقة تقديرات الحكومة بالنسبة لمخزونها من الوقود والدقيق والسيولة، فيما اعتبر البعض الآخر أن عدم تجاوب بعض التنفيذيين مع سياسات رئيس الوزراء وإجراءاته الأخيرة هو السبب الأساسي في تصاعد المشكلات حيث ظل يتابع ويراقب لوحده.
كذلك تفاقم الأزمة وعدم ظهور ضوء في آخر النفق جعل المواطنين يسألون هل فشلت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً؟ ولماذا لم تطبق السياسات التقشفية التي أعلنت؟، ورغم هذه التساؤلات التي أصبحت تطرح صباح مساء، إلا أن هناك حالة من صمت تلازم الحكومة، عدا الأخبار التي تحدثت عن اجتماع ضم وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، قيل تطرق للأزمات الحالية، خاصة مشكلة المواصلات، وحتى رئيس مجلس الوزراء قلل من طلعاته على توتير، ويبدو أنه أصبح غير منفعل كما بدا.
والسؤال الملح كذلك هل انتهى دور آلية صناع السوق بعد أن أصبح البون شاسعاً بين سعرها وسعر السوق الموازي؟
(المجهر) بدورها طرحت تساؤلات الشارع العام على الخبراء والمهتمين بشأن الاقتصاد.
حيث أكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، “عز الدين إبراهيم” في حديثه لـ(المجهر) أن آلية صناع السوق وبريق الذهب، آليات ليس مطلوب منها تخفيض أو ارتفاع سعر الدولار، وإذا كان هناك إشكال يكون في عدم عكس الآلية لواقع السوق الذي مضى بعيدا عنها الآن، مضيفاً أن الإشكال قد يكون في تكوينها، ومسؤولوها هم في النهاية موظفو بنوك إذا رفعوا السعر أكثر من السوق سيتعرضون لانتقادات، أما بالنسبة للدولار وتخفيض سعره فهذا من صميم سياسات بنك السودان المركزي، وقال “عز الدين” هناك إشكالات اقتصادية نحن كاقتصاديين نعزيها إلى السيولة وهناك شح في السيولة.
والسيولة الموجودة في البنوك أكثر من (300) مليار جنيه، والقروش الموجودة عند الناس تصل إلى (90) مليار جنيه، وازدياد السيولة الكلية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار، ونجد أن السيولة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر زادت بنسبة (170%) وهذه تعتبر زيادة كبيرة وتحدث بسبب إشكالات في التمويل الذي تقوم به الحكومة، لأن إيراداتها لا تكفي منصرفاتها، لذلك تلجأ للاستدانة من بنك السودان والبنوك التجارية الأخرى (شهامة)، كذلك هناك إشكالات بسبب خطابات الضمان والفكرة تكمن في أن وزارة المالية تقوم بضمان المسؤولين الذين يأتون بمشروعات والبنوك تقوم باستدانتهم للمبلغ المطلوب وفق خطاب ضمان، وخلص إلى القول إن البنك المركزي غير مسيطر، والحل يكمن في ضبط الحكومة للتمويل والناس يتحدثون عن أن الوسطاء يرفعون سعر الدولار، لكن هم فقط يستغلون الأزمة ونحن نقول الدولار يرفعه بنك السودان ووزارة المالية، بسبب شح السيولة النقدية، والاحتياج للكاش زاد لأن الأسعار أصبحت مرتفعة، والمطبعة غير قادرة على الإيفاء بالمطلوب لأنه أكثر من طاقتها.
فيما رأت الصحفية والمهتمة بالشأن الاقتصادي، “سمية السيد”، من الصعب تقييم سياسة اقتصادية وبرنامج متكامل في فترة وجيزة، لكن قالت المؤشرات الدالة على طريقة تنفيذ وسير البرنامج الذي تم إعداده وتأييده من قطاعات واسعة تدل إلى تعرضه لكثير من المشكلات، موضحة أن طريقة التنفيذ لم تكن بالحماس الذي أعلن به البرنامج، وقالت الآن ما نشاهده من واقع ملموس يؤكد تفاقم الأزمة وليس هناك مؤشرات إيجابية لحلها ولا بشكل جزئي، وصحيح ليس مطلوباً حل المشكلة الاقتصادية في هذه الفترة الوجيزة لأنها مشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة، لكن لو تم تنفيذ البرنامج بشكل أفضل كان يمكن حل المشكلة بشكل تدريجي، وأشارت “سمية” إلى أن تفاقم الأزمة بهذه الصورة يدل على وجود مشكلة في التنفيذ، وقالت أما الوعد الذي قطعه “معتز” بالنسبة لمشكلة الكاش الذي أكد أنها ستنتهي خلال أسابيع انتهت الأسابيع، وتفاقمت مشكلة الكاش بجانب تفاقم مشكلة الوقود والخبز، وهذه هي القطاعات الرئيسة التي قصدها “معتز” عندما تحدث عن معاش الناس وبالتالي تفاقم مشكلتها يعني تفاقم مشكلة شرائح كبيرة في المجتمع الأمر الذي ادى لازدياد نسبة الفقر والشرائح الضعيفة.وقالت افتكر أن المسؤولية تتحملها الحكومة عامة وليس رئيس الوزراء الذي ظل يصفق ويغرد لوحده في ظل غياب ظاهر لمؤسسات الدولة والقطاع التنفيذي، خاصة أحزاب الحوار الوطني التي نفضت يدها
وللخروج من هذه الأزمة لابد من معالجات كلية حتى لو استوردنا جهات أجنبية مؤسسات كانت أو أفراد لإعادة هيكلة الاقتصاد، لأن الاقتصاد السوداني غني بموارده وما يعانيه هو سوء إدارة الموارد، كذلك هناك مشكلة في عدم تنفيذ ما جاء في برنامج التقشف الاقتصادي، حيث لا زالت الطائرات تحمل المسؤولين بأعداد كبيرة للمشاركات الخارجية وسيارة لاندكروزر لم يتم سحبها.
