رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني “عثمان نمر” في حوار الساعة مع (المجهر)

ليس صحيح أن التعديل تحدث عن دورات مفتوحة.. ولهذه الأسباب جاء مقترح لمد فترة دورة الرئيس
ما في حاجة اسمها استخدام الأغلبية ونحن مع إعلاء قيمة التوافق السياسي

حوار : هبة محمود سعيد

بالأمس تم إيداع مقترح تعديل على الدستور أمام المجلس الوطني بشأن إجراء تعديل على عدد الدورات لرئيس الجمهورية، وقد سبق ذلك حديث عن أن التعديل المقترح يتحدث عن دورات مفتوحة للرئاسة، هذا الاستفهام وأخرى متعلقة بالتعديل حملناه إلى رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، مولانا “عثمان نمر” في حوار الساعة، أجاب خلاله على التدابير التي تم اتخاذها لرفع التعديل وسلامتها من ناحية دستورية وإمكانية نقض ذلك، هذه الاستفسارات وغيرها وما يطرأ من أسئلة على أذهان الشارع العام بالخصوص تجدونها في الحوار التالي :

*بدءاً سيد “نمر” ماذا بشأن توقيعات نواب البرلمان لتعديل الدستور التي تم الدفع بها وأودعت أمام البرلمان اليوم؟
طبعاً تقدم عدد من نواب البرلمان (249) عضواً من الهيئة التشريعية القومية، تقدموا بمبادرة لرئيس الهيئة، طالبوا فيها بتعديل الدستور في المادة (57) المتعلقة بدورات رئيس الجمهورية، والمادة (179) وهي المادة التي جرى فيها تعديل في العام 2015، وهذه التوقيعات من ناحية لائحية صحيحة، وقد تسلم رئيس الهيئة التشريعية المبادرة من الأعضاء مرفق معها مذكرتها التفسيرية، سيكون إيداعها وعرضها بمثابة عرض أول ومن ثم يحق لرئيس الهيئة التشريعية القومية أن يشكل لجنة طارئة لدراسة مقترحات التعديل، بعد ذلك سوف تستمر اللجنة في دراسة المبادرة لمدة (60) يوماً بنص الدستور، ويمكن لها أن تستمع لأي جهة سواء كانت حكومية ولا خاصة، وبعد ذلك تقدم اللجنة الطارئة تقريرها للهيئة القومية، ويكون بمثابة العرض الثاني، وإذا تمت إجازتها من بعد ذلك تحال للجنة لعمل تقرير حولها في مرحلة العرض الثالث والرئيسي، وبعد ذلك تجيزها الهيئة التشريعية بثلاثة أرباع أعضائها، ومن ثم تحال للمجلسين (المجلس الوطني ـ مجلس الولايات) كل مجلس على حدة، لإجازة تلك التعديلات سواء أدخلت عليها تعديلات أو وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية، ومن ثم تذهب للسيد رئيس الجمهورية ليوقع عليها، ومن ثم تصبح نافذة.
*هذه هي التدابير الدستورية التي سيمر بها تعديل الدستور في الفترة المقبلة؟
نعم.
*لماذا لم يأتِ مقترح التعديل من قبل رئاسة الجمهورية كما جرت العادة؟
بنص اللائحة، المبادرة يمكن أن تكون من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء الهيئة التشريعية القومية، الآن المبادرة قدمت من ثلث أعضاء الهيئة، لكن طبعاً كل التعديلات التي تمت الفترة الماضية كانت بمبادرة من رئيس الجمهورية، بموجب اختصاصه بحسب المادة (58) من الدستور، (الآن المبادرة تجاوزت ثلث أعضاء المجلس وتقدم ليها (294) عضواً وفي طلبات كتيرة من الأعضاء في التوقيع على (لستة التعديلات).

*هل يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم بطعن في مواد الدستور؟
في فترة الدراسة ما في طعون، لكن من حق أي جهة أن تطالب بتعديل أي مادة من مواد الدستور، (من حق أي عضو يطالب أن يجري تعديلاً على أي مادة من مواد الدستور، شريطة أن لا تخل بالشكل الجوهري بمشروع القانون).
*حال تقدم أي جهة بطعن دستوري خاصة فيما يلي الترشح لرئاسة الجمهورية، هل أنتم جاهزون بدفوعاتكم القانونية؟
نحن طبعا على قناعة تامة جدا أن المجموعة التي تقدمت بالمبادرة هي على قناعة أن المرحلة الآن التي تمر بها البلاد في حاجة ماسة للتعديل الذي سيطرأ على المادة (57) لأنها تتحدث عن عدد دورات الرئيس.
*الدورات المفتوحة أليس كذلك؟
الذي تناقلته الصحف هو ليس صحيحاً، وهو ما نفاه “مسار”.
*ما هو الصحيح إذاً؟
الصحيح نحن عايزين ندي الرئيس فترة والفترة دي أملتها الضرورة والحوار الوطني الذي اجتمع حوله أغلب أهل السودان، من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الحاملة للسلاح، هؤلاء جميعهم اجمعوا على أن تجربة الحوار الوطني التي أفرزت عدداً من التوصيات، أصبحت هذه التوصيات هي التي تحكم المرحلة مستقبلا ورئيس الجمهورية هو الضامن لتنفيذ هذه المخرجات ولذلك لو ترى المجموعة التي تحدثت عن ترشيح رئيس الجمهورية هي كل الفئات الموجودة، إدارة أهلية وطرق صوفية وأحزاب سياسية وحركات مسلحة وقطاعات مرأة، قبل مؤسسات حزب المؤتمر الوطني التي ينتمي لها رئيس الجمهورية وهو رئيسها، كل هذه المؤسسات سبقت حزب المؤتمر الوطني، وطالبت بأن يتم ترشيح الرئيس عشان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونجي لانتخابات 2020 وتجرى الانتخابات، والمجلس الذي يجري الانتخابات يكون من أهم واجباته بموجب توصيات الحوار الوطني دراسة وتأسيس دستور دائم للبلاد، والدستور هو الذي ينظم شكل الحكم شنو هل رئاسي ولا برلماني، وهل دورات رئيس الجمهورية تبقى عاما ولا كذا عام هذه هي الأمور التي يحددها الدستور.
*عقب إجازة قانون الانتخابات حدث كثير من اللغط والجدل حول وجوب تعديل الدستور ومن ثم إجازة القانون ؟
والله شكرا ليك حقيقة دا سؤال مهم جدا نحن طبعا في لجنة التشريع والعدل تنازلنا وقلنا لابد أن نعملها لجنة وفاقية تضم رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء الأحزاب السياسية والأحزاب التي ليس لها كتل برلمانية داخل المجلس لمناقشة قانون الانتخابات لأنو القانون طبيعته سياسية، والقانون هو ذاتو مهم في طريقة التوافق فيه، لمن جينا نناقش المادة (23) الفقرة (3) منها التي تتحدث عن انتخاب الوالي في بعض القوى السياسية وقفت وقالت إنها مع ما جاء في مشروع القانون والذي جاء في مشروع القانون هو أن الوالي ينتخب عبر كلية انتخابية .. الكلية الانتخابية دي هي أعضاء مجلس الولاية التشريعي وأعضاء الولاية بالبرلمان والممثلين للولاية بمجلس الولايات، ليه لأنو ديل وقفوا وقالوا التجربة السابقة كانت سالبة جدا ونحن لازم نعدل الدستور وندي رئيس الجمهورية الحق، لأنو نظام الحُكم رئاسي والنظام الرئاسي دا رئيس الجمهورية يكون منتخب انتخابا من كل جماهير الشعب السوداني والوالي يكون منتخب من مجموعة محددة ورئيس الجمهورية هو المسؤول عن حسن إدارة الدولة والوالي وهو المسؤول عن حسن إدارة الولاية، وهي جزء من الدولة وبعض الحالات تجعل رئيس الجمهورية، يتدخل حسب قانون الطوارئ كما استعمله في بعض الولايات نحن لا بد أن نعطي رئيس الجمهورية الحق، ودا اتفاق كل القوى السياسية والأحزاب لما كنا بنناقش في قانون الانتخابات في انو نعدل الدستور في المادة (179) ونعطي رئيس الجمهورية الحق إذا حصل أن الوالي المنتخب قام باستغلال السلطة وعرض الولاية والمواطن لخطر أن يتدخل رئيس الجمهورية بنص موجود في الدستور، ودا اتفقت عليه جميع القوى السياسية أثناء مناقشتنا لقانون الانتخابات .
*ليس فيما يتعلق بمادة واحدة وإنما القانون ككل؟

لا لا .. القانون مرجعياته الأساسية هي الدستور وتوصيات الحوار الوطني أن الدستور نص حتى في تعديل 2015 عندما عدلنا قانون الانتخابات وتم تعديل الدستور نفسه أن الولاة يكونوا معينين تعيين لي 2020، يعني رئيس الجمهورية من حقه يعين ولذلك القانون لا يتعارض مع الدستور بل على العكس مرجعيته الأساسية هي الدستور ومخرجات الحوار الوطني . القانون دا لأن الانتخابات توصية من توصيات الحوار الوطني ومهم جدا وعشان يشكل فيها مفوضية والمفوضية محتاجة لي (560) يوماً عشان تتم المرحلة القادمة ولذلك القوى اتفقت على إجازة القانون.
*رغم أنك ذكرت أن القوى السياسية هي التي طالبت بتعديل الدستور، فدعني أسألك هل ستلجأون إلى التوافق السياسي في الدستور أم أنكم ستستخدمون الأغلبية الميكانيكية ؟

والله نحن بنفتكر أن التوافق السياسي مهم ونحن أصلا مع إعلاء قيمة التوافق السياسي وبنفتكر أن القوانين عندما تجاز كلها بالتوافق السياسي بتأخذ الصبغة النهائية، لكن إذا القوانين كلها (برضو القائمة حقت الهيئة التشريعية حددت نصابا لإجازة مشروعات القوانين لكن التوافق السياسي مهم جدا أو القوى السياسية تتوافق دي مرحلة مهمة جدا.
*إذا لم يحدث توافق سوف تستخدمون الأغلبية ؟
أبدا مافي حاجة اسمها استخدام الأغلبية، حتى قانون الانتخابات لم نستخدم فيه الأغلبية، القانون أجيز بالإجماع من الحاضرين، (طبعا المجموعة ديك في جزء منهم سجل في محضر المجلس بأنه يريد الانسحاب ومجموعة أخرى خرجت دون حتى أن تثبت الرأي .
*تتحدث عن وفاق، وبالمقابل تتحدث القوى السياسية عن خلاف ذلك؟
والله قانون الانتخابات أنا افتكر انو كان فيه وفاق ونسبة الوفاق كبيرة جدا وأخذ فترته الكافية في المجلس، يعني الخمسة أشهر دراسة بكل مراحله من القوى السياسية وما افتكر انو أجيز بالتوافق.
*أخيراً حدثني عن الدورات المفتوحة لمرشح الرئاسة مقارنة مع الدساتير العالمية؟
بالنسبة للدساتير العالمية في دساتير ما بتحدد فترة رئاسة، مثلاً في المانيا “انجيلا ميركل” أترشحت للدورة الكم؟ دستور الصين ما بحدد فترة للرئاسة، بقية دول العالم التانية كلها بتحدد فترة للرئاسة، وأصلوا السودان ما شذ، ولا المادة (57) هي مادة يحرم تعديلها، (الآن نحن بالنسبة لينا عشان ننفذ هذه التوصيات، إن رئيس الجمهورية هو ملتزم بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني نصاً وروحاً نريد تعديل المادة (57) وذلك للضرورة.